قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: قال أبو يوسف في دار بين رجلين ولرجل فيها طريق فباع أحدهما نصيبه من الدار فشريكه في الدار أحق بالشفعة في ذلك، ولا شفعة لصاحب الطريق قال: وقال وكذلك دار بين رجلين لأحدهما حائط في الدار بينه وبين رجل يعني بأرضه فباع الذي له شرك في الحائط نصيبه من الدار والحائط قال فالشريك في الدار أحق بشفعة الدار ولا شفعة للشريك في الحائط في الدار، وله الشفعة في الحائط وأرضه، وكذلك دار بين رجلين ولأحدهما بئر في الدار بينه وبين رجل آخر فباع الذي له الشرك في البئر نصيبه من الدار والبئر فالشريك في الدار أحق بشفعة الدار، ولا شفعة للشريك في البئر في الدار، وله شفعة في البئر. اه أتقاني. (قوله: قراحان) القراح الأرض البارزة التي لم يختلط بها شيء والماء
القراح الذي لم يختلط به شيء كذا في تهذيب الديوان. اه أتقاني.
(قوله: والاستواء إلخ) لو كان أحدهما جارا ملاصقا من جانب واحد والآخر ملاصق من ثلاثة جوانب فهما سواء. اه شرح مغني للقاني.
(قوله: بخلاف الحز) أي حز الرقبة. اه. (قوله: حيث لا يكون له) أي لمن بقي. اه.
قوله: حتى إذا أقر بالبيع) أي وجحد المشتري. اه. (قوله: لوجود رغبته عنها) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي: والشفعة تجب برغبة البائع عن ملكه بدليل أنه لو ادعى أنه باع داره من زيد فجحد زيد ذلك وجبت الشفعة لأجل اعترافه بخروج الشيء عن ملكه، وإن لم يحكم بدخوله في ملك المشتري ثم قال: وهذا المعنى هو سبب الشفعة. اه أتقاني.
(قوله: أو بحكم الحاكم) قال الأتقاني: ولا يملك الشفيع الدار قبل تسليم المشتري إليه أو قضاء القاضي، وإن أثبت شفعته بطلبين طلب المواثبة وطلب التقرير حتى أن المبيع لو كان كرما فأكل المشتري ثماره سنين فإنه لا يكون مضمونا عليه، ولا يطرح عن الشفيع شيء من الثمن لما أكل من ثماره إذا كانت الثمار حدثت بعد ما قبض المشتري الكرم فهذا معنى قولنا إنه يملك بالأخذ لا بالطلب على الانفراد كذا في شرح الطحاوي. اه. .