ألا ترى إلى ما قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وأما الدابة إذا غصبها فقطع يدها أو رجلها فلا يشبه أي لا يشبه الخرق الكثير في الثوب قال؛ لأنه استهلكها، وليس ينتفع صاحبها بما بقي والغاصب ضامن لقيمة الدابة، وهي له، وكذلك لو كانت بقرة أو شاة أو جزورا فذبحها أو قطع يدها أو رجلها إلى هنا لفظ الحاكم الشهيد - رحمه الله -، وذلك؛ لأن الدابة بعدما قطعت يدها أو رجلها لا ينتفع بها انتفاع الدواب فصارت هالكة فإذا صارت هالكة فالغاصب مستهلك يجب عليه القيمة وتكون الدابة له بخلاف الثوب فإن الثوب بالخرق الفاحش لا يكون هالكا؛ لأنه يمكن أن ينتفع به انتفاع الثياب فلا يضمنه القيمة بلا خيار بل يكون للمالك الخيار. اه. (قوله: ولو كانت الدابة غير مأكولة اللحم) قال الأتقاني هذا الفرق بين مأكول اللحم وغير مأكول اللحم في قطع الطرف على ما ذهب إليه صاحب الهداية والظاهر وجوب تضمين جميع القيمة فيهما بلا خيار
، وقد مر قبل هذا. اه. (قوله: لأنه بعد القطع صالح لجميع ما كان صالحا له) فيه نظر وينبغي أن يقال لأنه منتفع به بعد قطع طرفه في بعض المنافع. اه من خط قارئ الهداية.
(قوله: وقام ليله) وصف الليل والنهار والأمر بصفة صاحبه. اه من خط الشارح
(قوله: إن شاء ضمنه قيمة ثوبه أبيض، ومثل السويق) قال في الكنز في كتاب المضاربة ولو قصره أو حمله بماله، وقيل له اعمل برأيك فهو متطوع فيما أنفق، وإن صبغه أحمر فهو شريك بما زاد الصبغ فيه ولا يضمن. اه. قال الأتقاني: ألا ترى أن الغاصب لو قصر يضيع ماله، ولو صبغ لا يضيع فههنا أولى ولهذا لو صبغه أحمر أو أصفر لم يكن للمالك أن يأخذ مجانا بل يتخير رب الثوب إن شاء أخذ الثوب، وأعطاه قيمة ما زاد الصبغ فيه يوم الخصومة لا يوم الاتصال بثوبه، وإن شاء ضمنه جميع قيمة الثوب أبيض يوم صبغه وترك الثوب عليه فكذلك ههنا يكون شريكا بقدر ماله. اه. وقد نقلت عبارته في المضاربة بأتم من هذا وأفيد. اه. قوله: فكذلك ههنا أي المضارب. اه. وقوله يكون شريكا بقدر ماله أي كالغاصب. اه.