(قوله حتى لو كاتبه على دراهم إلخ) قال الحاكم الشهيد في الكافي، فإن كاتبها على عين بعينه لرجل لم يجز، وكذا كل ما عينه من مال غيره من عرض أو مكيل أو موزون، فإن قال كاتبتك على ألف فلان هذه جازت المكاتبة؛ لأنها تقع على مثلها، فإن أدت غيرها عتقت، وكذلك إن قال كاتبني على ألف درهم على أن أعطيها من مال فلان. إلى هنا لفظ الحاكم. اه. أتقاني
قوله لأنها لا تتعين في عقود المعاوضة) الذي بخط الشارح لأنها لا تتعين في عقود المعاوضة. اه. (قوله على أن يرد عليه سيده وصيفا) قال في الهداية على أن يرد المولى عليه عبدا بغير عينه قال في الدراية قيد به إذا لو كان العبد معينا يجوز بالاتفاق لجواز بيع المعين بالاتفاق فكذا استثناؤه ذكره في المختلف وعند الأئمة الثلاثة لا يجوز في المعين وغيره؛ لأنه شرط فاسد أو صفقة في صفقة اه.
(قوله وعن أبي يوسف إلخ) هذا حكم ظاهر الرواية عند علمائنا الثلاثة ذكره في المبسوط والذخيرة فعلى هذا ينبغي أن لا يخص أبا يوسف وأن لا يذكر بكلمة عن. اه. كاكي وبمعناه في النهاية.
(قوله ويعتق بأداء القيمة) أي بأداء قيمة نفسه اه اك (قوله وفي ظاهر الرواية يعتق بأداء الخمر) أي سواء كان قال في العقد إن أديت الخمر فأنت حر أو لم يقل ذلك. اه. كاكي وكتب ما نصه ذكر في الأصل إن كاتبه على ميتة أو دم لم يجز، فإن أدى الميتة أو الدم لا يعتق إلا إذا صرح بالشرط، وقال إذا أديت الميتة أو الدم فأنت حر فحينئذ يعتق لأجل اليمين لا لأجل الكتابة ولا يلزمه شيء؛ لأن العتق حصل بقضية التعليق لا بقضية المعاوضة. اه. أتقاني
(قوله لأنه هو البدل) أي القيمة على تأويل المذكور أو ذكره بتذكير الخبر وفي الذخيرة ومبسوط شيخ الإسلام وقيمته تعرف إما بتصادقهما؛ لأن الحق فيما بينهما لا يعدوهما كضمان الغصب والبيع الفاسد وإما بتقويم المقومين، ثم لو اختلف المقومون فإن اتفق الاثنان منهم على شيء يجعل ذلك قيمة لهم، ولو اختلفا في ذلك لا يعتق ما لم يؤد أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق لا يثبت إلا بيقين اه دراية.
(قوله بخلاف ما إذا كاتبه على ثوب) أي، وكذا لو كاتبه على دابة. اه. كاكي
قوله لا نوعه) كالتركي والهندي اه كاكي (قوله وصفته) جيد أو رديء اه كاكي
قوله ويملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من عادة التجار) قال صاحب الهداية ويملك البيع بالمحاباة؛ لأنه من صنيع التجار ولم يذكر الخلاف، وقال في شرح الطحاوي ولا يجوز للمكاتب البيع إلا على المعروف في قولهما ويجوز في قول أبي حنيفة كيفما كان، وقال القدوري في كتاب التقريب قال أبو حنيفة يجوز بيع المكاتب بالقليل والكثير، وقالا بما لا يتغابن في مثله لأبي حنيفة إن تصرف المكاتب لنفسه بدلالة أن ما يلزمه من الديون لا يرجع بها على مولاه فصار كالحر؛ لأنه يتصرف بأمر مطلق كالوكيل على أصله ولهما أن النقصان الكثير تبرع بدلالة أنه في حال المرض من الثلث وتبرع المكاتب لا يجوز. اه. غاية.
(قوله له أن يسافر) أي استحسانا اه هداية (قوله لأن هذا الشرط مخالف لمقتضى عقد الكتابة) أي وكل شرط يخالف مقتضى العقد باطل إلا أن الكتابة لم تبطل ببطلان الشرط إذا لم يدخل الشرط في صلب العقد؛ لأن مبناها على التوسعة ولهذا تجوز الكتابة على عبد بغير عينه تحقيقه أن الشرط إذا دخل في صلب العقد بأن يقع في البدل أو المبدل كما إذا كاتبه على بدل مجهول أو بدل حرام أو كاتب جاريته على ألف درهم على أن يطأها ما دامت مكاتبة أو تخدمه ولم يبين للخدمة وقتا أو كاتبها وهي حامل من غيره واستثنى ما في بطنها فسدت الكتابة، ولكنها إذا أدت الألف عتقت ويجب عليه العقر إذا وطئها في مدة الكتابة وإذا لم يدخل في صلب العقد لا يفسدها كما إذا كاتب عبده على أن لا يخرج من المصر أو على أن لا يتجر أو ما أشبه ذلك من الشروط التي لا تدخل في صلب الكتابة فالكتابة صحيحة والشرط باطل اه أتقاني.