[باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها]
(باب ما يجوز من الإجارة وما يكون خلافا فيها) (قوله ولغيرها) أي كوضع الأمتعة اه (قوله وكسر الحطب) سيأتي بعد أسطر. اه. (قوله وإنما هذا الجواب بناء على عرفهم إلخ) قال الأتقاني فإن كان في الدار موضع معد لربط الدواب كان له ذلك وإلا فلا؛ لأنه يؤدي إلى إفساد الدار إذ ربط الدواب في موضع السكنى إفساد. اه. (قوله في المتن يسكن) بفتح الياء من الثلاثي المجرد فيكون على هذا انتصاب قوله حدادا أو قصارا أو طحانا على الحال ويفهم على هذا التقدير عدم إسكانه غيره بطريق الدلالة ويجوز بضم الياء وكسر الكاف وانتصاب كل منها على أنه مفعول به فعلى هذا التقدير يفهم عدم سكناه بنفسه بطريق الإشارة؛ لأنه إنما لم يجز أن يسكن غيره؛ لأنه يوهن البناء وفي سكنى نفسه متلبسا بهذه الأشياء وهذا المعنى حاصل فكان في منعه عن إسكانه غير إشارة إلى منعه عن سكناه والله أعلم وإنما قلنا إن الأول دلالة؛ لأنه لما لم يملك السكنى بنفسه فلأن لا يملكها غيره بالطريق الأولى قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، وإذا استأجر بيتا على أن يقعد فيه قصارا فأراد أن يقعد فيه حدادا فله ذلك إن كان مضرتهما واحدة أو مضرة الحداد أقل؛ لأنه لا يلحقه منه ضرر زائد فكان له ذلك، وإن كان أكثر مضرة لم يكن له ذلك لتحقق الضرر، وكذلك الرحى، والمسلم والحربي والمستأمن والحر والمملوك التاجر والمكاتب كلهم سواء في الإجارة؛ لأنه عقد يتوصل به إلى إقامة المصالح الدنيوية وكل واحد من هؤلاء يملك إقامة مصالح دنياه ولأنه نوع تجارة وكل واحد منهم يملك التجارة. اه. أتقاني - رحمه الله - (قوله فلا بد منه) وفي الذخيرة ورحى اليد إذا كان يضر بالبناء يمنع عنه وإلا لا هكذا اختاره الحلواني وعليه الفتوى. اه. كاكي (قوله لأن الضمان والأجر لا يجتمعان) وإنما كان كذلك؛ لأنا جعلنا فعله إتلافا من الابتداء والإتلاف لا يقابل بالأجر. اه. أتقاني
قوله ولو اختلف المؤجر والمستأجر في اشتراط ذلك) أي فقال المستأجر استأجرتها للحدادة والآجر يقول للسكنى دون الحدادة اه.
(قوله أو يقول على أن يزرع إلخ) أما إذا قال على أن يزرع فيها ما شاء جاز العقد بلا بيان النوع؛ لأن عدم الجواز كان لدفع الضرر فإذا رضي صاحب الأرض بذلك جاز؛ لأن المنفعة في جميعه معلومة لما جاز استئجار الأرض للزراعة وصح دخل الشرب والطريق؛ لأن الإجارة تعقد للانتفاع ولا انتفاع بالأرض إذا لم يدخل الشرب والطريق فيدخلان ليتحقق الانتفاع بخلاف ما إذا باع الأرض أو البيت حيث لا يدخل الطريق والشرب إلا أن يقول بكل حق هو له أو بمرافقه أو يقول بكل قليل وكثير هو فيه أو منه، وهذا لأن المقصود من البيع هو تملك الرقبة لا الانتفاع بعينها، ولهذا يجوز بيع الجحش الذي لا ينتفع به في الحال ويجوز بيع الأرض السبخة ولا يجوز إجارتهما لعدم الانتفاع، وقد مر بيانه في باب الحقوق وهو المراد من قوله، وقد مر في البيوع قال الفقيه أبو الليث في شرح الجامع الصغير وكان الفقيه أبو جعفر يقول إذا كانت الإجارة في بلدنا فالشرب لا يدخل في الإجارة بغير شرط؛ لأن الناس يتمولون بالماء على الانفراد فلا يجوز أن يدخل فيها إلا بالشرط، وقال الإمام الإسبيجابي في شرح الطحاوي ومن استأجر حانوتا ولم يسم ما يعمل فيه فله أن يعمل فيه ما بدا له (قوله ولو زرعها بعد ذلك) يعني نوعا من الأنواع ومضت المدة ففي القياس يجب أجر المثل؛ لأنه استوفى أجر المثل بحكم عقد فاسد فلا ينقلب إلى الجواز. اه. كاكي (قوله وينقلب العقد صحيحا) أي لأن المعقود عليه صار معلوما بالاستعمال لما أن الإجارة تنعقد ساعة فساعة على حسب حدوث المنفعة، والفساد كان لأجل الجهالة فإذا ارتفعت كان الارتفاع في هذه الحالة كالارتفاع وقت العقد فيعود جائزا، وكذا لو استأجر ثوبا للبس ولم يعين اللابس لا يجوز لتفاوت الناس في اللبس فإن عين اللابس بعد ذلك يجوز استحسانا لما ذكرنا كذا في الذخيرة وجامع قاضيخان. اه. كاكي.