أنه لو استأجر رسولا ليبلغ الرسالة إلى فلان بالبصرة فذهب ولم يجد فلانا فإنه يستحق الأجر . إلى هنا لفظ قاضيخان والأصل هنا أن المعقود عليه إذا انتقض بطل الأجر بالاتفاق ولكن الخلاف في أن الأجر مقابل بإيصال الكتاب إلى المكتوب إليه أم مقابل بحمل الكتاب وقطع المسافة به فقال محمد إنه مقابل بقطع المسافة بالكتاب لا بحمل الكتاب وجوابه إلى الكاتب؛ لأن حمله يسير لا يقابل به البدل غالبا لخفة مؤنته، ثم قطع المسافة وقع في الذهاب للمستأجر فوجب أجر الذهاب ولم يقع قطعها في العود للمستأجر فلم يجب أجره وذلك؛ لأنه أوفى بعض المعقود عليه دون البعض فوجب الأجر بحساب ذلك كما لو استأجره على حمل طعام إلى البصرة فحمل بعضه، ووجه قولهما أن المقصود من الاستئجار على حمل كتاب إلى فلان بالبصرة هو إيصال الكتاب إليه لا حمله وإنما الحمل وسيلة إليه والأجر يقابل بما هو المقصود من العقد دون الوسيلة فإذا رد الكتاب ولم يوصله إلى المكتوب إليه فقد أبطل عمله قبل التسليم فلا يستحق كما لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فخاطه، ثم فتقه لا يجب له الأجر؛ لأنه نقض عمله فكذا هنا صار كمن استؤجر لحمل طعام إلى فلان بالبصرة فحمله، ثم رده إلى بغداد فلا أجر له فأشبه ما إذا كان المكتوب له حيا ولم يوصله إليه بخلاف ما إذا ترك الكتاب ثمة حيث يجب له أجر الذهاب وما إذا لم ينقض عمله بل أتى بما في وسعه وإمكانه. اه. أتقاني (قوله في المتن ولا لحامل الطعام) هذه المسألة متفق عليها بخلاف التي قبلها قال الأتقاني وهذه أي مسألة حمل الطعام في قول علمائنا الثلاثة (قوله، وكذا لو استأجر رسولا إلخ) قال
الأتقاني ولو استأجره ليبلغ رسالته إلى فلان بالبصرة فذهب الرجل فلم يجد المرسل إليه أو وجده لكن لم يبلغ الرسالة فرجع فله الأجر والفرق بين الرسالة والكتاب أن الرسالة قد تكون سرا لا يرضى المرسل بأن يطلع عليه غيره أما الكتاب فمختوم يعني لو ترك الكتاب مختوما لا يطلع عليه غيره قال الشيخ الإمام شمس الأئمة الحلواني لا نسلم هذا الفصل فالرسالة والكتاب سواء فأما في الطعام إذا رجع بالطعام وهلك في الطريق لا يضمن عند أصحابنا الثلاثة كذا في الخلاصة. اه.