قوله ويحتمل الضريبة) قال في المجمع والضريبة واحدة الضرائب التي تؤخذ في الأرصاد والجزية ونحوها ومنه ضريبة العبد وهي غلته. اه. (قوله ولو قال له إذا أديت إلي ألفا إلخ) قال الحاكم الشهيد في مختصره المسمى بالكافي، وإن قال إن أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حرة وقبلت فهذا مكاتبة وليس له أن يبيعها، وإن كسرت شهرا واحدا ثم أدت إليه ذلك الشهر كان جائزا، ولو قال لها إذا أديت إلي ألفا في هذا الشهر فأنت حرة فلم تؤده في ذلك الشهر وأدته في غيره لم تعتق قال أبو الفضل هكذا في رواية أبي سليمان هاتان المسألتان، وكذلك في كتاب أبي يوسف ووجدت رواية أبي حفص وهشام بخلاف ذلك في السياق والجواب. قال ولو قال لها إذا أديت إلي ألفا كل شهر مائة فأنت حرة فقبلت ذلك فليست هذه بمكاتبة وله أن يبيعها ما لم تؤد، وإن كسرت شهرا واحدا وأدت إليه في غير ذلك الشهر لم تعتق. ألا ترى أنه لو قال لها إن أديت إلي ألفا في هذا الشهر فأنت حرة فلم تؤدها في ذلك الشهر وأدتها في غيره لم تعتق. إلى هنا لفظ أبي الفضل الحاكم الشهيد المروزي - رحمه الله - في باب العتق على مال. أراد بإحدى المسألتين قوله ليس له أن يبيعها، وبالأخرى قوله فإن كسرت شهرا واحدا ثم أدت إليه. اه. غاية.
(قوله فيعلم بذلك أن مقصود المولى الكتابة). وجه رواية أبي سليمان أنه أتى بمعنى الكتابة وهو الأداء منجما وإن لم يأت بلفظ الكتابة، والعبرة للمعاني ووجه رواية أبي حفص أنه تعليق بصورته فلا يغير إلا لضرورة ولا ضرورة. اه. أتقاني.
(قوله ولهذا لا تصح الكفالة به) أي ببدل الكتابة لضعفه اه من خط الشارح (قوله وقد حصل بدونه) أي بدون أداء بدل الكتابة. اه.
(قوله في المتن وغرم إن وطئ مكاتبته أو جنى عليها إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في كتاب الجنايات من مختصره وإذا جنى المدبر على مولاه أو رقيق مولاه أو متاعه فهو هدر كله، وكذلك إذا جنى المولى عليه فجنايته هدر ولا يلزم المولى شيء؛ لأنه عبده، وكذلك أم الولد في جنايتها على المولى وجناية المولى عليها هدر؛ لأنها مملوكة له وما جنى عليها فأرش ذلك للمولى وأما المكاتب فجناية المولى عليه تلزم المولى وجناية المكاتب على سيده تلزم المكاتب، وكذلك جناية المولى على رقيق المكاتب أو ماله يلزم كل واحد منهما ما جنى على صاحبه في نفسه أو ماله إلى هنا لفظ الكرخي، وقال شمس الأئمة البيهقي في كفايته جناية المولى على مكاتبه عمدا لا توجب القود لأجل الشبهة، ولو قتل المكاتب مولاه عمدا يجب القود لما عرف. اه. أتقاني.
(فرع) ثم الفرق بين الكتابة الجائزة والفاسدة أن في الفاسدة يرده المولى في الرق ويفسخ الكتابة بغير رضاه وفي الجائزة لا يفسخ إلا برضا العبد وللعبد أن يفسخ في الجائز والفاسد جميعا بغير رضا المولى كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني.
قوله وكذا جنسها مجهول) قال الإمام ظهير الدين الولوالجي في فتاواه، ولو كاتبه على قيمته لم يجز، فإن أداها عتق أما عدم الجواز فلأن قيمة العبد لا تصلح مهرا حتى لو تزوج امرأة على قيمة هذا العبد لا تصح التسمية وما لا يصلح مهرا في باب النكاح لا يصلح بدلا في باب الكتابة بالطريق الأولى، وأما العتق عند الأداء فلأن في الكتابة شيئين معاوضة وتعليقا فأي المعنيين اعتبرنا يعتق أما المعاوضة فلأن القيمة تصير عوضا؛ لأن العقد فاسد وأما التعليق فلأن العتق يتعلق بأداء القيمة، وقد وجد، ولو كاتبه على ثوب لم يجز؛ لأن ما سمى لا يصلح مهرا في باب النكاح فلا يصلح بدلا في الكتابة، فإن أدى لم يعتق بأداء العوض بخلاف القيمة؛ لأنها تصلح عوضا في المعاوضات؛ لأنها معلومة الجنس وتصير معلومة القدر إذا أدى أقصى قيمته وهي ملفوظة فيتعلق العتق بأدائها كذا في فتاوى الولوالجي ثم قالوا يعتبر في القيمة ما تصادقا عليه؛ لأن الحق لهما فلا يعدوهما، وكذا إذا قوم المقومون، فإن اختلف المقومون في القيمة يعتبر أقصى القيمتين؛ لأن شرط العتق لا يثبت إلا بيقين. اه. غاية.