وقال شيخ الإسلام أبو بكر المعروف بخواهر زاده في مبسوطه قال علماؤنا إذا وهب مشاعا يحتمل القسمة لا يجوز سواء وهب من الأجنبي أو من شريكه، وقال الشافعي يجوز من الأجنبي ومن الشريك، وقال ابن أبي ليلى إن وهب من الأجنبي لم يجز وإن وهب من الشريك جاز وأجمعوا على أنه إذا وهب ما لا يحتمل القسمة فإنه يجوز ولا يريدون بقولهم لا يحتمل القسمة أنه لا يحتمل التجزي في نفسه؛ لأنه ما من شيء في الدنيا إلا ويحتمل التجزي في نفسه وإنما يريدون بقولهم لا يحتمل القسمة أن المنفعة تفوت أصلا بالقسمة والتجزي كما في العبد متى قسم وجزئ تفوت المنفعة أصلا أو تفوت جنس المنفعة كما في الحمام والبيت الصغير. إلى هنا لفظ خواهر زاده اه
(قوله كالقرض والوصية) قال الأتقاني، وكذلك قرض المشاع في الذي يحتمل القسمة صحيح والقرض تبرع والتبرع لا يصح بدون القبض بيانه أنه نص في كتاب المضاربة في رجل دفع إلى رجل ألفا نصفه قرضا ونصفه مضاربة فإنه يصح، وكذلك لو أوصى بثلث داره شائعا يصح ويثبت الملك قبل القبض. اه. أتقاني (قوله؛ لأنه لو صح) أي هبة المشاع فيما يقسم وظاهره كما ترى يشعر بعدم الصحة، وقد قدمت لك قريبا أن الأصح أنها صحيحة غير تامة لا فاسدة كما قال به بعض مشايخنا والله أعلم
قوله ليس بشرط لصحتها) أي بل تتم بالقبول بعد الموت قبل القبض. اه. أتقاني
(قوله لو وهب مشاعا، ثم قسمه وسلمه جاز) قال في الهداية قال ومن وهب شخصا مشاعا فالهبة فاسدة قال الأتقاني أي قال القدوري في مختصره وتمامه فيه فإن قسمه وسلمه جاز وأراد به الهبة فيما يقسم؛ لأن هبة المشاع فيما لا يقسم صحيحة، ولهذا قال الكرخي وإن وهب له مشاعا، ثم قسم ما وهب وأفرزه، ثم سلمه إلى الموهوب له جاز، وكذلك إذا وهب دارا فيها طعام للواهب أو ثمرة معلقة في نخل أو زرعا في أرض فأخرج الطعام من الدار وجد الثمرة من النخل وحصد الزرع، ثم سلم ذلك محوزا مفرزا جاز ذلك ينظر في ذلك إلى حال القبض دون حال العقد. إلى هنا لفظ الكرخي وذلك أن هبة المشاع إنما فسدت أو لم تتم على ما هو الصحيح لمعنى الإشاعة فقد زال ذلك بعد القسمة والتسليم والدليل على ذلك حديث أبي بكر - رضي الله عنه - أنه نحل عائشة - رضي الله عنها - جداد عشرين وسقا وبين أنها لو حازته وقبضته جاز فلولا أن العقد في المشاع وقع صحيحا لم تملكه بالحيازة والقبض. اه. .
(قوله لأنها موجودة) فإن قيل إن استقام هذا في الصوف لا يستقيم في اللبن؛ لأن وجوده على خطر قد يكون للانتفاخ بسبب الريح أو بسبب الدم أو بسبب اللبن فقد وقع الشك في وجود اللبن وفي وجود المالية ومع هذا جازت المالية استحسانا متى أمره بالقبض فالجواب عنه أن الانتفاخ للريح محتمل وللبن محتمل فاستوى الوجود مع العدم، ثم ترجح جانب الوجود؛ لأن إمكان التصرف في الحال في وسعهما بخلاف الولد فإن الوجود والعدم استويا في الولد ولا يترجح جانب الوجود؛ لأن التصرف غير ممكن، وإذا لم يترجح الوجود لم تثبت المحلية ولم يكن ثابتا من الأصل بالشك. اه. أتقاني.
(قوله في المتن وملك بلا قبض جديد لو في يد الموهوب له) أقول محله ما إذا وجد القبول من
الموهوب له كما ذكره الكرخي في مختصره والإمام محمد في الأصل وعليك بمراجعة الحاشية التي أولها قال الشيخ أبو الحسن فإنك تظفر بالمقصود وتغنم بفوائد والله الموفق اه وهي هذه قال الشيخ أبو الحسن الكرخي في مختصره، وإذا وهب له وديعة في يده أو عارية أو ما هو أمانة في يده وقبل ذلك ملك الهبة وصح قبضه بهذا لكونها في يده بعد العقد عليها، وكذلك إن كانت مضمونة بيده بقيمتها أو بمثلها كان كذلك أيضا وإن كانت مضمونة بغيرها مثل الرهن يكون مضمونا بالدين أو المبيع يكون مضمونا بالثمن فيهب المالك ذلك لمن هو في يده فإنه لا يكون قابضا بكون ذلك في يده إلا أن يقبضه قبضا بعد عقد الهبة. إلى هنا لفظ الكرخي