(قوله والقياس أن يكون إلخ) أسير خرج من دار الحرب إلى دار الإسلام فقالت له امرأته إنك ارتددت في دار الحرب إن أنكر الزوج فالقول قوله؛ لأنه منكر للفرقة وإن أقر وقال تكلمت بذلك لكن مكرها فالقول قولها؛ لأنه أقر بالردة وادعى الكره والمرأة منكرة فالقول قولها، وإن صدقته المرأة فالقاضي لا يصدقهما؛ لأن تصادقهما في الفرج لا يجوز. اه. سير فتاوى الولوالجي - رحمه الله - (قوله ولو قال المكره) أي على الإسلام اه
[ فصل حرمة طرف الإنسان]
(كتاب الحجر) أورد الحجر بعد الإكراه لما أن بينهما سلب الاختيار إلا أن الإكراه أقوى؛ لأن فيه سلبه عمن له اختيار صحيح وولاية كاملة بخلاف الحجر فكان أحق بالتقديم ومحاسن الحجر النظر والشفقة على المحجور وقد يكون النظر والشفقة لغيره ودفع الأذى عنه كما في حجر المديون والسفيه على قولهما وحجر المريض عن التصرف في الرهن وحجر العبد لحق المولى. اه. كاكي وكتب ما نصه قال الأتقاني: وفي اصطلاح الفقهاء عبارة عن حجر مخصوص وهو الحجر الحكمي الذي لا يصير تصرف المحجور عليه مفيدا حتى إذا باع وحصل القبض لا يفيد الملك، وهو الفرق بين الحجر والنهي فإن النهي يفيد الملك بعد القبض كما في البيع الفاسد. اه. (قوله في المتن بصغر ورق وجنون) وهذه الثلاثة سبب للحجر بإجماع العلماء وفي أن السفه والفلس سبب للحجر اختلاف كما سيجيء وحكي عن أبي حنيفة أنه ألحق بهذه الثلاثة ثلاثة أخر وهي المفتي الماجن والمتطبب الجاهل والمكاري المفلس اه كاكي.
(قوله ومنه قوله تعالى {هل في ذلك قسم لذي حجر} [الفجر: 5] أي لذي عقل ومنه قول بعضهم
لا يتمادى في اتباع الهوى ... إلا الذي في عقله وهي
فالعقل عقل والحجا حاجز ... والحجر حجر والنهى نهي
قوله كل ذلك رحمة منه) ذكر البيهقي في كتاب المعرفة أن الأحكام إنما صارت متعلقة بالبلوغ بعد الهجرة وذكر الشيخ تقي الدين السبكي أن ذلك بعد أحد. اه. (قوله والرق إلخ) قال الأتقاني وقيل الرق إلخ. اه. (قوله ثم هذه الأشياء توجب الحجر إلخ) حتى يؤاخذ بالأفعال حتى إن طفل يوم لو انقلب على مال إنسان فأتلفه يلزمه الضمان وكذلك المجنون الذي لا يفيق إذا مزق ثوب إنسان يلزمه الضمان؛ لأن الأفعال لا تقف على القصد الصحيح؛ لأنها توجد حسا ومشاهدة ولا إمكان لرد ما هو ثابت حسا بخلاف الأفعال التي تسقط بالشبهة كالحدود والقصاص فإن الصبا والجنون يؤثران فيها؛ لأن الحدود والقصاص عقوبة والصبي والمجنون ليسا من أهل العقوبة فسقطت عنهما لقصور في فعلهما لعدم القصد الصحيح. اه. غاية (قوله فيحتمل فيه) أي في تصرفه. اه. (قوله وإن كان يجن تارة ويفيق أخرى) قال الأتقاني وأراد بالمجنون المغلوب الذي يجن ولا يفيق وهو المغلوب على عقله وهو احتراز عن الذي يجن ويفيق وهو المعتوه فإن حكمه حكم الصبي كما سيجيء بعد هذا اه.
(قوله فهو في حال إفاقته كالعاقل) يقتضي أن تصرفاته نافذة في حال إفاقته فهو مخالف لما ذكره الأتقاني من أنه موقوف وقد نقلت عبارته بعد ثلاث قولات في هذا المجرد عند قوله فالولي بالخيار إلخ فانظره أقول والذي يظهر لي بتوفيق الله تعالى أن الحق التفصيل فإن كان لإفاقته وقت معلوم فعقد في ذلك الوقت فالحكم فيه النفاذ كالعاقل وإن لم يكن لإفاقته وقت معلوم فعقد في حال الإفاقة فالحكم فيه الوقف كالصبي فينبغي أن يحمل ما قاله الزيلعي - رحمه الله - على الأول وما ذكره الأتقاني - رحمه الله - على الثاني هذا ما ظهر لي حال المطالعة والله أعلم بالصواب. اه. (قوله والمعتوه كالصبي إلخ) قال الأتقاني ثم اعلم أن المعتوه البالغ هل تجب عليه العبادات أم لا فيه اختلاف المشايخ فالقاضي أبو زيد مال إلى الوجوب وفخر الإسلام مال إلى السقوط. اه. سيأتي في كلام الشارح في الورقة الآتية في الشرح أنه غير مكلف. اه. .