[ فصل غيب المغصوب]
فصل) (قوله: كما في المدبر) أي إذا غصب وغيبه الغاصب وضمن قيمته. اه. (قوله: فوجب) أي أن لا يكون سببا إذ هذا الملحق يحتاج إليه لتصحيح كلام الشارح - رحمه الله - فتأمل. اه.
قوله: أو نقول المدبر لا يقبل النقل) أي من ملك إلى ملك فلهذا لم يملكه الغاصب بالضمان. اه أتقاني. (قوله: في المتن ويرد العوض) أي، ولو كان قيمتها أكثر مما أخذ بدانق. اه. عمادية في آخر سبعة وعشرين
قوله: أن تكون الزيادة متصلة) كالسمن والجمال. اه. (قوله: أو منفصلة) كالولد والثمر والعقر واللبن والكسب. اه. (قوله: فلا يصير غصبا) أي فإذا لم يوجد حد الغصب في الزيادة لا يجب الضمان؛ لأن الزيادة حصلت في يده بغير صنعه بإيجاد الله تعالى، ولا صنع للغاصب في إحداث الولد فصار كما إذا هبت الريح على ثوب إنسان فألقته في حجر غيره فإنه لا يكون مضمونا عليه لأنه لم يوجد الصنع من جهته، ولكنه يكون واجب الرد إلى مالك الأصل حتى إذا فوت الرد بالتعدي كالأكل والبيع ونحو ذلك أو بالمنع بعد الطلب يكون ضامنا. اه أتقاني. (قوله: على هذا أكثر مشايخنا)، وقال الأتقاني: وإليه ذهب أكثر مشايخنا. اه. .
(قوله: وقال زفر والشافعي إلخ) قال الأتقاني: والكلام مع الشافعي في هذه المسألة بناء على المسألة الأولى، وهي أن زوائد المغصوب عندنا أمانة متصلة كانت أو منفصلة، وعنده مضمونة ثم لما كان الولد مضمونا عنده لم يجز أن ينجبر به نقصان الأم؛ لأنه مشغول بضمان نفسه فلا يجوز أن يؤدي به ضمان غيره؛ لأن الشيء الواحد لا يتأدى به ضمانان في حالة واحدة وبهذا الطريق أجمعت الأمة في ولد الظبية إذا أخرجت من الحرم وانتقصت بالولادة أن الولد لا يجوز أن يكون جابرا نقصان الأم؛ لأنه لما كان مضمونا بنفسه لا يجوز أن يؤدي به ضمان غيره فأما زفر فإنه يسلم أن زوائد المغصوب أمانة، ولكنه يمنع أن يكون النقصان منجبرا بالولد؛ لأن الولد ملك المغصوب منه فلا يصلح أن يكون ملكه جابرا لملكه. اه. .
قوله: لم يرجع المشتري على البائع بشيء من الثمن ) أي، ولكن يرجع بنقصان الحبل. اه أتقاني. وكتب ما نصه: قال الأتقاني: والجواب عن المسائل، أما مسألة الشراء منعها بعض مشايخنا فقال يرجع بجميع الثمن عند أبي حنيفة وسلم بعض مشايخنا، وفرق بين مسألة الغصب، ومسألة الشراء فقال في الغصب الواجب نسخ فعله بالرد على الوجه الذي أخذ، ولم يوجد ذلك حيث هلكت بسبب كان عند الغاصب فلا جرم وجبت عليه قيمتها، وفي الشراء الواجب على البائع تسليم المبيع لا الرد، والتردد في كونه مفضيا إلى التلف أم لا يمنع صحة الرد، ولا يمنع صحة التسليم والقبض؛ لأنه سلم المبيع كما وقع عليه العقد، وهو أنه مال متقوم وبموتها في النفاس لا ينعدم التسليم على الوجه الذي وجب عليه فلا يضمن الثمن. اه. (قوله: فيجب عليه تسليم السليم) ينافي قولهم مقتضى العقد السلامة ولهذا يرجع إذا اطلع على عيب بعد امتناع الرد لا بصنعه. اه قارئ الهداية.
(قوله في المتن: ومنافع الغصب) قال في إشارات الأسرار: المنافع لا تضمن بالغصب سواء صرفها لنفسه أو عطلها على المالك. صورة المسألة: رجل غصب عبدا فأمسكه شهرا حتى صار غاصبا للمنافع أو استعمله حتى صار مستهلكا لها عندنا لا تضمن هذه المنافع، وعند الشافعي تضمن وقال صدر الإسلام البزدوي في شرح الكافي وليس على الغاصب في ركوب الدابة