قال فرق بين هذا وبين البيع فإنه إذا خلى بينه وبين المبيع نزل قابضا وإن لم يباشر القبض بخلاف الهبة والفرق بينهما أن القبض واجب عليه في باب البيع وأنه محتاج إلى إخراج نفسه عن العهدة إذا أتى بما في وسعه وليس في وسعه إلا التخلية بخلاف الهبة فإن التسليم ليس بواجب عليه في الهبة فإذا لم يسلمه إليه ويقبضه لا يعد مسلما وإن كان غائبا فأذن له في القبض جاز له أن يرجع ما لم يقبض؛ لأن الهبة لا تلزم قبل إيصال القبض بها فصح رجوعه كذا في شرح الكافي، وقال الكرخي في مختصره فإن أذن له في القبض فقبض الهبة بحضرة الواهب أو بغير حضرته جاز القبض. اه. أتقاني وكتب ما نصه
قال قاضيخان رجل قال لآخر وهبت عبدي هذا منك والعبد حاضر بحيث لو مد يده ناله فقال قبضته قال أبو بكر جازت الهبة من غير قبول ويصير قابضا في قول محمد، وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبض وإن كان العبد غائبا فقال وهبت منك عبدي فلانا فاذهب واقبضه فقبضه جاز وإن لم يقل قبلت وبه نأخذ اه كلام قاضيخان - رحمه الله - وعلم منه أن مجرد التخلية لا يكون قبضا عند أبي يوسف ولا بد عنده من القبض الحقيقي قال في المحيط في باب قبض الهبة ما نصه النوادر رجل وهب من رجل ثوبا وهو حاضر فقال الموهوب له قبضته
قال أبو حنيفة صار قابضا؛ لأنه متمكن من قبضه فأقيم تمكنه مقام قبضه كالتخلية في باب البيع، وقال أبو يوسف لا يصير قابضا ما لم يقبضه بنفسه؛ لأنه غير قابض حقيقة اه وعلى هذا فمحمد مع أبي حنيفة رحمهما الله فقوله الحقيقي أي وهو نقله من ذلك المكان. اه. (قوله لأن الإطعام إذا أضيف إلخ) قال الأتقاني ولنا في تقرير صاحب الهداية نظر؛ لأنه قال إن الإطعام إذا أضيف إلى ما يطعم عينه يراد به تمليك العين فعلى هذا ينبغي أن يكون المراد من الإطعام في الكفارة التمليك لا الإباحة كما هو مذهب الخصم؛ لأن المراد من الإطعام إطعام الطعام والطعام يؤكل عينه فكان الإطعام في الآية مضافا إلى ما يطعم عينه فافهم اه
( قوله لأن الكسوة يراد به التمليك) أي تمليك العين لا تمليك المنفعة. اه. (قوله والمراد به التمليك) أي وألفاظنا تحمل على ما هو المراد من ألفاظ الشرع. اه. أتقاني (قوله داري لك هبة) نصب على الحال. اه. (قوله مشورة) هي بتسكين الشين وفتح الواو وبضم الشين وسكون الواو بمعنى الشورى وهي استخراج رأي على غالب الظن. اه. أتقاني (قوله قال داري لك هبة) نصب على الحال أو على التمييز. اه. (قوله احترز بقوله محوز على المتصل) قال الأتقاني، وقوله محوزة احتراز عما إذا كانت الهبة مشغولة بما لم تقع عليه الهبة كالثمر في النخل والزرع في الأرض وكالظرف فيه متاع للواهب، وقوله مقسومة احتراز عن المشاع قال علماؤنا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تتم ولا تفيد الملك قبل القسمة، وقال الشافعي إنها تامة وبعض أصحابنا قالوا إنها فاسدة والأصح ما قلناه كالهبة قبل القبض ولا يقال إنها فاسدة بل غير تامة كذا هذا، وأجمعوا
على أن هبة المشاع فيما لا يحتمل القسمة كالعبد والدابة تامة كذا قال علاء الدين العالم في طريقة الخلاف، وقال في الطريقة البرهانية قال علماؤنا هبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تفيد الملك قبل القبض، وقال الشافعي تفيد الملك بالتخلية وأجمعوا على أن هبة الشائع الذي لا يحتمل القسمة تفيد الملك بالتخلية، وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، وإذا وهب الرجل للرجل نصيبا مسمى في دار غير مقسوم فسلمه إليه أو سلم إليه جميع الدار لم يجز، وكذا إن وهب له نصيبا في بيت كبير لم يجز؛ لأن البيت يقسم وكل شيء يقسم لا يجوز وهذا عندنا خلافا للشافعي ونعني بقوله إنه يقسم أنه يبقى منتفعا به انتفاع البيت بعد القسمة أما إذا لم يبق منتفعا به ذلك النوع من الانتفاع مثل الحمام الصغير إذا قسم والبيت الصغير فإنه تجوز هبته قبل القسمة اتفاقا