قوله ويروى الخلاف بالعكس) قال في الملتقطات رجل وهب لإنسان جارية فعلمها الموهوب له القرآن أو الكتابة أو المشط ليس للواهب أن يرجع فيها وهو المختار؛ لأنها ازدادت. اه. (قوله ولو اختلفا في الزيادة) أي في زيادة غير حاصلة بصنع العبد كالسمن أما لو اختلفا في البناء فالقول للموهوب له اتفاقا اه كذا في شرح المجمع. اه. (قوله لأنه ينكر لزوم العقد) وعند زفر القول للموهوب له؛ لأنه ينكر حق الواهب في الرجوع اه كاكي ولو قال الموهوب له بنيت أو صبغت الثوب وأنكر الواهب فالقول للموهوب له اتفاقا اه من خط قارئ الهداية - رحمه الله -
(قوله ولهذا يجوز إلخ) سيأتي هذا الفرع أيضا في الصفحة الآتية من الشرح. اه. (قوله وجوابه ما قلنا) أي وهو أن المقصود لا يحصل بهذا للواهب؛ لأنا نعلم يقينا أنه بهبته ما قصد تحصيل درهم من تلك الدراهم؛ لأن ذلك كان سالما له فعلم أن قصده العوض الآخر اه من خط قارئ الهداية (قوله ثم الأجنبي هنا لا يرجع على الموهوب له) أي إلا أن يضمن له الموهوب له صريحا. اه. (قوله وإن كان بأمره) قال شمس الأئمة البيهقي في الكفاية ولا يرجع على الموهوب له إلا إذا قال عوض عني على أني ضامن. اه. أتقاني (قوله لا يرجع على الموهوب له إلخ) لأنه مخير بين أن يعوضه وبين أن يرد الهبة عليه فصار كما لو أمره بالتبرع على إنسان فتبرع لم يكن له حق الرجوع عليه كذلك هاهنا. اه. أتقاني (قوله بخلاف قضاء الدين) قال الأتقاني بخلاف ما إذا أمره بقضاء الدين؛ لأن قضاء الدين واجب عليه فإذا خلصه عن هذه العهدة بأمره ثبت له حق الرجوع والفقه فيه أنه لما أمره بقضاء الدين صار مستقرضا ذلك القدر وموكلا إياه بالصرف إلى غيره؛ لأنا لو لم نجعله كذلك لم يتصور فراغ ذمته مما عليه؛ لأن الذمة لا تفرغ إلا بالقضاء ولا يقع الفعل قضاء إلا إذا انتقل في المؤدي إلى من عليه الدين أولا حتى إذا قبض رب الدين وجب للمديون عليه مثل ما له عليه فيلتقيان قصاصا وهذا لا يحتاج إليه في الهبة؛ لأنه لا دين على الموهوب له حتى يحتاج إلى فراغ ذمته بتقدير الاستقراض فافترقا من هذا الوجه اه.
(فرع) اعلم أن الاستحقاق إما إن وقع على الهبة أو على العوض، وكل وجه على وجهين إما إن وقع على الجميع أو على النصف فإن استحق جميع العوض كان للواهب أن يرجع فيما وهب؛ لأن الهبة ثبتت بلا عوض فصار
كأن لم يكن عوضه أصلا وإن استحق جميع الهبة كان للموهوب له أن يرجع بجميع العوض لعدم سلامة مقصوده من العوض وهو تأكد ملكه في الهبة هذا إذا كان بدل المستحق قائما فأما إذا كان هالكا يفترق الجواب بين استحقاق العوض والهبة فإن استحق العوض والهبة هالكة لا يرجع الموهوب له أصلا؛ لأن هلاك الهبة مانع من الرجوع وإن استحق الهبة والعوض هالك يرجع على الواهب بقيمة العوض إن لم يكن له مثل وبمثله إن كان له مثل؛ لأنه لم يسلم له مقصوده من العوض وهو تأكد ملكه في الهبة؛ لأنه قال حين عوضه هذا عوض هبتك أو بدل هبتك فصار كالواهب إذا نص على العوض حالة الهبة. إلى هذا أشار شيخ الإسلام خواهر زاده وفي تقريره بسط فأما إذا استحق النصف من أحدهما فإن استحق نصف الهبة كان للموهوب له أن يرجع على الواهب بنصف العوض؛ لأنه لم يسلم له مقصوده من العوض في هذا القدر وهذا باتفاق أصحابنا فأما إذا استحق نصف العوض من يد الواهب ففيه اختلاف قال علماؤنا الثلاثة الواهب بالخيار إن شاء رد ما بقي من العوض ورجع بجميع الهبة وإن شاء أمسك ما بقي ولم يكن له أن يرجع على الموهوب له بشيء، وقال زفر يرجع على الموهوب له بنصف الهبة ويمسك ما بقي من العوض. اه. أتقاني وكتب ما نصه في الأسرار بخلاف ما إذا كان العوض مشروطا في العقد؛ لأنها تتم بيعا ومبادلة فيوزع البدل على المبدل، أما في مسألتنا فالسقوط حكم والعوض علة والحكم يثبت بالعلة ولا يتوزع على العلل وإن كثرت فلا يبطل شيء من الحكم بذهاب ما يصلح علة إذا بقي ما يصلح علة وبخلاف ما إذا استحق بعض الهبة؛ لأن المعوض ما ملكه العوض إلا جزاء فيعتبر حكم المقابلة في حقه أما الواهب فملك الهبة ابتداء من غير أن يقابله شيء فلم يعتبر معنى المقابلة وهذا جواب قياس زفر - رحمه الله تعالى -. اه. كاكي (قوله إلا أنه) أي الموهوب له. اه. .