في مكان واحد يصلي كل منهما وحده لا تفسد صلاة الرجل وبهذه المسألة تبين أن ما قال بعض المشايخ أن محاذاة المرأة الرجل في صلاة مشتركة إنما توجب فساد صلاة الرجل؛ لأن المرأة من قرنها إلى قدمها عورة فربما تشوش الأمر على المصلي فيكون ذلك سببا لفساد صلاة الرجل ليس بصحيح اه. وفي الذخيرة حكى عن مشايخ العراق صورة في المحاذاة تفسد فيها صلاة المرأة ولا تفسد صلاة الرجل وبيانها جاءت امرأة فشرعت في الصلاة بعدما شرع الرجل ناويا إمامة النساء، وذلك أن المرأة إذا كانت حاضرة حين شرع الرجل في الصلاة فقامت بحذائه يمكنه أن يؤخرها بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين فإذا لم يتقدم لم يوجد منه التأخير لها فقد ترك فرض المقام، وأما إذا جاءت بعد شروعه فيها لا يمكنه التأخير بالتقدم عليها خطوة أو خطوتين؛ لأن ذلك مكروه في الصلاة وإنما تأخيرها بالإشارة أو باليد أو ما أشبه ذلك فإذا فعل ذلك فقد وجد منه التأخير فيلزمها التأخر ليترتب عليه موجبه فإذا لم تتأخر فقد تركت فرضا من فروض المقام فتفسد صلاتها قال وهي مسألة عجيبة. اه. سروجي (قوله وقال الشافعي: لا تفسد إلى آخره) أي وهو القياس. اه. غاية قال العيني: وقالت الثلاثة المحاذاة غير مفسدة أصلا اه. (قوله بخلاف محاذاة الصبي إلى آخره) قال الكمال: وأما محاذاة الأمرد فصرح الكل بعدم إفساده إلا من شذ ولا متمسك به في الرواية كما صرحوا به ولا في الدراية لتصريحهم بأن الفساد في المرأة غير معلول بعروض الشهوة بل هو لترك فرض القيام وليس هذا في الصبي ومن تساهل فعلل به صرح بنفيه في الصبي مدعيا عدم اشتهائه. اه. (قوله من المشاهير) قال الشيخ كمال الدين لم يثبت رفعه فضلا عن كونه من المشاهير وإنما هو في مسند عبد الرزاق موقوفا على ابن مسعود - رضي الله تعالى عنه - اه. (قوله وبعضهم اعتبر القدم إلى آخره) قال الشيخ أكمل الدين في شرح تلخيص الخلاطي اعلم أن المحاذاة المفسدة هي أن تحاذي قدم المرأة عضوا من المصلي حتى لو كانت على ظلة وحاذت رجلا أسفل منها إن حاذى قدمها فسدت صلاته. اه. (قوله إن السن التي ذكرت إلى آخره) أي السن من الفم مؤنثة والسن إذا عنيت به العمر مؤنثة أيضا؛ لأنها بمعنى المدة. اه. مصباح (قوله: والثالث أن تكون الصلاة مشتركة إلى آخره) وهو يتحقق باتحاد الفرضين وباقتداء المتطوعة بالمتطوع وبالمفترض اه. (قوله على تحريمة الإمام إلى آخره) أو إحداهما على الأخرى بأن كان أحدهما يؤم الآخر فيما يصح اتفاقا فلو اقتدت ناوية للعصر بمصلى الظهر فلم يصح من حيث الفرض وصح نفلا فحاذته ففي رواية باب الأذان تفسد وفي رواية باب الحدث من المبسوط لا وقيل رواية باب الأذان قولهما ورواية باب الحدث قول محمد بناء على مسألة صلاة الفجر إذا طلعت الشمس في خلالها عندهما تنقلب نفلا وعند محمد تفسد بخلاف ما لو نوت ابتداء النفل حيث تفسد بلا تردد. اه. فتح (قوله أن يكون لهما إمام) أي أو يكون أحدهما إماما للآخر فيما يؤديانه. اه. (قوله فيما يؤديانه تحقيقا) أي حال المحاذاة اه
قوله واللاحق إلى آخره وهو الذي أدرك أول الصلاة إلى آخره) قال الشيخ كمال الدين - رحمه الله - واللاحق من يقضي بعد فراغ الإمام ما فاته مع الإمام بعدما أدركه معه وإنما لم نقل من أدرك أول صلاة الإمام، ثم فاته بعضها إلى آخره كما يقع في بعض الألفاظ؛ لأنه غير جامع لخروج اللاحق المسبوق اه. (قوله لا تنقلب أربعا) أي؛ لأن إمامه لا يلحق صلاته تغيير في هذه الحالة فكذا هو فكأنه فرغ منها بفراغه. اه. غاية (قوله بخلاف ما لو كانا مسبوقين إلى آخره) قال في الغاية واستشهد في الجامع للفرق بين اللاحق والمسبوق بمسائل منها إذا صلى الإمام بالتحري وخلفه لاحق ومسبوق فعلما بالقبلة بعد فراغ الإمام تفسد صلاة اللاحق؛ لأنه خلفه حكما وقد عجز عن المضي في صلاته؛ لأنه إن تمادى على حاله صلى إلى غير القبلة عنده وإن استقبل بما عنده فقد خالف إمامه وهو خلفه حكما. اه. (قوله ولو حاذته في الطريق) أي في الذهاب أو العود اه ش تلخيص (قوله لا بحقيقتها) أي وهذا إنما يتأتى على قول من لا يشترط أداء ركن بالمحاذاة. اه. غاية (قوله: ولو اقتديا) أي رجل وامرأة اه قال صاحب الغاية وشرط في الينابيع شرطا سادسا فقال: إذا نوى الإمام إمامتها إلا أنهما لم يقتديا به في أول صلاته فصلاتهما جائزة؛ لأن الشركة لم توجد من كل وجه حيث انفردا في بعضها فإذا وجدت الشركة من أول الصلاة فوقفت بجنب الإمام فسدت صلاته فصلاتها مع القوم لفساد صلاة إمامهم والصحيح أن ذلك ليس بشرط، ثم ساق معزيا إلى الذخيرة ما ذكره الشارح بقوله ولو اقتديا في الركعة الثانية، ثم أحدثا إلى آخره دليلا على بطلان ذلك، والله سبحانه أعلم اه. (قوله لكونهما مسبوقين إلى آخره) وهذا بناء على أن اللاحق المسبوق يقضي أولا ما لحق فيه، ثم ما سبق به وهذا عند زفر ظاهر وعندنا وإن صح عكسه لكن يجب هذا فباعتباره يفسد. اه. فتح (قوله ولو كان أحدهما على دكان إلى آخره) بيان لمحترز قوله في مكان واحد. اه. (قوله فأكثرهم إلى آخره) قال الكمال - رحمه الله - واعلم أن اقتداءهن في الجمعة والعيدين عند كثير لا يجوز إلا بالنية وعند الأكثر يجوز بدونها نظرا إلى إطلاق الجواب حملا على وجوب النية وإن لم يستفسر اه. (قوله منعوا الحكم) أي وهو جواز الاقتداء بلا نية اه