(قوله من حيث إنها تحتمل الفسخ قبل أداء البدل) أي ومن حيث إنه لا تصح إلا ببدل معلوم كالبيع. اه. أتقاني بالمعنى (قوله من حيث إنها لا تحتمل الفسخ بعد الأداء) أي ومن حيث إنه يثبت الحيوان دينا في الذمة ويجوز من غير أن يذكر صفة البدل ويقع على الوسط كالنكاح. اه. غاية (قوله مثل أن يشترط خدمته) قال في الهداية كما إذا اشترط خدمة مجهولة (قوله ولأن الكتابة في جانب العبد تشبه الإعتاق) أي؛ لأنه إسقاط الملك اه ق.
قوله في المتن وتزويج أمته) هذا إذا زوج أمته أجنبيا أما إذا زوج أمته عبده لا يجوز؛ لأنه ليس فيه اكتساب المال كذا ذكره الولوالجي اه ق وكتب ما نصه، فإن قيل فعلى هذا ينبغي أن يملك المكاتب تزويج ابنته ومع ذلك لا يملك قلنا نعم لكن ابنته مملوكة لمولاه وأمته لا حتى ينفذ عتق المولى في ابنته دون أمته، ولو عجز وحاضت ابنته حيضة هل يجب على المولى استبراء فيها جديد ويلزمه في أمته ومكاتبته (قوله حيث لا يجوز لها) وقال زفر يجوز؛ لأنه من باب الاكتساب وإنا نقول المهر وجب في مقابلة الملك في الذات لا في المنافع وهو حق السيد، فإن عتقت قبل أن يفسخ النكاح يجوز ذلك النكاح؛ لأن ذلك النكاح إنما كان لا يجوز بحق المولى فإذا عتقت زال حق المولى فيجوز كما قلنا في الأمة والعبد ولا خيار لها؛ لأنها باشرت العتق برضاها ونفذ بعد العتاق. اه. أتقاني
(قوله، وقال زفر والشافعي ليس له أن يكاتب عبده) وهو القياس. اه. هداية بالمعنى.
(قوله والإعتاق على مال فوق الكتابة) أي؛ لأن الكتابة معاوضة حتى تقال وتفسخ ولا يعتق في الحال، أما في الإعتاق على مال يعتق في الحال بنفس قبول المال من غير توقف إلى أداء المال فلا يقبل الإقالة والفسخ، وهذا غير ثابت للمكاتب ففي تجويزه إثبات أمر للمكاتب فوق حاله وذلك لا يجوز. اه. كاكي.
(قوله، وكذا لا يملك تعليق العتق بأداء المال) أي بلا خلاف بأن قال لعبده إن أديت إلي ألفا فأنت حر. اه. كاكي.
(قوله والولاء لا يتحول عن المعتق إلى غيره) أي لأنه بمنزلة النسب اه ق.
قوله فجاز باتفاقهما)، وإنما شرط اتفاقهما؛ لأن العبد قد خرج عن ملك المولى يدا فلا ينفرد به وملكه في الرقبة باق فلا ينفرد العبد أيضا اه من خط الشارح - رحمه الله -
(قوله ليجتمع عليه المجاهزون) قال في المغرب في الجيم مع الهاء والزاي والمجاهز عند العامة الغني من التجار (قوله في المتن والتكفل) وحكم كفالته في الحال ككفالة المحجور عليه تصح في حقه بعد العتق لا في الحال. اه. دراية (قوله وليسا من ضرورات التجارة إلخ) حتى لو أقرض لا يطيب للمستقرض أكله إلا أن يكون مضمونا عليه حتى لو تصرف فيه يجوز كما نقول في قرض الأعيان أنه لا يطيب للمستقرض أكله ويكون مضمونا عليه حتى لو كان عبدا فأعتقه فيجوز؛ لأنه ملكه بالقرض الفاسد اه كاكي.
(قوله وبين أن تكون بالأمر أو بغير الأمر) أي وسواء كان بإذن مولاه أو بغير إذنه اه كاكي وكتب ما نصه قال في شرح الأقطع، وقد قالوا لو أجاز المولى كفالته أو هبته لم يصح أيضا؛ لأنه لا ملك له في ماله، وإنما حقه متعلق به فهو بمنزلة الغريم إذا أجاز عتق الوارث وهبته لمال الميت أنه لا يجوز قال الحاكم الشهيد - رحمه الله تعالى - في الكافي ولا يجوز كفالة المكاتب بالمال ولا بالبدل بإذن المولى ولا بغير إذنه، وكذلك قبول الحوالة، فإن كفل بإذن سيده ثم عجز لم تلزمه تلك الكفالة؛ لأن ضمانه كان باطلا، وإن أدى فعتق لزمته الكفالة؛ لأنه كفل وهو بمنزلة العبد. اه. أتقاني