(قوله كالشعير والسمسم) قال بعضهم فيه لف ونشر يرجع قوله كالشعير إلى مثل الحنطة في الضرر ويرجع قوله والسمسم إلى قوله أقل وليس ذلك بشيء؛ لأن الشعير ليس مثل الحنطة بل أخف منها، ولهذا لو شرط أن يحمل عليها مائة رطل من الشعير فحمل عليها مائة رطل من الحنطة ضمن إذا عطبت فلو كان مثلا لها لم يضمن كما لو شرط أن يحمل عليها حنطة زيد فحمل عليها حنطة عمرو بذلك الكيل لم يضمن بل قوله كالشعير والسمسم جميعا نظير قوله أقل، والأصل هنا ما ذكره القدوري في شرحه لمختصر الكرخي أن من استحق منفعة متعددة بالعقد فاستوفى تلك المنفعة أو مثلها أو أقل منها جاز وإن استوفى أكثر منها لم يجز وذلك؛ لأن التعيين في العقود يجب حكمه إذا كان له فيه فائدة، وإذا لم يكن له فيه فائدة سقط التعيين.
ألا ترى أنه لو استأجرها ليحمل عليها قفيزا من حنطة زيد فحمل عليها قفيرا من حنطة عمرو وهما متساويان في الصفة جاز؛ لأن الضرر على الدابة واحد فإذا استأجرها ليحمل عليها حنطة فحمل عليها مكيلا آخر ثقله كثقل الحنطة وضرره كضررها جاز؛ لأنه استوفى مثل ما سماه، وكذلك لو استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا سماه فزرع غيره فهما متساويان في الضرر بالأرض فإن استأجرها ليحمل عليها قفيزا من حنطة فحمل عليها قفيزا من شعير جاز؛ لأن الشعير أقل لخفته فقد استوفى أقل مما شرط وعلى هذا إذا استأجر أرضا ليزرع فيها نوعا فزرع نوعا آخر ضرره أقل من المسمى فإن استأجرها ليحمل عليها قفيزا من شعير فحمل عليها قفيرا من حنطة ضمن؛ لأنه أكثر مما شرطه واستحقاق المنفعة استحقاق لما دونها وليس باستحقاق لما زاد عليها
وأما ما تختلف منفعته لا للثقل كمن استأجر دابة ليحمل عليها مائة من من قطن فحمل عليها مثل وزنه حديدا أو أقل ضمن؛ لأن الضرر هاهنا ليس للثقل لكن للجنس. ألا ترى أن القطن ينبسط على ظهرها والحديد يجتمع في مكان واحد وعلى هذا إذا استأجرها ليركبها هو فركبها من هو مثله في الثقل أو أخف ضمن؛ لأن اختلاف الركوب ليس هو بالثقل وإنما هو بالحذق في الركوب. ألا ترى أن ثقيل البدن الذي يحسن الركوب لا يضر بالدابة والخفيف الذي لا يحسن الركوب يضر بها كذا ذكر القدوري في شرحه. اه. أتقاني (قوله فكان أضر إلخ) ولو خالف في القدر بأن قال عشرة مخاتيم حنطة فحمل خمسة عشر مختوما فهلك يضمن ثلث قيمتها؛ لأنه في مقدار عشرة مخاتيم موافق؛ لأنه حمل بالإذن وفيما زاد بغير الإذن فيعتبر الجزء بالكل ويتوزع الضمان على ذلك. اه. دراية
قوله في المتن وإن عطبت بالإرداف ضمن النصف) أي سواء كان أخف أو أثقل. اه. أتقاني فإن قيل ينبغي أن يضمن كل القيمة؛ لأنه كما لو استأجرها ليركبها بنفسه وفي مثله لو أركب غيره يجب عليه ضمان كل القيمة وها هنا وجد إركاب الغير مع ركوب نفسه فركوبه بنفسه إن لم يوجب عليه زيادة ضمان على ضمان الإركاب ينبغي أن لا يوجب نقصان ضمان منه، وكذا ينبغي أن لا يجب عليه الأجر؛ لأن الأجر مع الضمان لا يجتمعان وها هنا يجب عليه نصف الضمان فينبغي أن لا يجب عليه نصف الأجر قلنا إنما ينتفي الأجر عند وجود الضمان إذا ملكه بالضمان بطريق الغصب؛ لأنه لا أجر في ملكه وها هنا لم يملك بهذا الضمان شيئا مما شغله بركوب نفسه وجميع المسمى بمقابلة ذلك وإنما يضمن ما شغله غيره ولا أجر بمقابلة ذلك ليسقط عنه لما بينا أن الضرر في الدابة ليس من قبيل ثقل الراكب وخفته فلهذا توزع الضمان نصفين وهذا هو الجواب عما سأل بقوله فإن قيل قد تقرر عليه ضمان نصف القيمة، وقد ملك نصف الدابة من حين ضمن فينبغي أن لا يلزمه نصف الأجر، والجواب عن قوله وفي مثله لو أركب غيره يجب ضمان كل القيمة أنه إذا أركب غيره فهو مخالف في الكل، وإذا ركبها بنفسه فهو موافق فيما شغله بنفسه مخالف فيما شغله بغيره. اه. دراية