وكتب ما نصه: قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره: وأصل هذا الباب الذي عمل عليه أصحابنا الحديث الذي روي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - رواه أبو يوسف واحتج به ورواه محمد واحتج به ورواه الحسن بن زياد في كتابه عن عاصم بن كليب الجرمي «أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - زار قوما فذبحوا له شاة فجعل يمضغه رسول الله - صلى الله عليه وسلم - ولا يسيغه فسألهم عن ذلك فقالوا شاة لفلان ذبحناها حتى يأتي فنرضيه فقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أطعموها الأسارى» فلولا أن ملك الغاصب زال عنها لم يأمرهم بالتصدق بها بل أمر ببيعها وحفظ ثمنها على الغائب، وعلى هذا بنى أبو حنيفة كثيرا من مسائل الغصب قال محمد يعني بالأسرى المحتبسين كذا في شرح مختصر الكرخي والمعقول في المسألة أن الغاصب غصب الحنطة ثم استهلكها بالطحن فينقطع حق المالك عنها لا محالة فصار كما إذا غصب ثوبا فأحرقه فصار رمادا فإنه ينقطع حق المالك بالاستهلاك فكذا هذا. والدليل على الاستهلاك أن اسم الحنطة زال عنها بعد الطحن، وكذلك زالت صورتها، ومعناها فدل على الاستهلاك أما إذا زال الاسم فلأنها كانت تسمى حنطة والآن تسمى دقيقا.
وأما زوال الصورة فلأن صورتها هي الحبة السمراء والمشقوقة البطن، ولم تبق تلك الصورة بعد الطحن، وأما معناها فلأنها كانت تصلح للزراعة والقلي ولطبخ الهريسة ونحو ذلك فالآن لا تصلح لذلك فإذا ثبت التغاير بينهما من هذه الوجوه كان الدقيق جنسا آخر غير الحنطة فينقطع حق المالك، ولا يكون له سبيل في الدقيق. وقوله - عليه الصلاة والسلام - على اليد ما أخذت حتى ترد دليل على هذا؛ لأنه أخذ الحنطة لا الدقيق فإذا كان عينها مستهلكا يلزمه مثلها، وكذلك الحنطة إذا غصبها فزرعها ينقطع حق المالك عنها؛ لأن الزرع غير الحنطة بدليل تغاير الاسم والصورة والمعنى المطلوب فصار الحادث غير ما كان. اه أتقاني
قوله: وقال أبو يوسف إلخ) قال في الهداية، وعلى هذا الخلاف إذا غصب حنطة فزرعها أو نواة فغرسها قال الأتقاني يعني لا يحل الانتفاع بالمغصوب قبل أداء البدل خلافا لزفر إلا أن أبا يوسف قال في هاتين الصورتين يحل الانتفاع قبل أداء البدل وقبل أن يرضى صاحبه؛ لأنه صار مستهلكا من كل وجه؛ لأن الحبة صارت قصيلا والنواة صارت نخلا بخلاف ما تقدم من غصب الشاة، وذبحها وطبخها وغصب الحنطة وطحنها حيث لا يحل الانتفاع قبل إرضاء المالك؛ لأن أجزاء الشاة والحنطة باقية، وهذا معنى قوله لقيام العين فيه من كل وجه. اه.
(قوله: أو أواني) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وإن غصب فضة فضربها دراهم أو صاغها إناء قال يأخذها، ولا أجر للغاصب، ولا يشبه هذا الحديد والصفر؛ لأنه فضة بعينها لا يخرج من الوزن، وقال أبو يوسف ومحمد يعطيه مثل قيمته، وكذلك الذهب إلى هنا لفظ الحاكم - رحمه الله -. اه أتقاني. (قوله: وعند الشافعي لا ينقطع حق المالك إلخ) قال الأتقاني، وقال زفر: ينقض البناء، وبه قال الشافعي. اه.
(قوله: وكذا لو ذبح الجزور) ليس في خط الشارح. اه. قال في الهداية، وكذا الجزور. اه. يعني إذا غصب الجزور، وهي التي أعدت للذبح من الإبل من الجزر، وهو القطع ثم ذبحها فالحكم فيه كما في غصب الشاة إذا ذبحها إما أن يأخذ العين مع نقصان الذبح، وإما أن يترك العين وضمن جميع القيمة، وإنما ذكر الجزور دفعا لوهم متوهم، وهو أن يقال إذا كانت الجزور معدة للذبح لم يكن معنى الدر والنسل فيها مطلوبا فكيف يلزم النقصان بل الذبح زيادة؛ لأنه يؤخذ لأجله العوض فأجاب عنه، وقال لا يتفاوت الحكم بين أن يكون الحيوان معدا للذبح أو لم يكن؛ لأن الذبح في الحيوان نقص من حيث تفويت الحياة. اه أتقاني. (قوله: وقطع اليد أو الرجل كالذبح) قال في الهداية، وكذا إذا قطع يدهما أي يد الشاة والجزور قال الأتقاني: أي حكم قطع يد الشاة والجزور كحكم ذبحهما يعني أن للمالك الخيار إن شاء أخذ العين مع نقصان القطع، وإن شاء ترك العين للغاصب وضمنه جميع القيمة، وهذه رواية عن أصحابنا والظاهر أن له تضمين جميع القيمة بلا خيار.