[باب طلب الشفعة]
(باب طلب الشفعة) (قوله: في المتن أشهد في مجلسه على الطلب) قال في الهداية والإشهاد فيه أي في طلب المواثبة ليس بلازم قال الكاكي؛ لأن طلب المواثبة ليس لإثبات الحق، وإنما شرط هذا الطلب ليعلم أنه غير معرض عن الشفعة حتى يمكنه الحلف حين طلب المشتري حلفه أنه طلبها كما سمع، وفي الذخيرة: وإنما ذكر أصحابنا الإشهاد عند الطلب لا؛ لأنه شرط صحة هذا الطلب بل لاعتبار ثبوته على المشتري عند إنكاره الطلب. اه. (قوله: فالأول طلب المواثبة) وسمي الطلب الأول طلب المواثبة تبركا بلفظ الحديث، وهو قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الشفعة لمن واثبها» أي طلبها على وجه السرعة، والمبادرة مفاعلة من الوثوب على الاستعارة؛ لأن من يثب هو الذي يسرع في طي الأرض بمشيه. اه أتقاني. (قوله: والشرط أن يطلب كما علم) أي على الفور سواء كان عنده إنسان أو لم يكن، وفي كتاب الأجناس نقل عن كتاب الشفعة لموسى بن نصر صاحب محمد بن الحسن يحتاج الشفيع أن يطلبها ساعة بلغه البيع ويتكلم بلسانه بالطلب حضره الشهود أو لم تحضره، وقال الحسن بن زياد من قول نفسه ليس عليه أن يتكلم بالطلب إذا لم يكن بحضرته أحد. اه أتقاني
( قوله: ويشترط أن يكون متصلا بعلمه عند عامة المشايخ) يعني أن عامة المشايخ على أن طلب الشفعة على الفور. اه أتقاني، وكتب ما نصه قال الأتقاني: والأصل هنا أن طلب الشفعة على الفور في رواية، وفي رواية هشام على المجلس، وهو اختيار الكرخي قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: وإذا بيعت الدار، ولها شفيع فبلغ ذلك الشفيع فإن محمدا قال في الأصل إن لم يطلب مكانه بطلت شفعته قال القدوري في شرحه، وهذا يقتضي أن الطلب على المجلس ثم قال الكرخي، وقال ابن سماعة عن أبي يوسف إن لم يطلب حين بلغه بطلت شفعته، وقال في موضع آخر فإن لم يطلب ساعتئذ بطلت شفعته، قال: وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف قال القدوري: وهذا يقتضي أن الطلب على الفور ثم قال الكرخي وقال ابن رستم عن محمد إذا بلغت الشفعة صاحبها فسكت فهو رضا، وهو ترك للشفعة. قال القدوري: وهذا يدل أنه على الفور ثم قال الكرخي: وقال هشام عن محمد في نوادره إذا بلغه فكست هنيهة ثم ادعاها من ساعته فهو على شفعته. قال القدوري: وهذا يفيد المجلس، وقال ابن أبي ليلى إن ترك الطلب ثلاثة أيام بطلت شفعته، وقال الشعبي إن تركها بطلت، وقال شريك لا تبطل أبدا حتى يبطلها بقوله كذا ذكر القدوري في شرحه.
وجه رواية الفور قوله: - عليه الصلاة والسلام - «الشفعة لمن واثبها»، وقوله - عليه الصلاة والسلام - «إنما الشفعة كنشطة عقال إن قيدها ثبتت وإلا ذهبت». ووجه رواية المجلس أنه خيار تملك كخيار القبول والمخيرة؛ ولأنه يتروى لينظر هل يصلح له الأخذ أم لا يصلح، وذلك لا يمكن على الفور، وإذا ثبت أنها على المجلس، وهو أصح الروايتين كان على شفعته ما لم يقم أو يتشاغل بغير الطلب. اه. (قوله: وعنه أن له التأمل إلى آخر المجلس) أي روي عن محمد أن للشفيع مجلس العلم. اه أتقاني. (قوله: وبهذه الرواية أخذ الكرخي) قال الأتقاني قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره بعد ما ذكر فيه روايات الأصل والنوادر: وليس هذا عندي اختلافا في رواية، ولا معنى؛ لأن جميع العبارات إنما أريد بها أن لا يكون الطلب متراخيا عن الحال تراخيا يدل على ترك المطالبة بالشفعة أو الإعراض عنها، وهو عندي على مثال ما قالوا في المخيرة في الطلاق في رجل قال لزوجته أمرك بيدك، وكخيار المشتري إذا أوجب له البائع البيع قال قد بعتك هذا العبد بألف فللمشتري خيار الرد أو القبول في المجلس ما لم يظهر منه ما يستدل به على الإعراض عن الجواب والترك. اه أتقاني.