قال الشافعي والقاضي الحنبلي لا بد أن يقول بعد قوله وهبته له قبلته وظاهر مذهب أحمد لا يحتاج إلى هذا كقولنا، وقال مالك لو وهبه ما لا يعرف بعينه كالأثمان لم تتم إلا أن يضعها على يد غيره ويشهد عليه وعند القاضي لا فرق بين الأثمان وغيرها قاله الكاكي اه وفي المبسوط وهب لابنه شيئا معلوما في يده جاز ذلك، وقبض الأب يكفي بلا قبول الأب والشهادة عليه للاحتياط والتحرز عن جحود سائر الورثة بعد موته أو بعد إدراكه وفي الذخيرة تصح الهبة من غير قبول الأب إذ كل عقد يتولاه الواحد يكفي فيه الإيجاب كبيع الأب ماله لابنه الصغير اه وكتب ما نصه في الذخيرة أرسل غلامه في حاجة، ثم بعد الإرسال وهبه من ولده صحت إذ بعد الإرسال هو في يد مولاه حكما فلو لم يرجع العبد حتى مات الأب فالعبد للولد ولا يصير ميراثا، وكذا لو وهب عبدا آبقا له من ابنه الصغير فما دام مترددا إلى دار الإسلام تجوز الهبة والأب قابض له بنفس الهبة. اه. (قوله وملكها الابن بمجرد قوله وهبتها) فيه تنبيه على أنه لا يحتاج إلى القبول. اه.
(فرع) قال في فتاوى القاضي ظهير الدين ولو اتخذ لولده الصغير ثيابا، ثم أراد أن يدفع إلى ولد آخر ليس له ذلك إلا أن يبين وقت الاتخاذ أنه عارية له؛ لأن المعتبر في الباب التعارف وفي التعارف يراد بهذا البر والصلة
قوله ولا يلزمه جواز إجارة) الذي بخط الشارح ولا يلزمه جواز إجارة
(قوله ولو قال) أي في الهبة. اه. (قوله وفيما إذا جعل نصيبهما متفاوتا) أي كالثلث والثلثين
[باب الرجوع في الهبة]
(باب الرجوع في الهبة) قد بينا في أول كتاب الهبة أن حكم الهبة وقوع الملك للموهوب له ملكا غير لازم وفائدته صحة الرجوع وهذا باب مواضع الرجوع وما يمنع منه. اه. أتقاني (قوله وليس فيه ما يمنع الرجوع من زيادة) أي زيادة متصلة لا منفصلة اه
قوله جاز الرجوع في الهبة) وقد اتفقوا أنه إذا وهب لزوجته أو لفقير ليس له حق الرجوع. كذا في الطريقة البرهانية. اه. أتقاني (قوله ولنا قوله - عليه الصلاة والسلام - «الواهب أحق بهبته ما لم يثب منها») فيه نظر؛ لأنه من كلام علي لا من كلام النبي - صلى الله عليه وسلم - وقد مر ذكره اه أتقاني.
(قوله في المتن ومنع الرجوع دمع خزقه) قال شيخ الإسلام المعروف بخواهر زاده في مبسوطه الموانع من الرجوع تسعة القرابة المحرمة للنكاح، والزوجية وقت العقد، والزيادة المتصلة، وموت الواهب، وموت الموهوب له، وهلاك الشيء الموهوب، وخروجه من ملك الموهوب له، وحصول العوض، والتغير من جنس إلى جنس. اه. أتقاني. قوله والتغير من جنس إلى جنس قال الأتقاني وأما التغير من جنس إلى جنس فمانع من الرجوع أيضا؛ لأن هذا التغيير يمنع حقيقة الملك إذا وجد من الغاصب فلأن يقطع حق التملك بالطريق الأولى. اه. (قوله والخياطة والصبغ ونحو ذلك) وإن قطعه ولم يخطه كان له أن يرجع فيه؛ لأن القطع يوجب نقصانا في الثوب والنقصان لا يمنع الرجوع، وقال أيضا في الكافي رجل وهب لرجل أرضا فبنى الموهوب له فيها بناء، ثم أراد الواهب الرجوع فخاصمه إلى القاضي فقال له القاضي ليس لك أن ترجع فيها، ثم هدمها الموه وب له كان للواهب أن يرجع فيها، قال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي يريد به أن قول القاضي لم يقع قضاء حتى لا ينقض وإنما وقع فتوى بناء على مانع فإذا زال المانع تغير الحكم. اه. أتقاني.