قال الفقيه أبو الليث هذا الجواب يوافق قول محمد - رحمه الله - وبه نأخذ. اه. وقال الحدادي - رحمه الله - ولو وهب بعض الأجرة أو أبرأ منه جاز إجماعا أما على أصل محمد فظاهر؛ لأن الهبة تجوز عنده في الجميع فكذا في البعض، وأما على أصل أبي يوسف فهبة البعض حط تلحق بالأصل فيصير كالموجود في حال العقد وهبة الجميع لا تلحق بالعقد فتثبت في الحال وليس هناك حق واجب فلا يصح، وأما إذا وجبت الأجرة بمضي الوقت وهي دين فلا بأس بالبراءة والهبة والصرف؛ لأنه دين واجب كسائر الديون. اه. .
(قوله سقط الأجر) وذلك؛ لأن استحقاق الأجرة إذا لم يوجد التعجيل إما باستيفاء المنافع أو بالتمكن من الاستيفاء ولم يوجد الاستيفاء والتمكن منه أصلا فلا تستحق الأجرة اه أتقاني.
(قوله في المتن ولرب الدار والأرض طلب الأجر كل يوم) قال في شرح الأقطع، وقال زفر لا يطالبه إلا بعد مضي مدة الإجارة ولو كانت مائة سنة وهو قول أبي حنيفة الأول. اه. أتقاني (قوله في المتن وللقصار والخياط بعد الفراغ من عمله) وإذا اشترط في جميع هذه الوجوه تعجيل الأجر أو تأخيره فهو على ما اشترطه لما أنه أعرض عن قضية المعادلة. اه. أتقاني.
قوله؛ لأن المعقود عليه جملة المنافع) أي وهي لم تصر مسلمة إليه فلا يطالبه ببدلها اه (قوله كالثمن في البيع) وكما لو استأجر خياطا ليخيط له ثوبا فخاط بعضه لا يستحق الأجرة ما لم يفرغ من العمل بخلاف ما إذا بين وقت الاستحقاق مثل أن يقول آجرتك هذه الدار بكذا سنة على أن تعطي الأجرة بعد شهرين؛ لأن ذلك بمنزلة شرط تعجيل الأجرة ولنا أنه استوفى بعض المعقود عليه فيجب بدله تحقيقا للمساواة بين المتعاقدين اه أتقاني (قوله كما في كراء الدابة) الكراء بالمد الأجرة. اه. مصباح (قوله ففي الدار يجب لكل يوم) أي لأن اليوم مقصود بالانتفاع وأخذ البدل عنه لا يفضي إلى الضرر. اه. أتقاني (قوله وفي المسافة لكل مرحلة) وهو استحسان اه (قوله ولا يتفرغ لغيره) أي لأنه كما يفرغ من تسليم أجرة ساعة يجب عليه تسليم أجرة ساعة أخرى على التوالي. اه. أتقاني (قوله أو قطع المسافة) من هنا إلى قوله في المتن وبزرع رطبة مفقود من خط الشارح - رحمه الله -. اه. .
(قوله في المتن فإن أخرجه فاحترق إلخ) قال في الهداية ومن استأجر خبازا ليخبز له في بيته قفيزا من دقيق بدرهم لم يستحق الأجر حتى يخرج الخبز من التنور؛ لأن تمام العمل بالإخراج فلو احترق أو سقط من يده قبل الإخراج لا أجر له للهلاك قبل التسليم فإن أخرجه ثم احترق من غير فعله فله الأجر؛ لأنه صار مسلما بالوضع في بيته ولا ضمان عليه؛ لأنه لم يوجد منه الجناية قال - رضي الله عنه - وهذا عند أبي حنيفة؛ لأنه أمانة في يده وعندهما يضمن مثل دقيقه ولا أجر له؛ لأنه مضمون عليه فلا يبرأ إلا بعد حقيقة التسليم وإن شاء ضمنه الخبز وأعطاه اه قال الأتقاني قال محمد في الجامع الصغير عن يعقوب عن أبي حنيفة في رجل أدخل رجلا إلى منزله استأجره ليخبز له خبزا فلما أخرجه من التنور احترق من غير فعله قالوا له الأجر ولا ضمان عليه، إلى هنا لفظ أصل الجامع الصغير قالوا في شروح الجامع الصغير أما عدم الضمان؛ لأنه هلك لا بصنعه، وأما وجوب الأجر فلأنه أوفى عمله وصار الخبز منتفعا به فصح التسليم اه