المقام والله تعالى اعلم بالمرام (فأما ما أورده) المتكلم (على جهة النفي عنه والتنزيه) له عليه الصلاة والسلام منه (فلا حرج في تسريح العبارة) أي إرسالها وإطلاقها (وتصريحها فيه) أي في حقه عليه الصلاة والسلام (كقوله لا يجوز عليه الكذب جملة) أي مجملا ومطلقا أو جميع أنواعه (ولا إتيان الكبائر بوجه) أي لا عمدا ولا سهوا (ولا الجور) أي الميل والظلم (في الحكم) بين الناس (على حال) من الغضب والرضى (ولكن مع هذا يجب ظهور توقيره وتعظيمه وتعزيره) أي تبجيله (عند ذكره مجردا) عن إثبات وصف أو نفيه (فكيف عند ذكر مثل هذا) الكلام المشتمل على نعته على جهة النفي أو ثبوته (وقد كان السلف) من أئمة الدين كزين العابدين وجعفر الصادق ومحمد بن المنكدر (تظهر عليهم حالات شديدة) من تغير لون وبكاء ورعدة (عند مجرد ذكره كما قدمناه في القسم الثاني وكان بعضهم يلتزم مثل ذلك) من ظهور التوقير (عند تلاوة آي من القرآن حكى الله تعالى فيها مقال عداه) بكسر أوله أي اعدائه من اليهود والنصارى (ومن كفر بآياته وافترى عليه الكذب فكان يخفض بها صوته) في تلاوته (إعظاما لربه وإجلالا له) أي لقدره وأمره (وإشفاقا) على نفسه حذرا (من التشبه بمن كفر به سبحانه لا إله إلا هو العلي العظيم) فعن إبراهيم النخعي أنه كان إذا قرأ قوله تعالى وقالت اليهود يد الله مغلولة يخفض بها صوته أي بمقولهم وأمثال ذلك من كفرياتهم.
الباب الثاني [في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه]
(في حكم سابه) أي شاتمه (وشانئه) أي مبغضه إذ أظهر عليه أثره (ومتنقصه) أي الطالب نقصه (ومؤذيه) أي بقوله أو فعله (وعقوبته) أي وفي عقوبة من ذكر (وذكر استتابته) من طلب توبته أو قبول رجعته وفي نسخة والصلاة عليه (ووراثته) في تركته بعد موته (قد قدمنا ما هو سب وأذى في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم وذكرنا إجماع العلماء على قتل فاعل ذلك وقائله) أي إن لم يرجع إلى الإسلام (وتخيير الإمام) وفي نسخة أو ولا وجه له وفي نسخة ويخير الإمام أي وذكرنا كونه مخيرا (في قتله أو صلبه على ما ذكرناه) أي تفصيل صور أمثلته (وقررنا الحجج عليه) بإظهار أدلته (وبعد) أي بعد ذلك (فاعلم أن مشهور مذهب مالك وأصحابه وأقوال السلف) أي بعضهم (وجمهور العلماء) أي المالكية لما سيأتي أن الجمهور على خلاف قول مالك المشهور (قتله حدا لا كفر إن أظهر التوبة منه) أي من عند نفسه أو من قوله أو فعله (ولهذا) أي ولكونه يقتل حدا لا كفرا (لا تقبل عندهم توبته) أي منه كما في نسخة (ولا تنفعه) أي في دفع قتله (استقالته ولا فيأته) بفتح الفاء وتكسر فتحتية ساكنة فهمزة أي رجوعه عنه (كما قدمناه قبل) أي قبل ذلك (وحكمه) أي في حتم القتل (حكم الزنديق) الذي توبته عندهم لا تقبل وهو الذي لا يتدين (ومسر الكفر) ومظهر الإيمان (في هذا القول) المشهور من مذهب مالك وقال غيره تقبل توبته ولا يقتل (وسواء كانت توبته على هذا) القول المشهور (بعد القدرة عليه) أي على أخذه (والشهادة على قوله) المؤدي إلى قتله (أو جاء تائبا من قبل نفسه) أي من عنده بدون استتابته (لأنه) أي قتله (حد وجب) عندهم (لا تسقطه التوبة كسائر الحدود) من الزنا وقتل النفس ونحوهما اتفاقا وفيه أنه قياس مع الفارق فإن هذه الحدود عامة ثابتة بالكتاب والسنة وأما من كفر بسبب سب ثم تاب فلا يعرف له حد في هذا الباب إذ كثير ممن ارتد عن الإسلام يهجاه عليه الصلاة والسلام ثم تاب وقبل منه توبته ورفعت عنه ردته هذا وقد صح عنه عليه الصلاة والسلام إن الإسلام يجب ما قبله وهو يشمل الإسلام السابق واللاحق وفي الحدود تفصيل في مذهبنا هو المحمود (قال الشيخ أبو الحسن القابسي رحمه الله إذا أقر بالسب) أي له أو لغيره من الأنبياء عليهم السلام (وتاب منه وأظهر التوبة) أي أثرها قبلت منه و (قتل بالسب لأنه هو) أي القتل (حده وقال أبو محمد بن أبي زيد مثله) أي يقتل لأنه حده وفي نسخة في مثله أي في نظيره (وأما ما بينه وبين الله فتوبته تنفعه) إجماعا، (وقال ابن سحنون) بفتح أوله وبضم ويصرفه ويمنع (من شتم النبي صلى الله