(قوله: لا تبطل شفعته على هذه الرواية) يعني الرواية الثانية عن محمد التي عبر عنها بقوله، وعنه إلخ، وهي التي اختارها الكرخي قال الأتقاني قال الكرخي في مختصره: قال هشام في نوادره سألت محمدا عن رجل قيل له إن فلانا باع داره، وهو شفيعها فقال الحمد لله قد ادعيت شفعتها أو قال سبحان الله أو قال الله أكبر قد ادعيت شفعتها أو لقي صاحبه الذي يدعي الشفعة قبله فبدأه بالسلام قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها أو قال حين أخبر بالبيع من اشتراها أو بكم باعها أو عطس صاحبه فشمته قبل أن يدعي الشفعة ثم ادعاها قال محمد هو في هذا كله على شفعته إلى هنا لفظ الكرخي ثم قال الأتقاني، وقال في النوازل سأل أبو بكر البلخي عن الشفيع إذا سلم على المشتري قال تبطل شفعته. اه.
(قوله: وقد ذكرناها من قبل مع أخواتها) أي في آخر فصل القضاء بالمواريث من كتاب أدب القاضي. (قوله: إذا كان الخبر حقا) وجه قولهما أنه من أخبار المعاملات فيقبل فيه قول الواحد عدلا كان أو غير عدل كسائر أخبار المعاملات. اه أتقاني. (قوله: ولو أخبره المشتري بنفسه) أي بأن قال اشتريت دار فلان. اه. (قوله: وأما الثاني، وهو طلب التقرير) أي والإشهاد. اه هداية.
(فرع) قال في خلاصة الفتاوى الشفيع إذا علم بالليل، ولم يقدر على الخروج والإشهاد فإن أشهد حين أصبح صح. اه أتقاني
قوله: لأنه على الفور) قال الشيخ الإمام علاء الدين الإسبيجابي - رحمه الله - في شرح الكافي ثم يذهب على الفور بعد طلب المواثبة إلى الدار أو إلى البائع أو إلى المشتري فيطلب الشفعة عند واحد من هؤلاء ويشهد على ذلك ويسمى هذا طلب التقرير، ولو ترك هذا أو أخر من غير عذر تبطل شفعته. اه أتقاني. (قوله: أو على المشتري) أي سواء كانت الدار في يده أو لا؛ لأن الملك له ويأخذ الشفعة منه. اه دراية. (قوله: وذكر شيخ الإسلام أنه يصح استحسانا) أي؛ لأن الإشهاد حصل على العاقد فيصح كما يصح على المشتري. اه دراية. (قوله: وأما الثالث) أي من أنواع الطلب. اه. (قوله: وهو طلب الأخذ والتملك) وسماه بعضهم طلب الخصومة فإن الأتقاني سماه في شرح الكافي طلب الاستحقاق، وهو أن يرفع الشفيع الأمر إلى القاضي فيثبت حقه عنده بالحجة. اه. (قوله: وهذا عند أبي حنيفة وأبي يوسف في ظاهر الرواية) أي، وعليه الفتوى. اه هداية. (قوله: بطلت شفعته) أي، وهو قول زفر. اه هداية. (قوله: لا تسقط بالتأخير) أي بالاتفاق. اه كاكي. (قوله: وقال شيخ الإسلام) أي وقاضي خان في جامعه وصاحب المنافع والخلاصة. اه كاكي قال الكاكي: فكان ما اختاره في الكتاب بأن الفتوى على قول أبي حنيفة مخالفا لرواية هذه الكتاب. اه
( قوله: سأله عن سبب شفعته وحدود ما يشفع بها) قال الأتقاني - رحمه الله - وشرط في الفتاوى بيان حدود دار الشفيع التي طلب الشفعة بها بأن قال أنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، ولا يشترط تحديد دار الشفيع على ما قال الخصاف بل إذا قال أنا شفيع الدار التي اشتراها فلان من فلان، وهي في بلدة كذا في محلة كذا في سكة كذا وبين حدودها بداري التي تلازقها كفى، وإن لم يذكر حدود داره قال الفقيه أبو الليث، وأما الطلب عند الحاكم أن يقول أشتري هذه الدار التي أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا، وأنا شفيعها بالجوار بداري التي أحد حدودها كذا والثاني كذا والثالث كذا والرابع كذا طلبت أخذها بشفعتي فمره بتسليمها لي بشفعتي هذه. اه أتقاني.