(قوله في المتن وتصح بإيجاب وقبول) قال الكاكي أي تصح في حق الواهب بمجرد الإيجاب وفي حق الموهوب له بالقبول والقبض؛ لأن الهبة عقد تبرع يتم بالمتبرع فصار عندنا بمنزلة الإقرار والوصية ولكن الموهوب له لا يملكه إلا بالقبول والقبض اه (قوله فينعقد بهما) قال الأتقاني أما الإيجاب والقبول فلأن الهبة عقد والعقد لا بد له من الإيجاب والقبول وأما القبض فهو شرط صحة الملك للموهوب له حتى يملك قبل القبض عندنا هذا في حق ثبوت الملك للموهوب له أما إذا حلف، وقال لا يهب لفلان فوهب ولم يقبل يحنث في يمينه عندنا وعند زفر لا يحنث بلا قبول وقبض؛ لأنه تمليك فلا يفيد الملك إلا بالقبول كما في البيع ولنا أن الهبة اسم لإيجاب ملك من جانب واحد وأنه يتم بالمالك إلا أن القبول شرط ثبوت الملك لا شرط وجود الهبة فصار كما إذا حلف لا يقر له بشيء أو لا يوصي له بشيء فأقر أو أوصى هو ولم يقبل الآخر يحنث فكذا هذا بخلاف البيع فإنه تمليك من الجانبين فلا يتم إلا بهما كذا في الحصر والمختلف
وعند ابن أبي ليلى يثبت الملك قبل القبض كذا ذكر شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي وهو مذهب مالك. اه. (قوله نحلتك جداد) قال ابن الأثير في الجيم مع الدال المهملة الجداد بالفتح والكسر صرام النخل وهو قطع ثمرتها يقال جد الثمرة يجدها جدا ومنه حديث أبي بكر قال لعائشة - رضي الله عنهما - إني كنت نحلتك جداد عشرين وسقا اه
( قوله لأنه تصرف في ملك الغير) وذلك لأن ملك الواهب فيه قبل قبض الموهوب له باق بدليل صحة تصرفه من البيع والإعتاق اه أتقاني (قوله فلا يجوز إلا بإذنه) وبه قال الشافعي. اه. أتقاني (قوله فيكون تسليطا له على القبض) أي اقتضاء اه أتقاني وكتب ما نصه قال شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه فأما إذا نهاه عن القبض بعد الهبة بأن قال له لا تقبض فقبض فإنه لا يصح قبضه قبض في المجلس أو بعد المجلس، أما بعد المجلس فلا إشكال فيه؛ لأنه لو قبض في المجلس لم يصح قبضه فبعد المجلس أولى وإن قبض في المجلس لم يصح؛ لأن نهي الواهب الموهوب له عن القبض رجوع عن الإيجاب؛ لأن القبض في باب الهبة بمنزلة القبول في باب البيع
والبائع لو نهى المشتري عن القبول بعد الإيجاب كان ذلك رجوعا منه عن الإيجاب دلالة فكذلك هذا، ولو رجع ثم قبض لا يصح قبضه فكذلك هذا. اه. أتقاني (قوله فيتقيد ذلك بالمجلس) أي وإن لم يوجد الإذن صريحا بيانه ما قاله شيخ الإسلام خواهر زاده في مبسوطه أنه لا بد لبقاء الإيجاب على الصحة من القبض؛ لأن القبض متى فات بالهلاك قبل التسليم لا يبقى الإيجاب صحيحا، وإذا كان من ضرورة بقاء الإيجاب من الواهب على الصحة وجود القبض لا محالة كان الإقدام على الإيجاب إذنا للموهوب له بالقبض اقتضاء كما في البيع جعلنا إقدام البائع على الإيجاب إذنا للمشتري بالقبض مقتضى بقاء الإيجاب على الصحة إلا أن ما ثبت اقتضاء يثبت ضرورة، والثابت بالضرورة يتقدر بقدر الضرورة والضرورة ترتفع بثبوت الإذن في المجلس؛ لأن الإيجاب يبقى صحيحا متى قبض في المجلس فلا يعتبر ثابتا فيما وراء المجلس بخلاف ما لو أثبت نصا؛ لأن الثابت نصا ثابت من كل وجه فيثبت في المجلس وبعد المجلس
والجواب في البيع الفاسد على هذا التفصيل الذي ذكرنا في الهبة، وقال شيخ الإسلام علاء الدين الإسبيجابي في شرح الكافي، وإذا كان العبد الموهوب حاضرا فقال له الواهب قد خليت بينك وبين الهبة فاقبضها وانصرف الواهب فقبضه الموهوب له جاز؛ لأن التخلية إقباض منه فإذا قبض بإذنه تم العقد.