شرح الشفا
/ ٧٧٩
📝 نص
📑 সূচিপত্র — فصل [هذا حكم المسلم]
  1. خطبة الكتاب
  2. القسم الأول [في تعظيم العلي الأعلى جل وعلا]
  3. الباب الأول [في ثناء الله تعالى عليه عليه السلام]
  4. الفصل الأول [فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء]
  5. الفصل الثاني [في وصفه تعالى بالشهادة وما تعلق به من الثناء والكرامة]
  6. الفصل الثالث [فيما ورد من خطابه تعالى إياه مورد الملاطفة والمبرة]
  7. الفصل الرابع [في قسمه تعالى بعظيم قدره صلى الله تعالى عليه وسلم]
  8. الفصل الخامس في قسمه
  9. الفصل السادس [فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه الصلاة والسلام مورد الشفقة والإكرام]
  10. الفصل السابع [فيما أخبره الله به في كتابه العزيز من عظيم قدره]
  11. الفصل الثامن [في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له]
  12. الفصل التاسع [فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته عليه السلام]
  13. الفصل العاشر [فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كراماته عليه ومكانته عنده]
  14. الباب الثاني [في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا]
  15. فصل [قال القاضي رحمه الله تعالى إذا كانت خصال الكمال والجلال]
  16. فصل [إن قلت أكرمك الله تعالى لا خفاء على القطع بالجملة]
  17. فصل [وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه عليه الصلاة والسلام]
  18. فصل [وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله]
  19. فصل [وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول]
  20. فصل [وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه]
  21. فصل [وأما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب الضرب الأول]
  22. فصل [وأما الضرب الثاني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره]
  23. فصل [وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف فيه الحالات]
  24. فصل [وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة]
  25. فصل [وأما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل]
  26. فصل [وأما الحلم]
  27. فصل [وأما الجود]
  28. فصل [وأما الشجاعة والنجدة]
  29. فصل [وأما الحياء والإغضاء]
  30. فصل [وأما حسن عشرته وآدابه]
  31. فصل [وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق]
  32. فصل [وأما خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم في الوفاء]
  33. فصل [وأما تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم]
  34. فصل [وأما عدله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته]
  35. فصل [وأما وقاره صلى الله تعالى عليه وسلم]
  36. فصل [وأما زهده صلى الله تعالى عليه وسلم في الدنيا]
  37. فصل [وأما خوفه صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه عز وجل]
  38. فصل [اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام]
  39. فصل [قد آتيناك أكرمك الله سبحانه من ذكر الأخلاق الحميدة]
  40. فصل [في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله]
  41. الباب الثالث [فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بتعظيم قدره عند ربه عز وجل]
  42. الفصل الأول [فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل]
  43. فصل [في تفضيله صلى الله تعالى عليه وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء]
  44. فصل [ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراء بروحه أو جسده]
  45. فصل [إبطال حجج من قال أنها نوم]
  46. فصل [وأما رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم لربه عز وجل]
  47. فصل [في فوائد متفرقة]
  48. فصل [وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب]
  49. فصل [في ذكر تفضيله في القيامة بخصوص الكرامة]
  50. فصل [في تفضيله بالمحبة والخلة]
  51. فصل [في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود]
  52. فصل [في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة]
  53. فصل [فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر]
  54. فصل [في أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته]
  55. فصل [في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى]
  56. فصل [قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى وها أنا أذكر نكتة]
  57. الباب الرابع [فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات]
  58. فصل [اعلم أن الله عز وجل قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده]
  59. فصل [اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة]
  60. فصل [في إعجاز القرآن العظيم الوجه الأول]
  61. فصل [الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب]
  62. فصل [الوجه الثالث من الإعجاز ما انطوى عليه من الأخبار]
  63. فصل [الوجه الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة]
  64. فصل [هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية]
  65. فصل [ومنها الروعة]
  66. فصل [ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما دامت الدنيا]
  67. فصل [وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرة]
  68. فصل [في انشقاق القمر وحبس الشمس]
  69. فصل [في نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وتكثيره ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  70. فصل [ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وانبعاثه]
  71. فصل [ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه عليه الصلاة والسلام]
  72. فصل [في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته]
  73. فصل [في قصة حنين الجذع له صلى الله تعالى عليه وسلم]
  74. فصل [ومثل هذا وقع في سائر الجمادات بمسه ودعوته]
  75. فصل [في الآيات في ضروب الحيوانات]
  76. فصل [في إحياء الموتى وكلامهم]
  77. فصل [في إبراء المرضى وذوي العاهات]
  78. فصل [في إجابة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم]
  79. فصل [في كراماته صلى الله عليه وسلم]
  80. فصل [ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب]
  81. فصل [في عصمة الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم من الناس وكفايته من آذاه]
  82. فصل [ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله تعالى له من المعارف والعلوم]
  83. فصل [ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة]
  84. فصل [ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت]
  85. فصل [ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده عليه الصلاة والسلام]
  86. فصل [قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى قد أتينا في هذا الباب]
  87. فهرس المحتويات
  88. الجزء الثاني
  89. المقدمة
  90. (القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم)
  91. الباب الأول [في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته]
  92. فصل [وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به]
  93. فصل [وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه]
  94. فصل [وأما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته]
  95. فصل [ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب]
  96. الباب الثاني [في لزوم محبته عليه الصلاة والسلام]
  97. فصل [في ثواب محبته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  98. فصل [فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم]
  99. فصل [في علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  100. فصل [في معنى المحبة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحقيقتها]
  101. فصل [في وجوب مناصحته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  102. الباب الثالث [في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره]
  103. فصل [في عادة الصحابة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله]
  104. فصل [واعلم أن حرمة النبي بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم]
  105. فصل [في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله وسنته عليه الصلاة والسلام]
  106. فصل [ومن توقيره صلى الله تعالى عليه وسلم وبره بر آله]
  107. فصل [ومن توقيره وبره توقير أصحابه عليه الصلاة والسلام]
  108. فصل [ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه]
  109. الباب الرابع [في حكم الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم والتسليم]
  110. فصل [اعلم أن الصلاة على النبي فرض في الجملة]
  111. فصل [في المواطن التي تستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويرغب فيها]
  112. فصل [في كيفية الصلاة عليه والتسليم]
  113. فصل (في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له)
  114. فصل (في ذم من لم يصل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإثمه)
  115. فصل [في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من صلى عليه صلاة أو سلم من الأنام]
  116. فصل (في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
  117. فصل (في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه
  118. فصل (فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأدب)
  119. القسم الثالث [فيما يجب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما يستحيل في حقه وما يمتنع]
  120. الباب الأول (فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم
  121. فصل (في حكم عقد قلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)
  122. فصل (وأما عصمتهم من هذا الفن)
  123. فصل [قال القاضي أبو الفضل قد بان مما قدمناه عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان]
  124. فصل [واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي من الشيطان إلى آخره]
  125. فصل [وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقامت الدلائل إلى آخره]
  126. فصل [وقد توجهت ههنا لبعض الطاعنين سؤالات]
  127. فصل [فصل هذا القول فيما طريقه البلاغ]
  128. فصل (فإن قلت فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السهو)
  129. فصل (وأما ما يتعلق بالجوارح)
  130. فصل [وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة]
  131. فصل [هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف]
  132. فصل (في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو
  133. فصل (في الرد على من أجاز عليهم الصغائر
  134. فصل (فإن قلت فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب)
  135. فصل [قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته عليه السلام]
  136. فصل (في القول في عصمة الملائكة)
  137. الباب الثاني [فيما يخصهم في الأمور الدنيوية]
  138. فصل [فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام سحر]
  139. فصل [هذا حاله عليه الصلاة والسلام في جسمه]
  140. فصل [وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر إلى آخره]
  141. فصل [وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله]
  142. فصل (فإن قلت قد تقررت عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم في أقواله في جميع أحواله)
  143. فصل (فإن قيل فما وجه حديثه أيضا الذي حدثناه الفقيه أبو محمد الخشني)
  144. فصل (وأما أفعاله عليه الصلاة والسلام الدنيوية)
  145. فصل [فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه عليه الصلاة والسلام]
  146. القسم الرابع (في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
  147. الباب الأول (في بيان ما هو في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص)
  148. فصل (في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله تعالى عليه وسلم)
  149. فصل (فإن قلت فلم لم يقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليهودي الذي قال له)
  150. فصل (قال القاضي تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه)
  151. فصل [أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله إلى آخره]
  152. فصل (الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل)
  153. فصل [أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه ينزع إلى آخره]
  154. فصل [أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا عن سواه]
  155. فصل [أن يذكر ما يجوز على النبي أو يختلف في جوازه عليه]
  156. فصل (ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما لا يجوز)
  157. الباب الثاني [في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه]
  158. فصل (إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح)
  159. فصل (هذا حكم من ثبت عليه ذلك)
  160. فصل [هذا حكم المسلم]
  161. فصل (في ميراث من قتل في سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغسله والصلاة عليه)
  162. الباب الثالث (في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأزواجه وصحبه
  163. فصل (وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب)
  164. فصل [في تحقيق القول في إكفار المتأولين قد ذكرنا مذاهب السلف وإكفار أصحاب البدع والأهواء]
  165. فصل (في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر)
  166. فصل [هذا حكم المسلم الساب لله تعالى وأما الذمي الخ]
  167. فصل [هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته فأما مفتري الكذب الخ]
  168. فصل (وأما من تكلم من سقط القول)
  169. فصل (وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته)
  170. فصل (واعلم أن من استخف بالقرآن)
  171. فصل [من سب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله]
  172. نظم

فصل [هذا حكم المسلم]

(هذا) الذي قدمناه (حكم المسلم) الذي ارتد (فأما الذمي إذا صرح بسبه) أي للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم (أو عرض) أي لوح (أو استخف بقدره أو وصفه بغير الوجه الذي كفر به) أي الذمي وكان يتعين التصريح بذكره وهو في نسخة بصيغة المجهول مشددا وليس على ما ينبغي ثم الوجه اعتقاد عدم نبوته أو رسالته وغير وجهه كقوله ليس بذي تقوى (فلا خلاف عندنا) أئمة المالكية (في قتله إن لم يسلم لأنا لم نعطه الذمة) أي بالجزية (أو العهد) بالمصالحة والأمان (على هذا) الذي صدر عنه من السب ونحوه (وهو) أي قتله بشرطه (قول عامة العلماء) أي جميعهم (إلا أبا حنيفة والثوري وأتباعهما من أهل الكوفة) أي فقهائهم (فإنهم قالوا) أي جميعهم (لا يقتل) الذمي بذلك وعللوه بقولهم (لأن ما هو عليه من الشرك أعظم) مما صدر من سبه صلى الله تعالى عليه وسلم (ولكن يؤدب ويعزر) بقدر مقاله وقوة حاله (واستدل بعض شيوخنا) المالكية (على قتله) أي الذمي المذكور (بقوله تعالى: وإن نكثوا أيمانهم) أي نقضوا ما بايعوا عليه من الإيمان (من بعد عهدهم) المؤكد بها (وطعنوا في دينكم [التوبة: 12] ) أي عابوه (الآية) أي فقاتلوا أئمة الكفر أنهم لا إيمان لهم بفتح الهمزة جمع يمين اثبتها لهم ثم نفاها عنهم لأنها في الحقيقة كلا إيمان وبه أخذ أبو حنيفة أن يمين الكافر كلا يمين وعن الشافعي هي يمين ومعنى لا إيمان لهم لا يوفونها وفي قراءة ابن عامر بكسر الهمزة وقوله لعلهم ينتهون متعلق بقاتلوا قال التلمساني وفي بعض الأصول فقاتلوا أئمة الكفر الآية والتلاوة فقاتلوا أئمة الكفر ولا دليل على القتل بهذا النص لأن المقاتلة غير القتل ولو استدل بقوله قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم الآية لكان أقرب انتهى ولا يخفى أن الآيتين في المصالحة مع الحربي والكلام في الذمي وقد قال تعالى قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون فظاهر الآية أن بعد اعطاء الجزية يرتفع عنهم القتل، (ويستدل أيضا عليه) أي على قتل الذمي الذام (بقتل النبي عليه الصلاة والسلام لابن الأشراف وأشباهه) قال الدلجي كأبي رافع من اليهود وأبي وأمية ابني خلف من قريش انتهى ولا يخفى أن ابن الأشرف واليهودي الآخر لم يكونا من أهل الذمة وأما ابنا خلف فهم من أهل الحرب (ولأنا لم نعاهدهم ولم نعطهم الذمة على هذا ولا يجوز لنا أن نفعل ذلك معهم) فينبغي أن يشترك عليهم ذلك حال معاهدتهم (فإذا أتوا ما لم يعطوا عليه العهد ولا الذمة فقد نقضوا ذمتهم وصاروا كفارا) أي حربيين وفي نسخة وصاروا أهل حرب وجمع بينهما الدلجي في أصله (يقتلون بكفرهم) وفي نسخة لكفرهم على أن الباء سببية واللام تعليلية (وأيضا فإن ذمتهم لا تسقط حدود الإسلام عنهم) وروي عليهم (من القطع في سرقة أموالهم) أي أموال المسلمين (والقتل لمن قتلوه منهم) أي

من المؤمنين (وإن كان ذلك) الذي ذكر من السرقة والقتل (حلالا عندهم) وأما تمثيل الدلجي بحد الزنا جلدا أو رجما فليس في محله فإنه لم يختلف أحد منا ومنهم في تحريمه (فكذلك سبهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم يقتلون به) وفيه أنه نوع كفر مندرج في جنس كفرهم لا أنه فرع من جملة الأحكام المختصة بهم أو الشاملة لهم ولغيرهم (ووردت لأصحابنا) المالكية (ظواهر تقتضي الخلاف) في قتل الذمي وعدمه (إذا ذكره) أي النبي صلى الله تعالى عليه وسلم (الذمي بالوجه الذي كفر به) الذمي كتكذيبه النبوة أو الرسالة العامة (ستقف عليها) أي على تلك الظواهر (من كلام ابن القاسم وابن سحنون بعد) أي بعد ذلك (وحكى أبو المصعب) بصيغة المعلوم (الخلاف فيها) أي في الظواهر قاله الدلجي والصواب في المسألة (عن أصحابه المدنيين) قال الحلبي هو أحمد بن أبي بكر القاسم بن الحارث بن زرارة بن مصعب بن عبد الرحمن بن عوف أبو مصعب الزهري المدني الفقيه قاضي المدينة يروي عن مالك (واختلفوا) أي المالكية (إذا سبه) أي الذمي (ثم أسلم فقيل؛ يسقط إسلامه قتله لأن الإسلام يجب ما قبله) كما في حديث صحيح أي يقطع ويمحو ما كان قبله من كفر ومعصية وفي رواية الإسلام يهدم ما قبله قالوا معناه يهدم الإسلام ما كان قبله على الإطلاق مظلمة كانت أو غيرها كذا ذكره الانطاكي (بخلاف المسلم إذا سبه ثم تاب) فإنا نقتله حدا لا كفرا (لأنا نعلم باطنة الكافر) أي معتقده قال الحجازي وروي الكفر أقول ولا وجه له (في بعضه له وتنقصه بقلبه لكنا منعناه) أي الذمي (من إظهاره فلم يزدنا ما أظهره) من السب وغيره (إلا مخالفة للأمر ونقضا للعهد فإذا رجع عن دينه الأول إلى الإسلام سقط ما قبله) مما كان يلام؛ (قال الله تعالى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف [الأنفال: 38] والمسلم بخلافه إذ كان ظننا بباطنه حكم ظاهره وخلاف ما بدا) بالألف أي ظهر (عنه الآن فلم نقبل بعد) أي بعد ذلك (رجوعه) بالتوبة وفيه أن كفره ساعة كيف يكون أشد من كفر سنين مع أنه لا عبرة بظننا إذ يحتمل أنه كان كافرا ويتستر وما صح له الإيمان المعتبر ولهذا قال بعض العارفين الإيمان إذا دخل القلب أمن السلب وقال بعضهم الذي رجع ما رجع إلا من الطريق ويشير إليه قوله تعالى فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى لا انفصام لها أي لا انقطاع (ولا استأمنا) أي لم يظهر لنا الأمن (إلى باطنه) وفي بعض النسخ ولا استنمنا أي ما اطمأننا إلى باطنه يقال استنام إليه أي سكن واستأنس فاندفع قول الأنطاكي إنه لا معنى له ولعله تصحيف وقال الدلجي أي ولا ارتفعنا إلى ذروة سنام باطنه ولا اطلعنا عليه قلت وكذلك الحال بالنسبة إلى الكافر الأصلي إذا اسلم إذ يحتمل أن يكون منافقا أو لم يوجد فيه شرط من شروط صحة الإيمان والله المستعان (إذ قد بدت سرائره) أي ظهرت ضمائره بخلاف ظننا به (ما ثبت عليه) أي على المسلم (من الأحكام باقية عليه لم يسقطها شيء) قلت فينبغي أن يكون أقرب إلى القبول من الكافر الأصلي (وقيل لا يسقط إسلام الذمي الساب قتله لأنه حق للنبي صلى الله

— صفحة ٧٣٥ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।