[فصل وهب أمة إلا حملها]
(فصل) مسائل هذا الفصل بمنزلة مسائل شتى تذكر في آخر الكتب فلأجل هذا ذكرها في آخر كتاب الهبة في فصل على حدة. اه. أتقاني (قوله ومن وهب أمة إلخ صحت الهبة وبطل الاستثناء) قال الأتقاني والأصل فيه أن ما يجوز إيراد العقد عليه بانفراده جائز استثناؤه وما لا فلا، ثم الحمل لا يجوز هبته لاحتمال فيه فلم يجز استثناؤه، وقد مر الأصل في أول كتاب البيوع عند قوله ولا يجوز أن يبيع ثمرة ويستثني منها أرطالا معلومة، ومر في باب البيع الفاسد أيضا عند قوله ومن اشترى جارية إلا حملها فسد البيع فإذا كان كذلك كان الاستثناء شرطا فاسدا فبطل الشرط وصحت الهبة؛ لأن الهبة لا تبطل بالشروط الفاسدة بدليل «أن النبي - صلى الله عليه وسلم - أبطل شرط المعمر وجوز الهبة» وإنما لم تجز هبة ما في البطن؛ لأن محل الهبة مال قائم مملوك للواهب وقت العقد وفي قيام الولد وماليته شك وقت الهبة لاحتمال الانتفاخ من الريح واحتمال كون الجنين ميتا فوقع الشك في الوجود والمالية فلا يكون محلا للهبة بالشك بخلاف الوصية بما في البطن أو الخلع عليه فإنه يجوز إذا ولدت لأقل من ستة أشهر؛ لأن الوصية بالمعدوم من كل وجه جائزة كما إذا أوصى بما يثمر نخيله العام، والخلع يجوز إضافته إلى المعدوم كما إذا قالت خالعني على ما في يدي وليس في يدها شيء
ويجوز إضافته إلى ما ليس بمال أيضا كالميتة والخمر والخنزير إلا أنه يقع مجانا، وإذا جاز إضافته إلى المعدوم وإلى ما ليس بمال يتعين فكذا إذا وقع الشك في وجود المحل وماليته وقت العقد كالبيع، ثم لما في البطن في العقد على ما قال في باب المصراة من شرح الطحاوي مراتب ثلاثة: في وجه العقد فاسد والاستثناء فاسد، وفي وجه العقد جائز والاستثناء فاسد وفي وجه العقد جائز والاستثناء جائز. أما الوجه الذي فيه العقد فاسد والاستثناء فاسد فهو البيع والإجارة والكتابة
والرهن؛ لأن هذه العقود تبطلها الشروط الفاسدة، وأما الوجه الذي يجوز فيه العقد ويبطل الاستثناء فالهبة والصدقة والنكاح والخلع والصلح عن دم العمد؛ لأن هذه العقود لا تبطلها الشروط الفاسدة
فيصح العقد ويبطل الاستثناء ويدخل في العقد الأم والولد جميعا، وكذلك العتق إذا أعتق الجارية واستثنى ما في بطنها صح العتق ولم يصح الاستثناء، وأما الوجه الذي يجوز كلاهما الوصية إذا أوصى لرجل بجارية واستثنى ما في بطنها فإنه يصح؛ لأن الوصية أخت الميراث، وقد جعل الجارية وصية وما في بطنها ميراثا والميراث يجري فيما في البطن وليس هذا كما إذا أوصى لرجل بجارية واستثنى خدمتها أو غلتها للورثة فالوصية صحيحة والاستثناء باطل؛ لأن الخدمة والغلة لا يجري فيهما الميراث دون الأصل.
ألا ترى أنه لو أوصى بخدمتها وغلتها لإنسان، ثم مات الموصى له بعد ما صحت الوصية فإنهما يعودان إلى ورثة الموصي فلا تكون الخدمة والغلة موروثة عن الموصى له ولو أوصى بما في بطن جاريته لإنسان والمسألة بحالها فإن الولد يكون موروثا عن الموصى له، وإذا أوصى برقبتها لإنسان وبما في بطنها لآخر فمات الموصى له بالولد عاد الملك إلى وارثه ولو أوصى برقبتها لإنسان وبغلتها وخدمتها لآخر فمات الموصى له بالغلة عاد الملك إلى صاحب الرقبة دون ورثة الموصى له بالغلة والخدمة، وكذلك لو أن الموصى له بالغلة والخدمة مات قبل موت الموصي أو رد وصيته، وقد أوصى الموصي برقبتها لآخر فإن الغلة والخدمة تعود على الموصى له بالرقبة ولا تكون لورثة الموصى له ومثله لو أن الموصى له بالولد مات قبل موت الموصي أو رد الوصية لم يعد إلى الموصى له بالرقبة ولكن يعود إلى ورثة الموصي فلذلك افترقا فلو أوقع العقود على ما في البطن،