(قوله والقياس أن يقلع إلخ) وحاصل ذلك أن في حق البناء والغرس اتحد الجواب في الصور الثلاث وهي الإجارة والعارية والغصب حيث يجب عليهما القلع والتسليم فارغا وفي الزرع اختلف الجواب، ففي الغصب يلزم القلع على الغاصب في الحال؛ لأنه متعد في الزراعة وفي الإجارة يترك إلى وقت الإدراك استحسانا بأجر المثل وفي العارية المؤقتة وغير المؤقتة لا يأخذها صاحبها إلا أن يستحصد الزرع استحسانا؛ لأنه ما كان متعديا في الزراعة بجهة العارية ولإدراك الزرع نهاية معلومة فيترك، قالوا وينبغي أن يترك بأجر المثل كما في الإجارة نظرا للجانبين. الكل من المبسوط. اه. كاكي
قوله في المتن وإن أطلق أركب وألبس من شاء) اعلم أولا أنه إذا استأجر دابة للركوب ولم يسم من يركبها لا تصح الإجارة، وكذا إذا استأجر ثوبا باللبس ولم يبين من يلبسه، وكذا إذا استأجر قدرا للطبخ ولم يسم ما يطبخ فيها، وكذا إذا استأجر أرضا للزراعة ولم يسم ما يزرع فيها، وقد روينا ذلك عن شرح الطحاوي عند قوله ويجوز استئجار الأرض للزراعة فبعد ذلك إن قال قائل كيف قال القدوري هنا فإن أطلق الركوب جاز له أن يركب من شاء قلت المراد من الإطلاق التعميم في الإجارة بدون التقييد بركوب شخص بأن قال آجرتكها على أن تركب من شئت، ولهذا قال في شرح الأقطع وهذا الذي ذكره إنما يريد به إذا وقع العقد على أن يركب من شاء وذلك؛ لأنه إذا أطلق الركوب فعقد الإجارة فاسد؛ لأن الركوب يختلف اختلافا كثيرا فصار الركوبان من شخصين كالجنسين فيكون المعقود عليه مجهولا فلا يصح العقد فإن قال تركب من شئت صح العقد وإن لم يسم شخصا بعينه؛ لأنا إنما منعنا من صحته لما لحق المالك الضرر الذي يحصل في بعض الركوب
فإذا رضي به صار المعقود عليه معلوما فجاز كما في الأرض إذا قال على أن يزرع فيها ما شاء، ثم إذا فسدت الإجارة في إطلاق الركوب واستعملها قبل الفسخ يتعين أول الراكب، وكذا في الثوب ونحوه. اه. أتقاني (قوله أو بأن يشترط أن يفعل ما يشاء إلخ) ولو استأجر قميصا ليلبسه إلى الليل فوضعه في منزله حتى جاء الليل فعليه الأجر كاملا؛ لأن صاحبه مكنه من استيفاء المعقود عليه بتسليم الثوب إليه وما زاد على ذلك ليس في وسعه وليس له أن يلبسه بعد ذلك؛ لأن العقد انتهى بمضي المدة والإذن في اللبس كان بحكم العقد. اه. بدائع ومنها استأجرها ليركبها إلى موضع عينه فركبها إلى مكان آخر يضمن إذا هلكت وإن كان الثاني أقرب من الأول؛ لأنه صار مخالفا لاختلاف الطرق إلى المكان فكان بمنزلة اختلاف الجنس ولا أجرة عليه لما قلنا
ولو ركبها إلى ذلك المكان الذي عينه لكن من طريق آخر ينظر إن كان الناس يسلكون ذلك الطريق لم يضمن؛ لأنه لم يصر مخالفا وإن كانوا لا يسلكونه يضمن إذا هلكت؛ لأنه يصير مخالفا غاصبا بسلوكه وإن لم يهلك وبلغ الموضع المعلوم، ثم رجع وسلم الدابة إلى صاحبها فعليه الأجر. اه. (قوله؛ لأنه استوفى المنفعة بحكم عقد فاسد) ووجوب المسمى باعتبار صحة التسمية ولا تصح التسمية مع فساد العقد اه
قوله لتفاوت الناس في الركوب) أي في العلم بالركوب فرب خفيف يكون ركوبه أضر على الدابة لجهله ورب ثقيل لا يضر ركوبه بالدابة لعلمه اه أتقاني
(قوله فيضمن) أي إذا عطب وإن سلم لم يجب الأجر أيضا وفي الحانوت ليس له أن يقعد فيه القصار والحداد والطحان ولو أقعد صار مخالفا ويضمن قيمته إذا عطب وإن سلم تجب عليه الأجرة؛ لأنه لما سلم تبين أنه لم يخالف وأنه مما لا يوهن الدار ولا يشبه الدابة والثوب كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني قوله وإن سلم تجب الأجرة أي استحسانا لا قياسا كما قرره الشارح في الورقة الماضية والله الموفق. اه. (قوله وعند أبي يوسف هو كاللبس) فلو استأجر فسطاطا ودفعه إلى غيره إجارة أو إعارة فنصبه وسكن فيه فهلك ضمنه عنده. اه. .