(قوله: وقال الشافعي لا يضمنهما لذمي أيضا) احتج الشافعي بقوله تعالى {وأن احكم بينهم بما أنزل الله} [المائدة: 49] أي بين أهل الذمة ووجه الاستدلال أن مما أنزل الله تعالى حرمة الخمر والخنزير فيجب الحكم عليهم بحرمتهما. اه أتقاني. (قوله: بخلاف الميتة) ولكن هذا في الميتة التي ماتت حتف أنفها؛ لأن ذبيحة المجوسي، ومخنوقته، وموقوذته مال يجوز بيعها عند أبي يوسف خلافا لمحمد، وقد عرف ذلك في المختلف فعلى قول أبي يوسف ينبغي أن يجب الضمان ألا ترى إلى ما قال القدوري في كتاب البيوع من التقريب: وذبيحة المجوسي يجوز بيعها من كافر، وقال محمد: لا يجوز لنا أنه مال لهم أقروا على الانتفاع به كالخمر ولمحمد أن ذبائحهم ميتة فصار كما لو مات حتف أنفه. اه أتقاني.
(قوله: قال الله تعالى: {وأخذهم الربا وقد نهوا عنه} [النساء: 161] وروى أصحابنا في كتبهم أن النبي - صلى الله عليه وسلم - كتب في عهودهم، ومن أربى فلا عهد له. اه أتقاني. (قوله: وهو قادر على تمليكها وتملكها) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي فيمن أتلف صليبا على نصراني ضمن قيمته صليبا؛ لأنا أقررناهم على هذا الصنيع فصار كالخمر التي هم المقرون عليها، وقد قال أصحابنا: إن الذمي يمنع من كل شيء يمنع منه المسلم إلا شرب الخمر، وأكل الخنزير؛ لأنا استثنيناه بالأمان ولو غنوا وضربوا بالعيدان منعناهم من ذلك كله كما نمنع المسلمين؛ لأنه لم يستثن بعقد الأمان، كذا ذكر القدوري في شرحه. اه.
قوله: بخلاف الهلاك) قال الأتقاني فإن هلك في يد الغاصب فلا ضمان عليه بالاتفاق؛ لأنه لم يجب عليه الضمان بالهلاك؛ لأنه لم يهلك بفعله، ولم يكن له جناية كذا قال الفقيه أبو الليث فإذا استهلكهما قال في الجامع الصغير يضمن الخل، ولا يضمن الجلد، وقال أبو يوسف ومحمد يضمن الجلد مدبوغا ويعطيه ما زاد الدباغ فيه أما مسألة الخل فالمراد منها الوجه الأول من وجوه التخليل، وهو ما إذا خللها من غير خلط؛ لأنها استحالت مالا على ملك المغصوب منه من غير زيادة مال من جهة الغاصب فإذا استهلكها الغاصب ضمن قيمتها كما لو لم يتقدم الغصب ثم لم يذكر محمد في الجامع الصغير ماذا يضمن قالوا في شروح الجامع الصغير فالظاهر أنه يضمن المثل؛ لأنه مثلي إلا أن يكون من نوع لا يوجد له مثل في تلك المواضع فتجب قيمته ونص الكرخي في مختصره على وجوب المثل فقال في رجل غصب مسلما خمرا فجعلها خلا فاستهلكها فقال عليه خل مثله. اه. (قوله: وكونه غير مضمون عليه لا ينافي إلخ) يعني أن المستعار واجب الرد فإذا فوت المستعير الرد باستهلاكه تجب عليه القيمة، وإن فات فلا فكذا هنا الجلد واجب الرد فإذا فوته وجب عليه قيمته، وإذا هلك فلا. اه غاية. (قوله: ولأبي حنيفة أن ماليته إلخ) قال الأتقاني فأما إذا كان الجنس واحدا فلا فائدة أن يضمن الغاصب خمسة عشر ويعطيه خمسة. اه. (قوله: فصار كما إذا هلك من غير صنعه) أي لا يضمن بالاتفاق. اه. أتقاني. (قوله: لثبوته قبلها) أي لثبوت الملك قبل الصنعة. اه.
قوله: لأن للثوب قيمة) أي حتى لو غصبه جلدا ذكيا غير مدبوغ كان لصاحب الجلد أن يضمنه. اه أتقاني. وكتب على قوله؛ لأن للثوب قيمة ما نصه أي قبل الصبغ. اه.
(قوله: لأنه بمنزلة غسل الثوب) قال القدوري في شرحه لمختصر الكرخي، وهذا إذا أخذ الميتة من منزل صاحبها فدبغ جلدها فأما إذا ألقى صاحب الميتة الميتة في الطريق فأخذ رجل جلدها فدبغه فقد قالوا إنه لا سبيل له على الجلد لأن إلقاءها إباحة لأخذها فلا يثبت له الرجوع كإلقاء النوى. اه أتقاني. (قوله: ولو استهلكه الغاصب) أي بعد أن دبغه بما لا قيمة له. اه. (قوله: يضمن قيمته مدبوغا) أي بالاتفاق، ولكن اختلف المشايخ فيه قال بعضهم يضمن قيمته مدبوغا، وقال بعضهم طاهرا غير مدبوغ. اه أتقاني، وكتب ما نصه، وإليه ذهب فخر الإسلام. اه أتقاني. (قوله: ولو خلل الخمر بإلقاء الملح فيه) قال الأتقاني، وأما إذا خللها بملح ألقاه فيها، وهو الوجه الثاني قال فخر الإسلام في شرحه فعلى قياس قول أبي يوسف ومحمد يأخذه المالك ويعطيه الغاصب ما زاد الملح فيه بمنزلة دباغ الجلد وصبغ الثوب، وإن أراد تركه وتضمينه لم يكن له حق التضمين في رواية، وفي رواية له ذلك قياسا على جلد الميتة على ما يجيء بعد هذا، وأما عند أبي حنيفة - رحمه الله - فإن ذلك صار ملكا للغاصب، ولا شيء عليه، وهكذا ذكر فخر الإسلام، ومن وافقه، ومن مشايخنا من جعل الجواب في الملح على التفصيل فإن كان يسيرا لا قيمة له فحكمه حكم التخليل بغير شيء كالتشميس، وإن ألقى فيها ملحا كثيرا يأخذها المالك عندهم جميعا ويعطي الغاصب ما زاد الملح فيه بمنزلة دبغ الجلد وصبغ الثوب كذا ذكر فخر الدين قاضيخان في شرحه. اه أتقاني. (قوله: ولو استهلكه) أي استهلك الخمر الذي جعله خلا بإلقاء الملح فيه. اه أتقاني. (قوله: وقيل ظاهر الجواب إلخ) قائله شمس الأئمة الحلواني صرح به الأتقاني. اه.