(قوله: والمستأمن كالذمي) أي في حق الشفعة. اه غاية. (قوله: والمرتد لا شفعة له) قال الأتقاني، وقال أي في الشامل باع المرتد دارا ثم قتل لا شفعة فيها عند أبي حنيفة خلافا لهما؛ لأن عند أبي حنيفة تصرف المرتد موقوف فإذا اتصل به الموت يحكم بأنه لم يكن صحيحا، وعند أبي يوسف هو بمنزلة مريض، وعند محمد هو بمنزلة من عليه القصاص تصرفه صحيح فكذلك هذا فلو أسلم قبل اللحاق جاز بيعه وللشفيع الشفعة بالإجماع لما عرف، وقال أيضا اشترى المسلم دارا والمرتد شفيعها فقتل لا شفعة له، ولا لورثته؛ لأنه بالقتل تبين أنه في حكم من زال ملكه في وقت المبيع، ولا لورثته لأن الملك ليس بثابت لهم حقيقة، وقال أيضا اشترى المرتد ثم قتل لم تبطل شفعة الشفيع؛ لأن شفعته متعلقة بالخروج من ملك البائع، وقد خرج. اه أتقاني. (قوله: والخمر غير مقبوضة) أي والدار غير مقبوضة أو مقبوضة. اه غاية. (قوله: فلا تبطل بانتقاضه) أي ثم يأخذها الشفيع بقيمة الخمر إن كان مسلما أو كان المأخوذ منه مسلما. اه غاية. (قوله: حتى الوقف إلخ) سيأتي أيضا في كلام الشارح عند قوله في باب ما تبطل به الشفعة وبموت الشفيع. اه. (قوله: والمسجد إلخ) قال الأتقاني نقلا عن شرح الطحاوي، ولو جعلها المشتري مسجدا أو مقبرة تدفن فيها الموتى أو رباطا ثم جاء الشفيع كان له أخذها، وإبطال كل ما صنع المشتري فيها. اه.
( قوله: وفي الزرع القياس أن يقلع) قال الأتقاني : ولو أن المشتري زرع في الأرض ثم حضر الشفيع فإن المشتري لا يجبر على قلعه بالإجماع، ولكنه ينظر إلى وقت الإدراك ثم يقضى للشفيع. اه. (قوله: في المتن، وإن فعلهما الشفيع فاستحقت إلخ) قال في الهداية: ولو أخذها الشفيع فبنى فيها أو غرس ثم استحقت رجع بالثمن؛ لأنه تبين أنه أخذه بغير حق، ولا يرجع بقيمة البناء والغرس لا على البائع إن أخذ منه، ولا على المشتري إن أخذها منه، وعن أبي يوسف أنه يرجع لأنه متملك عليه فنزلا منزلة البائع والمشتري، والفرق على ما هو المشهور أن المشتري مغرور من جهة البائع، ومسلط عليه، ولا غرور، ولا تسليط في حق الشفيع من المشتري؛ لأنه مجبور عليه. اه. قال الأتقاني: قال الكرخي في مختصره، وإذا اشترى الرجل دارا فأخذها الشفيع بالشفعة فبناها ثم استحقت الدار فإن المستحق يأخذ الدار ويقال للشفيع اهدم بناءك ولا يرجع على المشتري بقيمة البناء إن كان أخذ الدار من يده؛ لأنه ليس بمغرور، وهو أدخل نفسه في الأخذ بالشفعة، وأجبر من كانت في يده على تسليم ذلك إليه وهذه الرواية المشهورة، وهي رواية محمد في الأصول، ولم يحك عن أحد من أصحابنا خلافا وروى بشر بن الوليد عن أبي يوسف قال سمعت أبا يوسف سأل عن رجل اشترى دارا، وأخذها رجل بالشفعة فاستحقت الدار من يده، وقد بنى فيها على من يرجع بقيمة البناء قال على الذي قبض الثمن، وكذلك روى الحسن بن زياد عن أبي يوسف أن الشفيع يرجع على المشتري بقيمة البناء إلى هنا لفظ الكرخي. (قوله: حيث يسقط من الثمن بحصته) أي؛ لأن الأرض ليس بعضها بتبع لبعض فإذا لم يسلم للشفيع سقطت حصتها بكل حال، والبناء تبع للأرض فإذا سلم للمشتري سقط حصته، وإن لم يسلم له لم يسقط. اه أتقاني.
(فرع) قال الشيخ الإمام أبو الحسن الكرخي في مختصره قال بشر بن الوليد، وعلي بن الجعد سمعنا أبا يوسف قال في رجل