أما عقد البيع فلا يجوز، وكذلك الكتابة عليه وإن قبلت الأم عنه، وكذلك الهبة والصدقة لا تجوز وإن سلم الأم إلى الموهوب له وإن تزوج عليه فالتسمية باطلة ويجب مهر المثل ولو صالح عن القصاص على ما في البطن فإن الصلح صحيح ويبطل القصاص والتسمية فاسدة ويكون للولي على القاتل الدية؛ لأن هذه العقود تصح على ما هو مال والولد ليس بمال ما دام في البطن ولو أنه أعتق ما في البطن فإنه يصح إذا علم أنه كان موجودا في البطن وقت العتق وإنما يعلم وجوده إذا جاءت به لأقل من ستة أشهر من وقت العتق فإن جاءت به لستة أشهر فصاعدا لم يعتق؛ لأنه لم يعلم وجوده وقت العتق فلا يعتق بالشك إلا إذا كانت الأمة في عدة زوج فإنه يحكم بوجود الولد إلى سنتين من وقت العلوق في حق ثبوت النسب فكذلك في حق العتاق وإنما جاز عتق ما في البطن؛ لأن العتق ينافي الرق وما في البطن موقوف، وكذلك الوصية بما في البطن تصح إذا علم وجوده في البطن وقت الوصية؛ لأن الوصية أخت الميراث والميراث يجري فيما في البطن كذلك الوصية ولو خالع امرأته على ما في بطن جاريتها فالخلع واقع وللزوج الولد إذا كان موجودا في البطن وقت الخلع وإن لم يكن موجودا كما إذا جاءت به لستة أشهر فصاعدا فلا سبيل للزوج على ما في البطن ولكنه ينظر إن قالت اخلعني على ما في بطن جاريتي ولم تقل من ولد فلا شيء له عليها
ولو قالت من الولد فإنه يرجع عليها بما ساق إليها من المهر؛ لأنها غرت الزوج حين قالت من ولد، وإذا لم تقل من ولد لم تغره وهذا كما قلنا في المرأة كما قالت لزوجها اخلعني على ما في يدي أو على ما في صندوقي هذا من شيء أو لم تذكر شيئا فإن كان فيه شيء فللزوج وإن لم يكن فيه شيء فلا يرجع الزوج عليها بشيء؛ لأنها لم تغره حيث لم تسم له مالا، فأما إذا قالت اخلعني على ما في صندوقي هذا من متاع فإن كان فيه شيء من متاع فهو له وإن لم يكن يرجع عليها بما ساق لها من المهر كذا في شرح الطحاوي. اه. أتقاني
(قوله كما إذا وهب أرضه وفيها ابنه) قال في النهاية وصار هذا كما لو وهب أرضا وفيها ابن الواهب واقف وسلمها إلى الموهوب له تمت الهبة فهذا مثله. اه. (قوله فيه إشكال) قال قارئ الهداية ومن خطه نقلت. قلت لا إشكال؛ لأنه أراد لا فرق بين العبارتين في أن كل واحد منهما لا يفسد أي سواء عبر بهذا أو بهذا اه
قوله فهو تكرار محض) قال الرازي - رحمه الله - لا تكرار فيه؛ لأن الأول هبة بشرط الفسخ؛ لأن الرد دليل الرجوع والثاني هبة شيء بشرط أن يكون شيء منه عوضا عن نفسه اه
(قوله فما ورد من النهي عن الرقبى إلخ) الرقبى قد تكون من الإرقاب، وقد تكون من الترقيب فحيث قال أجاز الرقبى يعني إذا كان من الإرقاب بأن يقول أرقبت داري لك وحيث قال رد الرقبى يعني إذا كان من الترقيب وهو أن يقول أراقب موتك وتراقب موتي فإن مت أنا فهي لك وإن مت أنت فهي لي فيكون هنا تعليق التمليك بالخطر وهو موت المملك قبله وذلك باطل، ثم لما احتمل المعنيين جميعا والملك لذي اليد فيها يقينا فلا نزيله بالشك وإنما يكون قوله داري لك تمليكا إذا لم يفسر هذه الإضافة بشيء، أما إذا فسرها بقوله رقبى أو حبيس تبين أنه ليس بتمليك كما لو قال داري لك سكنى يكون عارية وهذا لأن الكلام المبهم إذا تعقبه تفسير فالحكم لذلك التفسير اه مبسوط السرخسي.