[ كتاب الشفعة]
) ذكر كتاب الشفعة بعد كتاب الغصب لمناسبة بينهما؛ لأن في كل واحد منهما تملك مال الإنسان بغير رضاه، وفرقهما أن الشفعة مشروع والغصب غير مشروع بل هو عدوان محض، وكان القياس أن يقدم كتاب الشفعة لشرعيتها، ولكن قدم الغصب لكثرة الحاجة إلى معرفته؛ لأنه يقع كثيرا في المعاملات كالبياعات والإجارات والشركات والمضاربات والمزارعات وغيرها لا سيما هذا الزمان فإنه زمان الظلم والحيف والتعدي، ولقد أحسن من قال
الظلم في خلق النفوس فإن تجد ... ذا عفة فلعله لا يظلم
اه أتقاني - رحمه الله تعالى - (قوله: في المتن هي تملك البقعة إلخ) قال الأتقاني ثم الشفعة عبارة عن حق التملك في العقار لدفع ضرر الجوار. اه. (قوله: وسببها اتصال ملك الشفيع إلخ)، وقيل سببها البيع كما سيأتي قبيل قوله وتستقر بالإشهاد. اه، وكتب ما نصه قال الأتقاني: وسبب الشفعة أحد الأشياء الثلاثة الشركة في البقعة والشركة في الحقوق والجوار على سبيل الملاصقة. وعند الشافعي لا تستحق بالجوار وسيجيء بيان الخلاف. اه.
وكتب أيضا ما نصه والسبب فيها أصل الشركة لا قدرها، وأصل الجوار لا قدره حتى لو كان للدار شريك واحد أو جار واحد أخذ كل الدار بالشفعة كثر شريكه وجواره أو قل. اه بدائع. (قوله: وإيقاف الدواب والصغار) فإن قلت في المملوك بالإرث والهبة والوصية لا تثبت الشفعة فتنتقض علتكم قلنا إنما لا تثبت في هذه الصور لوجهين أحدهما أن هذه الأسباب لا يكثر وجودها فلا حاجة إلى إثبات حق الشفعة لدفع الضرر الحاصل بها بخلاف البيع فإنه يكثر وجوده والثاني لو ثبتت الشفعة بهذه الأشياء أما أن تثبت بعوض أو لا بعوض والثاني ليس بمشروع في الشفعة والأول لا يمكن؛ لأن حق الشفعة إنما ثبت في الشرع بالتملك بمثل الثمن الذي اشتراه أو بقيمته كما إذا اشترى دارا بعبد يأخذها بقيمة العبد، وفي هذه المواضع لم يملك الدار بثمن فكيف يأخذها به أو بقيمته ألا ترى أن الخلطة سبب الشفعة بالاتفاق، ومع هذا لا تثبت الشفعة بالخلط بهذه الأشياء. اه أتقاني - رحمه الله -. (قوله: سفلا كان أو علوا) إذ الشفعة لا تجب في المنقولات قصدا بل تثبت تبعا للعقار. اه معراج. (قوله: وأن يكون العقد عقد معاوضة) أي، ومن شرطها طلب الشفيع. اه أتقاني. (قوله: وقال - صلى الله عليه وسلم - الجار أحق بسقبه إلخ) والسقب القرب والمراد منه الشفعة وتجوز كتابته بالسين والصاد جميعا
كالصراط يقال دار فلان بسقب دار فلان أي بقرب منها وأبيات القوم متساقبة أي متقاربة وسقبت الدار، وأسقبت لغتان فصيحتان والمنزل سقب، ومسقب كذا في الجمهرة. اه أتقاني.
(قوله: وقال الشافعي - رحمه الله - لا شفعة بالجوار إلخ)، وعند أهل المدينة مثل يحيى بن سعيد الأنصاري وربيعة بن أبي عبد الرحمن ومالك بن أنس لا شفعة بالجوار وبه يقول الشافعي وأحمد وإسحاق، ومذهب سفيان الثوري وعبد الله بن المبارك مثل مذهبنا أن الجار له شفعة كذا ذكر الترمذي في جامعه. اه أتقاني.
(قوله:؛ ولأن الشفعة تثبت على خلاف القياس) أي؛ لأن تملك مال الغير بغير رضاه لا يعقل. اه أتقاني. (فرعان) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره الشفعة تستحق عند أصحابنا جميعا بثلاثة معان بالشركة فيما وقع عليه عقد البيع أو بالشركة في حقوق ذلك أو بالجوار الأقرب فالأقرب. وتفسير ذلك: دار بين قوم فيها منازل لهم فيها شركة بين بعضهم، وفيها ما هي مفردة لبعضهم وساحة الدار موضوعة بينهم يتطرقون من منازلهم فيها وباب الدار التي فيها المنازل في زقاق غير نافذ فباع بعض الشركاء في المنزل نصيبه من شريكه أو من رجل أجنبي بحقوقه من الطرق في الساحة وغيرها فالشريك في المنزل أحق بالشفعة من الشريك في الساحة، ومن الشريك في الزقاق الذي فيه باب الدار فإن سلم الشريك في المنزل الشفعة فالشريك في الساحة أحق بالشفعة، وإن سلم الشريك في الساحة فالشريك في الزقاق الذي لا منفذ له الذي يشرع فيه باب الدار أحق بعده بالشفعة من الجار الملاصق وجميع أهل الزقاق الذين طريقهم فيه شركاء في الشفعة من كان في أدناه، وأقصاه في ذلك سواء فإن سلم الشركاء في الزقاق فالجار الملاصق ممن لا طريق له في الزقاق بعد هؤلاء أحق، وليس لغير الملاصق من الجيران شفعة ممن لا طريق له في الزقاق، وهذا قول أبي حنيفة وأبي يوسف وزفر ومحمد بن الحسن والحسن بن زياد. اه أتقاني.