شرح الشفا
/ ৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — الباب الثاني [في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه]
  1. خطبة الكتاب
  2. القسم الأول [في تعظيم العلي الأعلى جل وعلا]
  3. الباب الأول [في ثناء الله تعالى عليه عليه السلام]
  4. الفصل الأول [فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء]
  5. الفصل الثاني [في وصفه تعالى بالشهادة وما تعلق به من الثناء والكرامة]
  6. الفصل الثالث [فيما ورد من خطابه تعالى إياه مورد الملاطفة والمبرة]
  7. الفصل الرابع [في قسمه تعالى بعظيم قدره صلى الله تعالى عليه وسلم]
  8. الفصل الخامس في قسمه
  9. الفصل السادس [فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه الصلاة والسلام مورد الشفقة والإكرام]
  10. الفصل السابع [فيما أخبره الله به في كتابه العزيز من عظيم قدره]
  11. الفصل الثامن [في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له]
  12. الفصل التاسع [فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته عليه السلام]
  13. الفصل العاشر [فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كراماته عليه ومكانته عنده]
  14. الباب الثاني [في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا]
  15. فصل [قال القاضي رحمه الله تعالى إذا كانت خصال الكمال والجلال]
  16. فصل [إن قلت أكرمك الله تعالى لا خفاء على القطع بالجملة]
  17. فصل [وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه عليه الصلاة والسلام]
  18. فصل [وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله]
  19. فصل [وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول]
  20. فصل [وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه]
  21. فصل [وأما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب الضرب الأول]
  22. فصل [وأما الضرب الثاني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره]
  23. فصل [وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف فيه الحالات]
  24. فصل [وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة]
  25. فصل [وأما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل]
  26. فصل [وأما الحلم]
  27. فصل [وأما الجود]
  28. فصل [وأما الشجاعة والنجدة]
  29. فصل [وأما الحياء والإغضاء]
  30. فصل [وأما حسن عشرته وآدابه]
  31. فصل [وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق]
  32. فصل [وأما خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم في الوفاء]
  33. فصل [وأما تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم]
  34. فصل [وأما عدله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته]
  35. فصل [وأما وقاره صلى الله تعالى عليه وسلم]
  36. فصل [وأما زهده صلى الله تعالى عليه وسلم في الدنيا]
  37. فصل [وأما خوفه صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه عز وجل]
  38. فصل [اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام]
  39. فصل [قد آتيناك أكرمك الله سبحانه من ذكر الأخلاق الحميدة]
  40. فصل [في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله]
  41. الباب الثالث [فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بتعظيم قدره عند ربه عز وجل]
  42. الفصل الأول [فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل]
  43. فصل [في تفضيله صلى الله تعالى عليه وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء]
  44. فصل [ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراء بروحه أو جسده]
  45. فصل [إبطال حجج من قال أنها نوم]
  46. فصل [وأما رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم لربه عز وجل]
  47. فصل [في فوائد متفرقة]
  48. فصل [وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب]
  49. فصل [في ذكر تفضيله في القيامة بخصوص الكرامة]
  50. فصل [في تفضيله بالمحبة والخلة]
  51. فصل [في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود]
  52. فصل [في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة]
  53. فصل [فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر]
  54. فصل [في أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته]
  55. فصل [في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى]
  56. فصل [قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى وها أنا أذكر نكتة]
  57. الباب الرابع [فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات]
  58. فصل [اعلم أن الله عز وجل قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده]
  59. فصل [اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة]
  60. فصل [في إعجاز القرآن العظيم الوجه الأول]
  61. فصل [الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب]
  62. فصل [الوجه الثالث من الإعجاز ما انطوى عليه من الأخبار]
  63. فصل [الوجه الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة]
  64. فصل [هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية]
  65. فصل [ومنها الروعة]
  66. فصل [ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما دامت الدنيا]
  67. فصل [وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرة]
  68. فصل [في انشقاق القمر وحبس الشمس]
  69. فصل [في نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وتكثيره ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  70. فصل [ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وانبعاثه]
  71. فصل [ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه عليه الصلاة والسلام]
  72. فصل [في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته]
  73. فصل [في قصة حنين الجذع له صلى الله تعالى عليه وسلم]
  74. فصل [ومثل هذا وقع في سائر الجمادات بمسه ودعوته]
  75. فصل [في الآيات في ضروب الحيوانات]
  76. فصل [في إحياء الموتى وكلامهم]
  77. فصل [في إبراء المرضى وذوي العاهات]
  78. فصل [في إجابة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم]
  79. فصل [في كراماته صلى الله عليه وسلم]
  80. فصل [ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب]
  81. فصل [في عصمة الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم من الناس وكفايته من آذاه]
  82. فصل [ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله تعالى له من المعارف والعلوم]
  83. فصل [ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة]
  84. فصل [ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت]
  85. فصل [ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده عليه الصلاة والسلام]
  86. فصل [قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى قد أتينا في هذا الباب]
  87. فهرس المحتويات
  88. الجزء الثاني
  89. المقدمة
  90. (القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم)
  91. الباب الأول [في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته]
  92. فصل [وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به]
  93. فصل [وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه]
  94. فصل [وأما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته]
  95. فصل [ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب]
  96. الباب الثاني [في لزوم محبته عليه الصلاة والسلام]
  97. فصل [في ثواب محبته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  98. فصل [فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم]
  99. فصل [في علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  100. فصل [في معنى المحبة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحقيقتها]
  101. فصل [في وجوب مناصحته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  102. الباب الثالث [في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره]
  103. فصل [في عادة الصحابة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله]
  104. فصل [واعلم أن حرمة النبي بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم]
  105. فصل [في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله وسنته عليه الصلاة والسلام]
  106. فصل [ومن توقيره صلى الله تعالى عليه وسلم وبره بر آله]
  107. فصل [ومن توقيره وبره توقير أصحابه عليه الصلاة والسلام]
  108. فصل [ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه]
  109. الباب الرابع [في حكم الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم والتسليم]
  110. فصل [اعلم أن الصلاة على النبي فرض في الجملة]
  111. فصل [في المواطن التي تستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويرغب فيها]
  112. فصل [في كيفية الصلاة عليه والتسليم]
  113. فصل (في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له)
  114. فصل (في ذم من لم يصل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإثمه)
  115. فصل [في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من صلى عليه صلاة أو سلم من الأنام]
  116. فصل (في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
  117. فصل (في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه
  118. فصل (فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأدب)
  119. القسم الثالث [فيما يجب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما يستحيل في حقه وما يمتنع]
  120. الباب الأول (فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم
  121. فصل (في حكم عقد قلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)
  122. فصل (وأما عصمتهم من هذا الفن)
  123. فصل [قال القاضي أبو الفضل قد بان مما قدمناه عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان]
  124. فصل [واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي من الشيطان إلى آخره]
  125. فصل [وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقامت الدلائل إلى آخره]
  126. فصل [وقد توجهت ههنا لبعض الطاعنين سؤالات]
  127. فصل [فصل هذا القول فيما طريقه البلاغ]
  128. فصل (فإن قلت فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السهو)
  129. فصل (وأما ما يتعلق بالجوارح)
  130. فصل [وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة]
  131. فصل [هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف]
  132. فصل (في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو
  133. فصل (في الرد على من أجاز عليهم الصغائر
  134. فصل (فإن قلت فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب)
  135. فصل [قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته عليه السلام]
  136. فصل (في القول في عصمة الملائكة)
  137. الباب الثاني [فيما يخصهم في الأمور الدنيوية]
  138. فصل [فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام سحر]
  139. فصل [هذا حاله عليه الصلاة والسلام في جسمه]
  140. فصل [وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر إلى آخره]
  141. فصل [وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله]
  142. فصل (فإن قلت قد تقررت عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم في أقواله في جميع أحواله)
  143. فصل (فإن قيل فما وجه حديثه أيضا الذي حدثناه الفقيه أبو محمد الخشني)
  144. فصل (وأما أفعاله عليه الصلاة والسلام الدنيوية)
  145. فصل [فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه عليه الصلاة والسلام]
  146. القسم الرابع (في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
  147. الباب الأول (في بيان ما هو في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص)
  148. فصل (في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله تعالى عليه وسلم)
  149. فصل (فإن قلت فلم لم يقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليهودي الذي قال له)
  150. فصل (قال القاضي تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه)
  151. فصل [أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله إلى آخره]
  152. فصل (الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل)
  153. فصل [أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه ينزع إلى آخره]
  154. فصل [أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا عن سواه]
  155. فصل [أن يذكر ما يجوز على النبي أو يختلف في جوازه عليه]
  156. فصل (ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما لا يجوز)
  157. الباب الثاني [في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه]
  158. فصل (إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح)
  159. فصل (هذا حكم من ثبت عليه ذلك)
  160. فصل [هذا حكم المسلم]
  161. فصل (في ميراث من قتل في سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغسله والصلاة عليه)
  162. الباب الثالث (في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأزواجه وصحبه
  163. فصل (وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب)
  164. فصل [في تحقيق القول في إكفار المتأولين قد ذكرنا مذاهب السلف وإكفار أصحاب البدع والأهواء]
  165. فصل (في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر)
  166. فصل [هذا حكم المسلم الساب لله تعالى وأما الذمي الخ]
  167. فصل [هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته فأما مفتري الكذب الخ]
  168. فصل (وأما من تكلم من سقط القول)
  169. فصل (وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته)
  170. فصل (واعلم أن من استخف بالقرآن)
  171. فصل [من سب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله]
  172. نظم

المنقصة ويلائمه قوله (والباري تعالى منزه عن جميع المعايب قطعا) مما لا خلاف فيه إجماعا (وليس) أي الله سبحانه وتعالى (من جنس تلحق المعرة بجنسه) في هذه العبارة مزلة لنزاهة ساحة عزته عن أن يكون من جنس تلحقه معرة أو لا تلحقه فلا يصح إطلاق النوعية والجنسية عليه كما لا يصح سؤال الماهية والكيفية بالنسبة إليه وفيه أن مقتضى قياس العقل أن من سب الله سبحانه وتعالى يكون أشد كفرا ممن سب النبي عليه الصلاة والسلام لوضوح قبحه عند جميع الإنام (وليس سبه صلى الله تعالى عليه وسلم كالارتداد) أي المجرد (المقبول فيه التوبة) ولو كانت ردته بسب الله سبحانه وعز شأنه وفيه بحث سيأتي بيانه (لأن الارتداد معنى ينفرد به المرتد) وهو كفره فقط (لا حق فيه لغيره من الآدميين فقبلت توبته) وفيه أن من سب الله تعالى يتعلق به حق خلقه من النبي وغيره ومن غضب بسب نفسه ولم يغضب بسب ربه فهو ليس بآدمي ومما يدلك على ذلك أنه كان عليه الصلاة والسلام لا يسامح عن المرتد فكيف من يسب الله سبحانه وتعالى وكان يساهل من يسبه عليه الصلاة والسلام ويطعن فيه من المنافقين وغيرهم فيتعين أن سب الله تعالى أقبح من سب غيره والحاصل أن سبه سبحانه وتعالى وسب أنبيائه كفر يستتاب وتقبل توبته عند الجمهور وأما سب سائر الآدميين فليس بكفر فيعزر بشروطه المعتبرة (ومن سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم تعلق به) وفي نسخة فيه (حق لآدمي) وهو نفسه عليه الصلاة والسلام أو أمته الكرام ولا شك أنه يتعلق به حقه تعالى أيضا بلا كلام وفي نسخة تعلق فيه حق للآدميين قال التلمساني فعلى الأولى معناه أن ما وجب من حق النبي عليه الصلاة والسلام فقد تعلق بالناس كافة فوجب عليهم القيام به وعلى الثاني بأن الأمر وجب له ونحن نأخذ به وليس حقه كحق غيره (فكان كالمرتد) بل هو مرتد ما لم يتب وإذا تاب لا معنى له أنه كالمرتد (يقتل) أي مسلما (حين ارتداده أو يقذف) أي محصنة (فإن توبته) وإن قبلت من حيث ارتداده (لا تسقط عنه حق القتل) وفي نسخة حد القتل (والقذف) وحاصله أنه تقبل توبته عن ارتداده بالنسبة إلى تعلق حق الله به ولا تقبل توبته بالنسبة إلى تعلق حق غيره به (وأيضا فإن توبة المرتد إذا قبلت لا تسقط ذنوبه) التي اقترفها زمن ردته (من زنى وسرقة وغيرها) كقتل وشرب خمر (ولم يقتل ساب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم لكفره) أي بعد توبته وأما قول الدلجي لأنه لم يسبق له إسلام فلا وجه لعلته (لكن) يقتل (لمعنى يرجع إلى تعظيم حرمته) في مقام نبوته (وزوال المعرة به) أي بقتله (وذلك) المعنى (لا تسقطه التوبة؛ قال القاضي أبو الفضل) أي المصنف (يريد) القائل (والله أعلم لأن سبه لم يكن بكلمة تقتضي الكفر) أي في نفس الأمر (ولكن بمعنى الإزراء والاستخفاف) وهذا غريب فإن الطعن في نبوته والقدح في نعته مناقض للإقرار برسالته وقبول دعوته وقد سبق أن سبه كفر بالإجماع وإنما قبول توبته في الدنيا محل النزاع (أو لأنه) أي الشأن (بتوبته وإظهار إنابته) أي رجوعه (ارتفع عنه اسم الكفر ظاهرا) وهو ظاهر (والله أعلم بسريرته) وهذا حكم كل كافر أو مرتد يدخل في دين الإسلام فإنا نحكم عليه بظاهر ونكل

سريرته إلى عالم السرائر كما يشير إليه قوله عليه الصلاة والسلام أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وحسابهم على الله (وبقي حكم السب عليه) عند المالكية فيقتل حدا لا كفرا وأما عند غيرهم فحكم السب هو الكفر وارتفع بتوبته ورجوعه إلى شريعته، (وقال أبو عمران القابسي من سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم ثم ارتد عن الإسلام قتل ولم يستتب، لأن السب من حقوق الآدميين التي لا تسقط عن المرتد) فلا يستتاب لردته كذا قال والأولى على مقتضى مذهبهم أيضا القول باستتابته لتنفعه توبته عند ربه وإن كان يقتل حدا أن تاب عندهم (وكلام شيوخنا هؤلاء) المالكية المذكورين (مبني على القول بقتله حدا لا كفرا وهو يحتاج إلى تفصيل) فإن من سبه بما لا يقتضي كفرا قتل حدا وكذا أن سبه بما يقتضيه وتاب وإلا قتل كفرا كذا ذكره الدلجي وهو خطأ فاحش لأن سبه بما لا يقتضي كفرا لا يتصور أصلا فإن مطلق سبه كفر قطعا. (وأما على رواية الوليد بن مسلم عن مالك ومن وافقه) أي مالكا أو الوليد (على ذلك ممن ذكرناه) فيما مر (وقال به من أهل العلم) أي كثيرون (فقد صرحوا بأنه) أي سبه عليه الصلاة والسلام (ردة قالوا ويستتاب منها فإن تاب نكل) بصيغة المجهول أي عوقب عبرة لغيره إذ النكال العقوبة التي تنكل الناس أي تمنعهم عن فعل ما جعلت له جزاء وهذا عندهم أيضا (وإن أبى) أي امتنع عن التوبة (قتل) إجماعا (فحكم له) أي مالك للساب (بحكم المرتد مطلقا) بوجوب استتابته وقبولها مطلقا (في هذا الوجه) الذي رواه الوليد عن مالك ووافقه عليه غيره ووقع في أصل الدلجي الزنديق بدل المرتد والظاهر أنه خطأ (والوجه الأول أشهر) من رواية الوليد (وأظهر لما قدمناه) من أنه يقتل حدا لا كفرا إن تاب وأخطأ الدلجي في قوله هنا وإن تاب لأن مفهومه أنه إذا لم يتب يقتل حدا لا كفرا وهو خلاف الإجماع (ونحن نبسط الكلام فيه) أي في سبه عليه الصلاة والسلام (فنقول من لم يره ردة) أي ارتدادا عن الإسلام وهو بعيد عن مقام النظام (فهو يوجب القتل فيه) أي به (حدا) أي لا كفرا (وإنما نقول ذلك) أي كونه ليس بردة (مع فصلين) أي في محلين (إما مع إنكاره ما شهد عليه به) بصيغة المجهول (أو إظهاره الإقلاع) أي التحول والارتحال (والتوبة) أي وإظهارها (عنه فنقتله حدا لثبات كلمة الكفر عليه) إما بالبينة أو بالتوبة (في حق النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وتحقيره) أي سابه (ما عظم الله من حقه وأجرينا حكمه في ميراثه وغير ذلك) مما له من الحقوق (حكم الزنديق إذا ظهر عليه وأنكر) زندقته (أو تاب) عنها (فإن قيل وكيف) وفي نسخة صحيحة فكيف (تثبتون عليه الكفر) بإقراره (ويشهد عليه) بالبناء للمفعول (بكلمة الكفر ولا تحكمون عليه بحكمه من الاستتابة وتوابعها) أي من القبول ورفع القتل عنه كما عليه جمهور السلف والخلف وعامة الأئمة (قلنا نحن) المالكية (وإن أثبتنا له حكم الكافر في القتل فلا نقطع) بالجزم (عليه بذلك) الكفر (لإقراره بالتوحيد والنبوة وإنكاره ما شهد به عليه أو زعمه) بضم الزاء وفتحها أي أو لدعواه (أن ذلك كان منه وهلا) بفتح الهاء وسكونها أي غلطا وسهوا ويروى وهما وهو بسكون الهاء وتحرك

— পৃষ্ঠা ৭৩০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।