(قوله في المتن وللمالك أن يضمن المكره) بكسر الراء. اه. (قوله والمكره والمكره عليه) بفتح الراء فيهما. اه. (قوله ولأن الإثم يكون بدينه) أي بالجناية على دينه اه
قوله لا يجب القصاص على واحد منهما) أي بل تجب الدية على المكره الآمر. اه. (قوله فإن طبعه الإغراق) أي ففي الجري على موجب الطبع مشابهة بالآلة ولو استعمل القاتل آلته التي هي السيف في شخص ظلما فقتله يجب القصاص على القاتل فكذا هنا. اه. (قوله وبالعكس) أي لو أكره مجوسي مسلما على الذبح. اه. .
(قوله فيرجع بقيمة العبد عليه إلخ) والولاء للمكره دون المكره كما قدمه الشارح أول هذا الكتاب
قوله ولو أكره على النذر صح ولزم) قال في الهداية والنذر لا يعمل فيه الإكراه قال الأتقاني قال محمد بن الحسن في الأصل ولو أن لصا غالبا أكره رجلا حتى جعل على نفسه صدقة أو صوما أو حجا أو عمرة أو غزوة في سبيل الله أو بدنة أو شيئا يتقرب به إلى الله، فهدده بقتل أو تلف عضو أو غيره يعني بحبس أو قيد حتى أوجب ذلك على نفسه فإنه يلزمه وذلك لما روى محمد في كتاب الإكراه عن عمر - رضي الله عنه - أنه قال أربع مقفلات مبهمات ليس فيهن رديدى: العتاق والطلاق والنكاح والنذر أراد بقوله مبهمات وقوعها وصحتها مطلقة بلا قيد الرضا والطواعية والجد إذا صدرت من مكلف ومنه قول ابن عباس - رضي الله عنه - أبهموا ما أبهم الله يعني أن حرمة الأم مطلقة غير مقيدة بالدخول.
والرديدى بمعنى الرد ولأن اليمين تصرف لا يبطله الهزل ألا ترى أنه إذا نذر هازلا يلزمه وكل تصرف لا يبطله الهزل لا يبطله الإكراه ولأن النذر واليمين لا يقبلان الفسخ بعد وقوعهما وكل ما لا يقبل الفسخ لا يؤثر فيه الإكراه ولا يرجع فيه المكره على الذي أكرهه بما لزمه من المنذور ولأنه لا يطالب به في الدنيا ولا يحبس بل يجب عليه ديانة لا قضاء. اه. (قوله وسواء كان اليمين على الطاعة أو على المعصية) قال الأتقاني نقلا عن شرح الكافي لشيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي ولو أكرهه على أن يظاهر من امرأته كان مظاهرا؛ لأنه من باب التحريم فأشبه اليمين. اه. (قوله فصار بالإكراه عليه متعديا عليه) أي ولا يقال بأنه إتلاف بعوض؛ لأنه عسى يمكنه الخروج بما دون هذا فصار في الزيادة إتلافا بغير
عوض حتى قالوا لو كان هذا من أخس الرقاب لا يتصور أن يكون دون هذا مجزيا لا يضمن شيئا فإن قالوا ينبغي أن يضمن بقدر الزيادة قلنا متى ضمن بعضه خرج من أن يكون كفارة فتبين أنه إتلاف بلا نفع يسلم له فيضمن كله ولم يجزه عن الكفارة؛ لأنه متى وجب الضمان لربه على المكره صار إعتاقا بعوض فلا يصلح كفارة. اه. أتقاني (قوله وأنا أريد به) أي كفارة الظهار. اه. أتقاني (قوله أجزأه) أي عن كفارة الظهار؛ لأنه أخبر أنه أعتقه طائعا فلم يكن الضمان به واجبا على المكره فصلح كفارة، وإنه أمر بينه وبين ربه فصدق فيه ولم يكن له على المكره شيء؛ لأنه أخبر أنه طائع، وإن قال أردت به العتق عن الظهار كما أمرني ولم يخطر ببالي غير ذلك لم يجزه عن الكفارة؛ لأنه أخبر أنه فعل ما فعل بأمره فكان مكرها ولو أكرهه بحبس أو قيد أجزأه عنه؛ لأنه لا يوجب نقل الفعل إلى غيره ولا يوجب الضمان على المكره فبقي إعتاقا بلا عوض فيسلم له فيصلح كفارة اه الثاني.