[باب الإمامة والحدث في الصلاة]
(باب الإمامة والحدث في الصلاة) (قوله ومنهم من يقول: إنها فرض عين إلى آخره) لكن ليست شرطا لصحة الفرض وبه قال ابن خزيمة وابن المنذر والرافعي وهو قول عطاء والأوزاعي وأبي ثور وقيل: إنه قول الشافعي وهو الصحيح من قول أحمد وقوله الآخر لا تصح الصلاة بتركها وبه قال داود وأصحابه. اه. غاية قال في البدائع وأقل من تنعقد بهم الجماعة اثنان وهو أن يكون مع الإمام واحد لقول النبي - صلى الله عليه وسلم - «الاثنان فما فوقهما جماعة»؛ ولأن الجماعة من الاجتماع وأقل ما يقع به الاجتماع اثنان وسواء كان ذلك الواحد رجلا أو امرأة أو صبيا يعقل اه
قوله ولم يقل لا يشهدون الجماعة إلى آخره) قلت ولو نقل الحديث لا يشهدون الجماعة لا يدل على الفريضة أيضا؛ لأنه من أخبار الآحاد فلا يزاد به على كتاب الله تعالى؛ لأن الزيادة نسخ على ما عرف وبمثله لا يثبت نسخ الكتاب والكتاب يقتضي الجواز بدون الجماعة لما مر. اه. غاية (قوله قال عامة مشايخنا إنها واجبة إلى آخره) وفي مختصر البحر المحيط الأكثر على أنها سنة مؤكدة ولو تركها أهل ناحية أثموا ووجب قتالهم بالسلاح؛ لأنها من شعائر الإسلام وفي شرح خواهر زاده سنة مؤكدة غاية التأكيد. اه. غاية قال الكمال وقيل الجماعة سنة مؤكدة في قوة الواجب اه وممن قال بأنها سنة مؤكدة الكرخي والقدوري ويدل على أن المراد أنها في قوة الواجب قول صاحب التحفة فيما ذكر محمد في غير رواية الأصول أنها واجبة، وقد سماها بعض أصحابنا سنة مؤكدة وهما سواء وقول صاحب البدائع لا خلاف في الحقيقة وإنما الاختلاف في العبارة لا غير؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا فيما إذا كان من شعائر الإسلام ألا ترى أن الكرخي سماها سنة، ثم فسرها بالواجب فقال الجماعة لا يرخص لأحد التأخير عنها إلا بعذر وهو تفسير الواجب عند العلماء. اه. (قوله والأعمى إلى آخره) قال في فتح القدير وفي شرح الكنز والأعمى عند أبي حنيفة والظاهر أنه اتفاق والخلاف في الجمعة لا الجماعة ففي الدراية قال محمد لا تجب على الأعمى وبالمطر والطين والبرد الشديد والظلمة الشديدة في الصحيح وعن أبي يوسف سألت أبا حنيفة عن الجماعة في طين وردغة فقال: لا أحب تركها. وقال محمد في الموطإ الحديث رخصة يعني قوله - صلى الله عليه وسلم - «إذا ابتلت النعال فالصلاة في الرحال» اه. والنعل الأرض الغليظة يبرق حصاها ولا تنبت شيئا. اه. كذا في الظهيرية أول الفصل الثالث من الباب الأول من كتاب الصلاة.