تعالى عليه وسلم وجب عليه) أي على الذمي (لانتهاكه حرمته) أي تناولها بما لا يحل له (وقصده إلحاق النقيصة) وفي نسخة الحاقه النقيصة أي المنقصة (والمعرة به) أي المشقة بالمذمة (فلم يكن رجوعه إلى الإسلام بالذي) أي بالوجه الذي (يسقطه) وفيه أن كل الصيد في جوف الفرا وجنس الكفر يشمل أنواعه كما ترى ولا يظهر قياسه بقوله (كما وجب عليه) أي الذمي (من حقوق المسلمين من قبل إسلامه من قتل وقذف وإذا كنا لا نقبل توبة المسلم) أي الساب لدفع قتله (فإن لا نقبل توبة الكافر) أي الذمي (أولى) بل الأولى كما تقبل توبة الحربي أن تقبل توبة الذمي والمسلم لأنهما أقرب إلى الدين وقد قبل النبي عليه الصلاة والسلام توبة المرتدين واليهود بعد شتمهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم والله سبحانه وتعالى أعلم. (قال مالك في كتاب ابن حبيب) وهو صاحب الواضحة (والمبسوط) أي وفيه (وابن القاسم) أي وفي كتابه (وابن الماجشون) بكسر الجيم فى صورة الجمع وآل لا تفارقه وقال النووي الماجشون لفظ أعجمي وهو من أصحاب مالك (وابن عبد الحكم) قال التلمساني هو إذا أطلق عند الفقهاء فهو محمد بن عبد الله بن عبد الحكم بن عبد الله بن عثمان (وأصبغ فيمن شتم نبينا من أهل الذمة أو أحدا من الأنبياء عليهم السلام قتل إلا أن يسلم وقاله ابن القاسم في العتبية) بضم أوله (وعند محمد) أي ابن المواز (وابن سحنون وقال سحنون وأصبغ لا يقال له أسلم) أقول وما المانع من ذلك (ولا تسلم) وهذا أغرب من الأول إذ كيف يجوز لمسلم أن يقول لكافر لا تسلم وكأن مراده أنه لا يعتبر قول أحد له اسلم أو لا تسلم والمعنى أنه لا يجب أن يعرض عليه الإسلام (ولكن إن أسلم وحده) أي باختياره (فذلك له توبة وفي كتاب محمد) أي ابن المواز (أخبرنا أصحاب مالك أنه قال من سب رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم أو غيره من النبيين من مسلم أو كافر) أي ذمي إذ يبعد إطلاقه (قتل ولم يستتب) أي لم تقبل توبته (وروي) بصيغة المجهول (لنا عن مالك) كما في كتاب ابن حبيب وغيره زيادة بعد قوله قاقتلوه (إلا أن يسلم الكافر) ذميا أو غيره (وقد روى ابن وهب عن ابن عمر أن راهبا تناول النبي صلى الله تعالى عليه وسلم فقال ابن عمر فهلا قتلتموه) ليس فيه أنه اسلم وأمر بقتله (وروى عيسى) أي ابن معين (عن ابن القاسم) الفقيه المصري (في ذمي قال إن محمدا لم يرسل إلينا) معشر بني إسرائيل (إنما أرسل إليكم) أيها العرب (وإنما نبينا موسى أو عيسى) عن وجه التنويع (ونحو هذا لا شيء عليهم) ويروى عليه أي من القتل أو الضرب (لأن الله تعالى أقرهم على مثله) إذا قبلوا الجزية (وأما إن سبه) ذمي (فقال ليس بنبي) أي مطلقا (أو لم يرسل) إلى أحد (أو لم ينزل عليه قرآن وإنما هو) أي القرآن (شيء تقوله) افتراه (أو نحو هذا فيقتل) أي إن لم يسلم (قال ابن القاسم وإذا قال النصراني) وكذا اليهودي (ديننا خير من دينكم) هذا ليس عليه شيء (إنما دينكم دين الحمير ونحو هذا من القبيح) أي قبيح الكلام مما هو طعن في دين الإسلام (أو سمع المؤذن يقول أشهد أن محمدا رسول الله فقال كذلك يعطيكم الله) يعني الرسالة أو
يجعلكم مثله رسلا (ففي هذا الأدب الموجع) الرادع (والسجن الطويل) الوازع إذا ليس فيه تلويح إلى نفي رسالته ولا تصريح (قال) أي ابن القاسم (وأما إن) وفي نسخة من (شتم النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شتما يعرف) تصريحا لا يكون تلويحا (فإنه يقتل إلا أن يسلم قاله مالك غير مرة) أي كثيرا (ولم يقل يستتاب) أي يعرض عليه الإسلام (قال ابن القاسم ومحمل قوله) أي قول مالك إلا أن يسلم (عندي إن أسلم طائعا) أي من غير أن يقال له اسلم وإلا تقتل، (وقال ابن سحنون في سؤالات سليمان بن سالم في اليهودي يقول للمؤذن إذا تشهد) أي بالرسالة (كذبت يعاقب العقوبة الموجعة مع السجن الطويل) وفيه أنه مخالف لما سبق من أن الذمي لو نفى النبوة أو الرسالة يقتل اللهم إلا أن يقال هذا تلويح لا تصريح إذ الخطاب مع المؤذن فيحتمل أن يراد تكذيبه وإنما قيدنا الشهادة بالرسالة لأنه لو كذب التوحيد يصير حربيا فيقتل إلا أن يسلم (وفي النوادر) لابن أبي زيد (من رواية سحنون عنه) أي عن مالك (من شتم الأنبياء من اليهود والنصارى بغير الوجه الذي به كفروا) أي به فاندفع قول الحلبي لو قال كفر لكان أولى ثم لا يخفى أن من مفرد مبنى وجمع معنى فليس أحد من الاستعمالين أولى قال الله تعالى ومن الناس من يقول آمنا بالله وباليوم الآخر وما هم بمؤمنين (ضربت عنقه) بصيغة المجهول (إلا أن يسلم قال محمد بن سحنون فإن قيل لم قتلته) أي أمرت بقتل الذمي (في سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ومن دينه سبه وتكذيبه) جملة حالية (قيل) أي في جوابه (لأنا لم نعطهم العهد) أي الذمة والأمان (على ذلك) أي على إظهاره (ولا على قتلنا وأخذ أموالنا) بل على الكف عن ذلك وبذل الجزية مع المذلة هنالك (فإذا قتل) ذمي (واحدا) أي منا كما في نسخة (قتلناه) أو أخذ مالا منا أخذناه منه (وإن كان من دينه استحلاله) أي عده حلالا (فكذلك إظهاره لسب نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم) موجب لقتله وإن كان معتقدا لحله (قال سحنون كما لو بذل لنا أهل الحرب) أي ولو من أهل الكتاب (الجزية على إقرارهم على سبه لم يجز لنا ذلك في قول قائل) من العلماء (كذلك ينتقض عهد من سب منهم ويحل لنا دمه) الظاهر أنه إذا أخذ عليه العهد بعدم سبه حتى يصح قوله ينتقض (وكما لم يحصن الإسلام من سبه من القتل كذلك لا تحصنه الذمة) وهذا قياس مع الفارق ولذا لم يقل به جمهور الأمة وأغرب الدلجي بقوله بل أولى هذا (قال القاضي أبو الفضل) أي المنصف (ما ذكره ابن سحنون عن نفسه) أي أولا (وعن أبيه) ثانيا (مخالف لقول ابن القاسم فيما خفف) وفي نسخة يخفف (عقوبتهم فيه مما به كفروا فتأمله) ليظهر لك ترجيح أحد الوجهين (ويدل على أنه) أي ما قاله ابن سحنون عنه وعن أبيه (خلاف ما روي عن المدنيين) من أصحاب مالك (في ذلك فحكى) قال التلمساني صوابه كما في نسخة ما حكى (أبو المصعب الزهري قال أتيت) بضم الهمزة وتاء المتكلم (بنصراني قال والذي اصطفى عيسى على محمد فاختلف) أي الرأي (علي) أي عندي (فيه) أي في أمره (فضربته) أي ضربا وجيعا (حتى قتلته أو عاش) بعد ضربه (يوما وليلة وأمرت