(وقف هشام على الهمزة)
اعلم أنه كان يقف على الهمزة المتطرفة، متحركة كانت، أو ساكنة، بتسهيلها، بإبدالها: واوا ساكنة، إن ضم ما قبلها، نحو: {إن امرو} ، و {لولو} .
وإن لم تقع الساكنة، من هذا القسم، في القرآن العظيم.
وتحتية ساكنة، إن كسر ما قبلها، نحو: {تبوي} ، و {من شاطيء} ، و {هيي} .
وألفا، إن فتح ما قبلها، نحو: {الملا} ، و {ذرا} ، و {إن يشا} .
ولم يجز روم، ولا إشمام، في المبدل من الهمزة، لسكونه المحض.
فإن سكن ما قبلها ألقى حركتها عليه، ثم حذفها، إن كان أصليا، غير ألف، نحو: {الخب} ، و {المر} ، و {دف} ، و {شي} ، و {السو} ، و {جي} ، و {يضي} ، و {المسي} ، و {عن سو} .
فإن كان زائدا للمد: أبدل الهمزة تحتية مع التحتية، نحو: {النسي} ، و {بري} .
وواوا، مع الواو، نحو: {قرو} .
وأدغم المبدل فيما قبله.
وجاز الروم، والإشمام في المتحرك بحركة الهمزة، والمبدل منفيها، غير ألف، إن ضما.
والروم: إن كسرا.
والإسكان: إن فتحتا، كالهمزة.
وإن كان الساكن ألفا مبدلة من أصلي أو زائدة، أبدل الهمزة بعدها ألفا، وأجاز حذف إحدى الألفين للساكنين.
فإن قدرت أن المحذوفة الأولى: قصرت، فقط. أو الثانية: مددت، أيضا.
وجاز عدمه.
لكن مع زيادة تمكين المد؛ ليحصل الفصل بين ألفين.
قال الداني: وهو الأوجه: {والسماء} ، و {جاء} ، و {السفهاء} ، انتهى.
وأجاز بعضهم التوسط أيضا.
واعلم أنه يجوز الروم، بالتسهيل بين بين، في الهمز المتطرف، إذا جاء بعد محرك، أو بعد ألف.
مضموما كان، أو مكسورا، نحو: {يبدئ} ، و {ينشئ} ، و {شاطئ} ، و {لؤلؤ} ، و {السماء} ، و {ماء} ، و {تشاء} ، تنزيلا للنطق ببعض الحركة، منزلة النطق بكلها.
وعلى هذا كثير من أهل الفن، كالشاطبي، وغيره.
والأكثرون على المنع.
ولم يجيزوا فيه سوى الإبدال.
وفصل بعضهم:
فأجازه فيما صورت فيه الهمزة واوا، أو تحتية.
ومنعه في غير ذلك.
وعلى هذا جماعة: كمكي، وابن شريح، وغيرهما.
وسأبسط القول - إن شاء الله تعالى - في هذا المبحث، من الباب السادس.
وأما ابن ذكوان: فإنه حقق ذلك كله، كغيره، ما عدا حمزة.