قوله: في المتن وهو مثلي) مثل المكيل والموزن والمعدود الذي لا يتفاوت. اه أتقاني، وكتب ما نصه قال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي: إن المغصوب لا يخلو إما أن يكون غير منقول كالحانوت والدار والأرض والكرم وغيرها أو يكون منقولا والمنقول لا يخلو إما أن يكون مثليا كالكيلي والوزني الذي ليس في تبعيضه مضرة (قوله: وقال محمد إلخ) قال الأتقاني ونحن نأخذ بقول محمد - رحمه الله -. اه.
(قوله: والعددي المتقارب إلخ) والعددي المتقارب ما لا تتفاوت آحاده في المالية كالجوز والبيض ونحو ذلك. اه أتقاني. (قوله: حتى يضمن مثله عددا) قال الأتقاني - رحمه الله - أما المعدودات التي لا تتفاوت كالجوز والبيض فعلى مستهلكها مثلها عندنا، وقال زفر قيمتها وهذا فرع على جواز السلم فيها، وقد بيناه في البيوع. اه.
قوله: والمثلي المخلوط بخلاف جنسه) قال في الهداية عند قوله، وما لا مثل له فعليه قيمته يوم غصبه معناه العدديات المتفاوتة أي معنى ما لا مثل له قال الأتقاني: وهذا تفسير عجيب من صاحب الهداية؛ لأنه تفسير الكلي بالجزئي؛ لأن ما لا مثل له يشمل الحيوانات والذرعيات، والعددي المتفاوت كالبطيخ والرمان والوزني الذي في تبعيضه مضرة، وهو المصوغ منه. اه
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
قوله: وبناء على ساجة) في المغرب الساجة بالجيم الخشبة العظيمة أي الخشبة المنحوتة المهيأة للأساس ونحوه، وأما مسألة الساحة بالحاء المهملة فتجيء. اه كاكي. (قوله: بفعل الغاصب) قيد به؛ لأنه لو تغير لا بفعل الغاصب بأن صار العنب زبيبا والخمر خلا بنفسه والحليب جبنا والرطب تمرا فالمالك بالخيار إن شاء أخذه، وإن شاء تركه وضمنه، ولو صار العنب زبيبا يجعله ملكه كذا في فتاوى العتابي. اه دراية.
(قوله: والتأريب) قال الأتقاني: تأريب الشاة جعلها إربا إربا أي عضوا عضوا. اه
قوله: والمحظور لغيره لا يمتنع أن يكون سببا إلخ) قال الأتقاني: والجواب عن قولهم فعل الغصب عدوان محض لا يصلح سببا لنعمة الملك قلنا لا يصلح سببا له قصدا، وإنما جعلناه سببا عند تقرر الضمان بالاستهلاك في ضمن حكم الضمان كي لا يجتمع البدل والمبدل في ملك رجل واحد، والضمان حكم واجب مشروع حسن بالإجماع فصار ما ثبت في ضمنه أيضا حسنا؛ لأنه يراعى صلاحية السبب في الأصل لا في التبع. تحقيق الكلام أن فعل الغاصب الذي هو الزراعة مثلا ليس بمحظور من حيث إنه أحدث الزرع، وإنما المحظور كونه غصبا، وهو إزالة شيء عن يد المالك فإذا لم يكن محظورا من حيث إنه إحداث صلح سببا للملك فصار قولنا زرع حنطة مغصوبة إشارة إلى إحداث شيء بآلة مغصوبة بمنزلة الاصطياد بقوس الغير والاحتطاب بقدوم الغير. اه.
(قوله: فلا يحصل به تبديل العين) في الخلاصة: غصب شاة فذبحها وسلخها وجعلها إربا إربا ملكها، وعليه قيمتها حية أو غصب حمارا أو بغلا فقطع يدهما أو رجلهما ملكهما، وعليه قيمتهما. اه. قال الأتقاني والجواب عن ذبح الشاة بعد الغصب بعض أصحابنا قالوا بأنه ينقطع حق المالك بالذبح كذا في الطريقة البرهانية فنمنعه والصحيح أنه لا ينقطع حق المالك به؛ لأن الشاة لا تصير مستهلكة بمجرد الذبح لبقاء الاسم ولهذا يقال شاة مذبوحة فإذا أربها عضوا عضوا بعضهم قالوا ينقطع حق المالك؛ لأنه صار مستهلكا بزوال التركيب لكن الصحيح خلافه كذا في الطريقة البرهانية أيضا، وذلك؛ لأن بالذبح لما لم تصر الشاة مستهلكة صار كأنه غصب شاة مذبوحة فقطعها إربا إربا فلا ينقطع حق المالك؛ لأن المنافع المتعلقة بها لم تفت؛ لأنها كانت تقصد للأكل، وبعد القطع لم يبطل هذا المعنى. اه. وكتب ما نصه حكى الزاهدي فيه خلافا. اه. (قوله: فبقيت على ملكه) كذا ذكر في الكافي. اه. (قوله: ولو جاز الانتفاع به) أي للغاصب كما هو القياس وبه قال زفر. اه. (قوله: أو لم يملكه) أي كما قال به الشافعي. اه. (قوله: والقياس أن يجوز الانتفاع به) أي قبل أداء البدل. اه.