قوله وإنما تشترط نية الإمامة إذا ائتمت به) أي إذا اقتدت بالإمام محاذية له تشترط نية الإمام لفساد الصلاة، وأما إذا وقفت خلفه فإما أن يكون خلفها رجل أو لا فإن كان فالصواب أن اقتداءها لا يصح إلا بالنية من جهة الإمام؛ لأنه يلزم الفساد على من بجنبها وذلك يستدعي النية ممن بجنبها على الأصل المار إلا أنه مولى عليه من جهة إمامه فيتوقف ما يلتزمه على التزام إمامه وإن لم يكن بجنبها رجل ففيه روايتان في رواية لا يصح اقتداؤها لاحتمال الفساد من جهتها بالمشي والمحاذاة فتحتاج إلى الالتزام وفي رواية يصح وعلى هذه الرواية يحتاج إلى الفرق وهو أن الفساد في الأول وهو ما إذا كانت محاذية لازم أي واقع وفي الثاني وهو ما إذا كانت خلفه وليس بجنبها رجل محتمل لاحتمال أن يمشي فتحاذى ولكن الظاهر عدم ذلك فلم تشترط نية الإمام هذا في صلاة يشتركان فيها، وأما في صلاة لا يشتركان فيها فالتقدم عليه ومحاذاتها إياه يورث الكراهة. اه. كاكي (قوله لا تفسد صلاته روى ذلك عن أبي يوسف) أي صاحب المحيط. اه. غاية (قوله وخلفها من كل صف) أي؛ لأنها أدت ركنا من أركان صلاتها في كل صف. اه. غاية (قوله في باب الصلاة في الكعبة إلى آخره) قال في الغاية في آخر باب الصلاة في الكعبة. (فرع) امرأة وقفت بحذاء الإمام وقد نوى إمامة النساء واستقبلت الجهة التي استقبلها الإمام فسدت صلاة الكل وإن استقبلت جهة أخرى لا تفسد ذكره المرغيناني. اه. (قوله والشامل للجميع إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - والجامع أن يقال: محاذاة مشتهاة منوية الإمام في ركن صلاة مطلقة مشتركة تحريمة وأداء مع اتحاد مكان وجهة دون حائل ولا فرجة. اه. (قوله وهذا جواب الظاهر إلى آخره) أي وعليه الفتوى وكثيرا ما تفسد الصلاة بهذا السبب في المسجد الحرام والمسجد الأقصى اه زاد الفقير (قوله في المتن: ولا يحضرن الجماعات) قال العيني - رحمه الله - ويدخل في قوله الجماعات الجمع والأعياد والاستسقاء ومجالس الوعظ ولا سيما عند الجهال الذين تحلوا بحلية العلماء وقصدهم الشهوات وتحصيل الدنيا. اه. (قوله لا بأس أن تخرج العجوز إلى آخره) أي ولا يقال عجوزة قال الجوهري والعوام تقوله (قوله لانتشار الفساق فيه) أي وعليه مشى صاحب الخلاصة اه
قوله وله أن فرط الشبق) قال في الغاية وأفرط في الأمر إذا جاوز فيه الحد والاسم منه الفرط بالتسكين يقال إياك والفرط في الأمر والشبق شدة الغلمة من شبق الفحل بالكسر إذا اشتدت غلمته أي شهوته اه. (قوله والمختار في زماننا المنع في الجميع) قال الكمال - رحمه الله -: إلا العجائز المتفانية فيما يظهر لي دون العجائز والمتبرجات وذوات الرمق. اه. .
(قوله: عمرو بن سلمة)، سلمة بكسر اللام الجرمي إمام قومه قال العراقي اختلف في صحبته، وأما عمر بن أبي سلمة بضم العين وفتح اللام فهو ربيب رسول الله - صلى الله عليه وسلم -. اه. (قوله جوزه مشايخ بلخ إلى آخره) وقد كان الحسن بن علي - رضي الله عنهما - وهو صبي يؤم عائشة - رضي الله عنها - في التراويح. اه. جوهرة (قوله دون نفل البالغ) أي حيث لا يجب بالشروع نفله. اه. كاكي (قوله: بخلاف الظان؛ لأنه مجتهد فيه إلى آخره) إذ عند زفر يجب القضاء إذا فسد المظنون قاسه على المتفق عليه من الإحرام به بنسك مظنون فإنه مضمون حتى إذا ظهر أنه لا نسك كان إحرامه لازما للفعل والصدقة المظنون وجوبها فإنه إذا تبين أن لا شيء عليه ليس له أن يستردها من الفقير والجواب الفرق بالعلم بفرق الشرع فإنه ظهر منه أن لا يخرج من إحرام وإن عرضت ضرورة توجب رفضه إلا بأفعال أو دم، ثم قضاء أصله من أحصر واضطر إلى ذلك أو فاته الحج لم يتمكن شرعا من الخروج بلا لزوم شيء ثم القضاء، وأما الصدقة فإن الدفع على ذلك الظن يوجب أمرين سقوط الواجب وثبوت الثواب فإذا كان الوجوب منتفيا في نفس الأمر ثبت الآخر؛ لأنه دفعه تقربا إلى الله تعالى يطلب به ثوابه وقد حصل وثبت الملك بواسطة ذلك للفقير فلا يتمكن من دفعه بخلاف من دفع لقضاء دين يظنه ولا دين لم يثبت فيه ملك المدفوع إليه فكان بسبيل من أن يسترده وأما الصلاة فقد ثبت شرعا قبول ما هو منها للفرض إجماعا كما في زيادة ما دون الركعة وتمام الركعة أيضا على الخلاف فلم تلزم لزومها إذا ظهر عدم وجوبها والحال أنه لم يفعلها إلا مسقطا والله سبحانه وتعالى أعلم. اه. فتح (قوله فاعتبر العارض) أي عارض ظن الإمام عدما في حق من اقتدى به فجعل كأن الضمان غير ساقط في حق المقتدي فبقي اقتداء ضامن بضامن وذلك؛ لأن العارض غير ممتد عرض بعد أن لم يكن بخلاف الصبا؛ لأنه أصلي فلم يجعل معدوما. اه. كاكي. (قوله؛ لأن الصلاة متحدة) أي في عدم اللزوم اه غاية (قوله فسد اقتداؤه به) وقال زفر يجوز وبه قال الشافعي اه ع (قوله ويجوز اقتداء المعذور بالمعذور إن اتحد عذرهما) مخالف لقول الزاهدي واقتداء المستحاضة بالمستحاضة والضالة بالضالة لا يجوز كالخنثى المشكل بالخنثى المشكل اه وفي الضالة نقلا عن مختصر البحر المحيط لو اقتدى خنثى بمثله يجوز استحسانا وفي القياس لا يجوز لاحتمال أنه أنثى والمقتدي بها ذكر وقال في الوبري لا يجوز لما ذكرنا، وكذا في المحيط اه قال الحدادي - رحمه الله - ويصلي من به سلس البول خلف مثله، وأما إذا صلى خلف من به السلس وانفلات الريح لا يجوز؛ لأن الإمام صاحب عذرين والمأموم صاحب عذر واحد اه