. (قوله في المتن ولا يضمن ما تلف في يده) كما إذا ضاع أو سرق ما استؤجر عليه اه ق.
(قوله في المتن أو بعمله) كالفساد في الطبخ والخبز والتخريق في الغسل ونحو ذلك اه ق (قوله أما الأول) أراد به عدم الضمان فيما تلف في يده اه.
(قوله فيجب عليه الضمان ) حتى لا يقصر في حفظها أو لا يأخذ إلا بقدر ما يحفظه اه كاكي.
(قوله وأجير الوحد يعمل في بيت المستأجر) أي ولا يتسلم العين في العادة بل يسلم نفسه فلا يشترط عليه سلامة العين. اه. أتقاني.
(قوله فأخذ فيه بالقياس) أي وهو عدم الضمان. اه. (قوله وأما الثاني) أراد به عدم الضمان فيما تلف من عمله اه.
(قوله فلأن المنافع صارت مملوكة للمستأجر) أي بتسليم نفسه. اه. كاكي (قوله كأنه فعله بنفسه) ففسد من عمله. اه. (قوله ولأن البدل ليس بمقابلة العمل) أي فلا يشترط فيه السلامة من العيب. اه. كاكي (وقوله وهذا لأن المبيع منفعته) يعني أن منفعة أجير الوحد هي المبيعة وهي سليمة. اه. (قوله كالمودع) وعلى هذا أجير القصار وسائر الصناع؛ لأن التلميذ أجير خاص فلا يضمن ويضمن الأستاذ ولا يرجع الأستاذ بما ضمن على التلميذ؛ لأنه أجير خاص كذا في الإيضاح ولا خلاف فيه. اه. كاكي
. (قوله مسافة وحملا) راجعان للدابة. اه. (قوله يجوز أن يجعل الأجر مترددا إلخ) قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره وإذا وقع عقد الإجارة على أحد شيئين وسمى لكل واحد منهما أجرا معلوما فذلك جائز كرجل قال لآخر قد آجرتك هذه الدار بخمسة دراهم أو هذه الأخرى بعشرة أو كان هذا القول في حانوتين أو عبدين أو دابتين أو في مسافتين مختلفتين فقال قد آجرتك هذه الدابة إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذا فذلك كله جائز عند أصحابنا جميعا؛ لأن الأجر يجب بتسليم أحدهما وهو معلوم في حال وجوبه، وكذلك لو دفع إلى خياط ثوبا فقال إن خطته فارسيا فلك درهم، وإن خطته روميا فلك درهمان أو قال للصباغ إن صبغته بعصفر فلك درهم، وإن صبغته بزعفران فلك درهمان فذلك أيضا جائز؛ لأن الأجر يجب بالعمل وكل واحد منهما متميز عن صاحبه. إلى هنا لفظ الكرخي في مختصره، وقال القدوري في شرحه، وكذلك إن خيره بين ثلاثة أشياء، فإن ذكر أربعة لم يجز اه أتقاني
قوله أو بجعله مترددا بين مسافتين في الدابة) قال في الظهيرية في الإجارة رجل اكترى دابة، وقال إن ركبتها إلى موضع كذا فبكذا، وإن ركبتها إلى موضع كذا فبكذا أو ذكر ثلاثة مواضع جاز استحسانا وفي الزيادة على الثلاثة لا يجوز وذكر محمد - رحمه الله - لهذا أصلا فقال الإجارة متى وقعت على أحد الشيئين أو على أحد الأشياء الثلاثة وسمى لكل واحد أجرا معلوما بأن قال آجرتك هذه الدار بخمسة دراهم أو هذه الأخرى بعشرة دراهم أو هذه الثالثة بخمسة عشر درهما أو قال ذلك في البيوت الثلاثة أو الحوانيت الثلاثة أو الأعبد الثلاثة أو قال ذلك في المسافات المختلفة بأن قال آجرتك هذه الدابة إلى واسط بكذا أو إلى الكوفة بكذا أو إلى بغداد بكذا أو قال ذلك في أنواع الخياطة إلى الثلاثة يجوز وفي الزيادة لا يجوز وفرق بين الإجارة وبين البيع إذا باع أحد هذين العبدين وسمى لكل واحد منهما ثمنا لا يجوز إلا أن يشترط الخياط في ذلك للبائع أو للمشتري على ما عرف وفي الإجارة يجوز من غير خيار؛ لأن الإجارة يجري فيها من المسامحة ما لا يجري في البيع اه.