شرح الشفا
/ ৭৭৯
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — القسم الرابع (في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
  1. خطبة الكتاب
  2. القسم الأول [في تعظيم العلي الأعلى جل وعلا]
  3. الباب الأول [في ثناء الله تعالى عليه عليه السلام]
  4. الفصل الأول [فيما جاء من ذلك مجيء المدح والثناء]
  5. الفصل الثاني [في وصفه تعالى بالشهادة وما تعلق به من الثناء والكرامة]
  6. الفصل الثالث [فيما ورد من خطابه تعالى إياه مورد الملاطفة والمبرة]
  7. الفصل الرابع [في قسمه تعالى بعظيم قدره صلى الله تعالى عليه وسلم]
  8. الفصل الخامس في قسمه
  9. الفصل السادس [فيما ورد من قوله تعالى في جهته عليه الصلاة والسلام مورد الشفقة والإكرام]
  10. الفصل السابع [فيما أخبره الله به في كتابه العزيز من عظيم قدره]
  11. الفصل الثامن [في إعلام الله تعالى خلقه بصلاته عليه وولايته له]
  12. الفصل التاسع [فيما تضمنته سورة الفتح من كراماته عليه السلام]
  13. الفصل العاشر [فيما أظهره الله تعالى في كتابه العزيز من كراماته عليه ومكانته عنده]
  14. الباب الثاني [في تكميل الله تعالى له المحاسن خلقا وخلقا]
  15. فصل [قال القاضي رحمه الله تعالى إذا كانت خصال الكمال والجلال]
  16. فصل [إن قلت أكرمك الله تعالى لا خفاء على القطع بالجملة]
  17. فصل [وأما نظافة جسمه وطيب ريحه وعرقه عليه الصلاة والسلام]
  18. فصل [وأما وفور عقله وذكاء لبه وقوة حواسه وفصاحة لسانه واعتدال حركاته وحسن شمائله]
  19. فصل [وأما فصاحة اللسان وبلاغة القول]
  20. فصل [وأما شرف نسبه وكرم بلده ومنشأه]
  21. فصل [وأما تدعو ضرورة الحياة إليه مما فصلناه فعلى ثلاثة ضروب الضرب الأول]
  22. فصل [وأما الضرب الثاني ما يتفق التمدح بكثرته والفخر بوفوره]
  23. فصل [وأما الضرب الثالث فهو ما تختلف فيه الحالات]
  24. فصل [وأما الخصال المكتسبة من الأخلاق الحميدة]
  25. فصل [وأما أصل فروعها وعنصر ينابيعها ونقطة دائرتها فالعقل]
  26. فصل [وأما الحلم]
  27. فصل [وأما الجود]
  28. فصل [وأما الشجاعة والنجدة]
  29. فصل [وأما الحياء والإغضاء]
  30. فصل [وأما حسن عشرته وآدابه]
  31. فصل [وأما الشفقة والرأفة والرحمة لجميع الخلق]
  32. فصل [وأما خلقه صلى الله تعالى عليه وسلم في الوفاء]
  33. فصل [وأما تواضعه صلى الله تعالى عليه وسلم]
  34. فصل [وأما عدله صلى الله تعالى عليه وسلم وأمانته وعفته وصدق لهجته]
  35. فصل [وأما وقاره صلى الله تعالى عليه وسلم]
  36. فصل [وأما زهده صلى الله تعالى عليه وسلم في الدنيا]
  37. فصل [وأما خوفه صلى الله تعالى عليه وسلم من ربه عز وجل]
  38. فصل [اعلم وفقنا الله تعالى وإياك أن صفات جميع الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام]
  39. فصل [قد آتيناك أكرمك الله سبحانه من ذكر الأخلاق الحميدة]
  40. فصل [في تفسير غريب هذا الحديث ومشكله]
  41. الباب الثالث [فيما ورد من صحيح الأخبار ومشهورها بتعظيم قدره عند ربه عز وجل]
  42. الفصل الأول [فيما ورد من ذكر مكانته عند ربه عز وجل]
  43. فصل [في تفضيله صلى الله تعالى عليه وسلم بما تضمنته كرامة الإسراء]
  44. فصل [ثم اختلف السلف والعلماء هل كان إسراء بروحه أو جسده]
  45. فصل [إبطال حجج من قال أنها نوم]
  46. فصل [وأما رؤيته صلى الله تعالى عليه وسلم لربه عز وجل]
  47. فصل [في فوائد متفرقة]
  48. فصل [وأما ما ورد في حديث الإسراء وظاهر الآية من الدنو والقرب]
  49. فصل [في ذكر تفضيله في القيامة بخصوص الكرامة]
  50. فصل [في تفضيله بالمحبة والخلة]
  51. فصل [في تفضيله بالشفاعة والمقام المحمود]
  52. فصل [في تفضيله في الجنة بالوسيلة والدرجة الرفيعة والكوثر والفضيلة]
  53. فصل [فإن قلت إذا تقرر من دليل القرآن وصحيح الأثر]
  54. فصل [في أسمائه صلى الله تعالى عليه وسلم وما تضمنته من فضيلته]
  55. فصل [في تشريف الله تعالى له بما سماه به من أسمائه الحسنى]
  56. فصل [قال القاضي أبو الفضل وفقه الله تعالى وها أنا أذكر نكتة]
  57. الباب الرابع [فيما أظهره الله تعالى على يديه من المعجزات وشرفه به من الخصائص والكرامات]
  58. فصل [اعلم أن الله عز وجل قادر على خلق المعرفة في قلوب عباده]
  59. فصل [اعلم أن معنى تسميتنا ما جاءت به الأنبياء معجزة]
  60. فصل [في إعجاز القرآن العظيم الوجه الأول]
  61. فصل [الوجه الثاني من إعجازه صورة نظمه العجيب والأسلوب الغريب]
  62. فصل [الوجه الثالث من الإعجاز ما انطوى عليه من الأخبار]
  63. فصل [الوجه الرابع ما أنبأ به من أخبار القرون السالفة]
  64. فصل [هذه الوجوه الأربعة من إعجازه بينة لا نزاع فيها ولا مرية]
  65. فصل [ومنها الروعة]
  66. فصل [ومن وجوه إعجازه المعدودة كونه آية باقية لا تعدم ما دامت الدنيا]
  67. فصل [وقد عد جماعة من الأئمة ومقلدي الأمة في إعجازه وجوها كثيرة]
  68. فصل [في انشقاق القمر وحبس الشمس]
  69. فصل [في نبع الماء من بين أصابعه الشريفة وتكثيره ببركته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  70. فصل [ومما يشبه هذا من معجزاته تفجير الماء ببركته وانبعاثه]
  71. فصل [ومن معجزاته تكثير الطعام ببركته ودعائه عليه الصلاة والسلام]
  72. فصل [في كلام الشجر وشهادتها له بالنبوة وإجابتها دعوته]
  73. فصل [في قصة حنين الجذع له صلى الله تعالى عليه وسلم]
  74. فصل [ومثل هذا وقع في سائر الجمادات بمسه ودعوته]
  75. فصل [في الآيات في ضروب الحيوانات]
  76. فصل [في إحياء الموتى وكلامهم]
  77. فصل [في إبراء المرضى وذوي العاهات]
  78. فصل [في إجابة دعائه صلى الله تعالى عليه وسلم]
  79. فصل [في كراماته صلى الله عليه وسلم]
  80. فصل [ومن ذلك ما أطلع عليه من الغيوب]
  81. فصل [في عصمة الله تعالى له صلى الله تعالى عليه وسلم من الناس وكفايته من آذاه]
  82. فصل [ومن معجزاته الباهرة ما جمعه الله تعالى له من المعارف والعلوم]
  83. فصل [ومن خصائصه عليه الصلاة والسلام وكراماته وباهر آياته أنباؤه مع الملائكة]
  84. فصل [ومن دلائل نبوته وعلامات رسالته ما ترادفت]
  85. فصل [ومن ذلك ما ظهر من الآيات عند مولده عليه الصلاة والسلام]
  86. فصل [قال القاضي أبو الفضل رحمه الله تعالى قد أتينا في هذا الباب]
  87. فهرس المحتويات
  88. الجزء الثاني
  89. المقدمة
  90. (القسم الثاني فيما يجب على الأنام من حقوقه صلى الله تعالى عليه وسلم)
  91. الباب الأول [في فرض الإيمان به ووجوب طاعته واتباع سنته]
  92. فصل [وأما وجوب طاعته فإذا وجب الإيمان به وتصديقه فيما جاء به]
  93. فصل [وأما وجوب اتباعه وامتثال سنته والاقتداء بهديه]
  94. فصل [وأما ورد عن السلف والأئمة من اتباع سنته]
  95. فصل [ومخالفة أمره وتبديل سنته ضلال وبدعة متوعد من الله تعالى عليه بالخذلان والعذاب]
  96. الباب الثاني [في لزوم محبته عليه الصلاة والسلام]
  97. فصل [في ثواب محبته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  98. فصل [فيما روي عن السلف والأئمة من محبتهم للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم]
  99. فصل [في علامات محبته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  100. فصل [في معنى المحبة للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وحقيقتها]
  101. فصل [في وجوب مناصحته صلى الله تعالى عليه وسلم]
  102. الباب الثالث [في تعظيم أمره ووجوب توقيره وبره]
  103. فصل [في عادة الصحابة في تعظيمه عليه الصلاة والسلام وتوقيره وإجلاله]
  104. فصل [واعلم أن حرمة النبي بعد موته وتوقيره وتعظيمه لازم]
  105. فصل [في سيرة السلف في تعظيم رواية حديث رسول الله وسنته عليه الصلاة والسلام]
  106. فصل [ومن توقيره صلى الله تعالى عليه وسلم وبره بر آله]
  107. فصل [ومن توقيره وبره توقير أصحابه عليه الصلاة والسلام]
  108. فصل [ومن إعظامه وإكباره إعظام جميع أسبابه]
  109. الباب الرابع [في حكم الصلاة عليه صلى الله تعالى عليه وسلم والتسليم]
  110. فصل [اعلم أن الصلاة على النبي فرض في الجملة]
  111. فصل [في المواطن التي تستحب فيها الصلاة والسلام على رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم ويرغب فيها]
  112. فصل [في كيفية الصلاة عليه والتسليم]
  113. فصل (في فضيلة الصلاة على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم والتسليم عليه والدعاء له)
  114. فصل (في ذم من لم يصل على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وإثمه)
  115. فصل [في تخصيصه عليه الصلاة والسلام بتبليغ صلاة من صلى عليه صلاة أو سلم من الأنام]
  116. فصل (في الاختلاف في الصلاة على غير النبي صلى الله تعالى عليه وسلم
  117. فصل (في حكم زيارة قبره صلى الله عليه وسلم وفضيلة من زاره وسلم عليه
  118. فصل (فيما يلزم من دخل مسجد النبي صلى الله تعالى عليه وسلم من الأدب)
  119. القسم الثالث [فيما يجب للنبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما يستحيل في حقه وما يمتنع]
  120. الباب الأول (فيما يختص بالأمور الدينية والكلام في عصمة نبينا عليه الصلاة والسلام وسائر الأنبياء صلوات الله عليهم
  121. فصل (في حكم عقد قلب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم)
  122. فصل (وأما عصمتهم من هذا الفن)
  123. فصل [قال القاضي أبو الفضل قد بان مما قدمناه عقود الأنبياء في التوحيد والإيمان]
  124. فصل [واعلم أن الأمة مجمعة على عصمة النبي من الشيطان إلى آخره]
  125. فصل [وأما قوله صلى الله تعالى عليه وسلم فقامت الدلائل إلى آخره]
  126. فصل [وقد توجهت ههنا لبعض الطاعنين سؤالات]
  127. فصل [فصل هذا القول فيما طريقه البلاغ]
  128. فصل (فإن قلت فما معنى قوله عليه الصلاة والسلام في حديث السهو)
  129. فصل (وأما ما يتعلق بالجوارح)
  130. فصل [وقد اختلف في عصمتهم من المعاصي قبل النبوة]
  131. فصل [هذا حكم ما تكون المخالفة فيه من الأعمال عن قصد وهو ما يسمى معصية ويدخل تحت التكليف]
  132. فصل (في الكلام على الأحاديث المذكور فيها السهو
  133. فصل (في الرد على من أجاز عليهم الصغائر
  134. فصل (فإن قلت فإذا نفيت عنهم صلوات الله عليهم الذنوب)
  135. فصل [قد استبان لك أيها الناظر بما قررناه ما هو الحق من عصمته عليه السلام]
  136. فصل (في القول في عصمة الملائكة)
  137. الباب الثاني [فيما يخصهم في الأمور الدنيوية]
  138. فصل [فإن قلت فقد جاءت الأخبار الصحيحة أنه عليه الصلاة والسلام سحر]
  139. فصل [هذا حاله عليه الصلاة والسلام في جسمه]
  140. فصل [وأما ما يعتقده في أمور أحكام البشر إلى آخره]
  141. فصل [وأما أقواله الدنيوية من أخباره عن أحواله]
  142. فصل (فإن قلت قد تقررت عصمته صلى الله تعالى عليه وسلم في أقواله في جميع أحواله)
  143. فصل (فإن قيل فما وجه حديثه أيضا الذي حدثناه الفقيه أبو محمد الخشني)
  144. فصل (وأما أفعاله عليه الصلاة والسلام الدنيوية)
  145. فصل [فإن قيل فما الحكمة في إجراء الأمراض وشدتها عليه عليه الصلاة والسلام]
  146. القسم الرابع (في تصرف وجوه الأحكام فيمن تنقصه أو سبه عليه الصلاة والسلام
  147. الباب الأول (في بيان ما هو في حقه صلى الله تعالى عليه وسلم سب أو نقص من تعريض أو نص)
  148. فصل (في الحجة في إيجاب قتل من سبه أو عابه صلى الله تعالى عليه وسلم)
  149. فصل (فإن قلت فلم لم يقتل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم اليهودي الذي قال له)
  150. فصل (قال القاضي تقدم الكلام في قتل القاصد لسبه)
  151. فصل [أن يقصد إلى تكذيبه فيما قاله إلى آخره]
  152. فصل (الوجه الرابع أن يأتي من الكلام بمجمل)
  153. فصل [أن لا يقصد نقصا ولا يذكر عيبا ولا سبا لكنه ينزع إلى آخره]
  154. فصل [أن يقول القائل ذلك حاكيا عن غيره وآثرا عن سواه]
  155. فصل [أن يذكر ما يجوز على النبي أو يختلف في جوازه عليه]
  156. فصل (ومما يجب على المتكلم فيما يجوز على النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وما لا يجوز)
  157. الباب الثاني [في حكم سابه وشانئه ومتنقصه ومؤذيه]
  158. فصل (إذا قلنا بالاستتابة حيث تصح)
  159. فصل (هذا حكم من ثبت عليه ذلك)
  160. فصل [هذا حكم المسلم]
  161. فصل (في ميراث من قتل في سب النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وغسله والصلاة عليه)
  162. الباب الثالث (في حكم من سب الله تعالى وملائكته وأنبياءه وكتبه وآل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم وأزواجه وصحبه
  163. فصل (وأما من أضاف إلى الله تعالى ما لا يليق به ليس على طريق السب)
  164. فصل [في تحقيق القول في إكفار المتأولين قد ذكرنا مذاهب السلف وإكفار أصحاب البدع والأهواء]
  165. فصل (في بيان ما هو من المقالات كفر وما يتوقف أو يختلف فيه وما ليس بكفر)
  166. فصل [هذا حكم المسلم الساب لله تعالى وأما الذمي الخ]
  167. فصل [هذا حكم من صرح بسبه وإضافة ما لا يليق بجلاله وإلهيته فأما مفتري الكذب الخ]
  168. فصل (وأما من تكلم من سقط القول)
  169. فصل (وحكم من سب سائر أنبياء الله تعالى وملائكته)
  170. فصل (واعلم أن من استخف بالقرآن)
  171. فصل [من سب آل بيته وأزواجه وأصحابه عليه الصلاة والسلام وتنقصهم حرام ملعون فاعله]
  172. نظم

الميم الثانية المشددة أي مضمونه (أنهم لا يرعونه إلا برعايته لهم وهو عليه الصلاة والسلام واجب الرعاية بكل حال) سواء راعاهم أو لم يراعهم (وهذا هو عليه الصلاة والسلام قد نهى) الحاضرين من أمته (عن التكني بكنيته) وهي أبو القاسم إما بابنه القاسم وهو الظاهر أو كناه الله تعالى بذلك لقوله أنا قاسم بينكم وله كنية أخرى وهي أبو إبراهيم لابنه الآخر (فقال سموا) وفي نسخة تسموا (باسمي) أي محمد أو أحمد (ولا تكنوا) من كنى مخففا أو مشددا وروي ولا تكتنوا (بكنيتي) بضم الكاف وبكسر وفيه إيماء إلى ان محط النهي هو الجمع بين الاسم والكنية لأنهما موجبان للشبهة (صيانة لنفسه) أي الكريمة كما في نسخة (وحماية عن أذاه) إذا أحد به غيره ناداه ولعل وجه النهي عن الكنية دون الاسم كونهم متأدبين معه حيث لا ينادونه باسمه لا سيما بعد نهيهم عنه بقوله تعالى لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا أي لا تقولوا له يا محمد يا أحمد قولوا يا نبي الله يا رسول الله وأما ما ثبت من حديث أنس أن رجلا من أهل البادية قال يا محمد الحديث فلعله كان قبل النهي أو قبل بلوغه ونقل عن عز الدين بن عبد السلام أنه يجوز ذلك في الأدعية وكانوا ينادونه بالكنية لما فيه من نوع التعظيم في الجملة بحسب العرف والعادة ولما كان فيه شبهة المشاركة نهاهم عن ذلك ليكونوا متأدبين هنالك (إذ كان صلى الله تعالى عليه وسلم) كما رواه الشيخان عن أنس (استجاب) أي أجاب (لرجل نادى) غيره (يا أبا القاسم، فقال لم أعنك) بفتح فسكون فكسر أي لم أردك بهذا النداء، (إنما دعوت هذا) واشار إلى رجل آخر وهو ابن القاسم الأنصاري مذكور في الصحابة، (فنهى حينئذ عن التكني بكنيته لئلا يتأذى بإجابة دعوة غيره) وفي نسخة بإجابة دعوته غيره الصادرة (لمن لم يدعه ويجد بذلك المنافقون والمستهزئون ذريعة) أي وسيلة (إلى أذاه) أي أذيته (والإزراء به) أي الاستحقار بدعوته والانتقاص في حالته (فينادونه) قصدا له (فإذا التفت قالوا: إنما أردنا هذا) الواقف ونحوه (لسواه) أي لغيره عليه الصلاة والسلام. (تعنيتا له) تفعيل من العنت بفتحتين وهو المشقة إدخالا للتعب عليه في أمره وتنقيصا لقدره (واستخفافا بحقه على عادة المجان) بضم الميم وفتح الجيم المشددة جمع الماجن وهو الذي لا يبالي بما صنع (والمستهزئين فحمى عليه الصلاة والسلام حمى أذاه) بفتح الحاء في الأول وكسره في الثاني أي صان حريم ساحته عن أذى يلحقه في حالته (بكل وجه) في شريعته وطريقته؛ (فحمل محققو العلماء نهيه عن هذا) أي التكني بكنيته (على مدة حياته وأجازوه بعد وفاته لارتفاع العلة) وهي ايذاؤه في تلك الحالة ولما سيأتي أيضا من الأدلة وقد أغرب الدلجي بقوله حملوا بلا دليل شرعي مع ترجيح ولا مرجح له وليس ارتفاع العلة بكاف في تجويزه بعدها مع صراحة عموم النهي المطلق عنه الشامل لما قبلها وما بعدها كيف وقد غير عمر في خلافته اسماء كثيرة من أولاد الصحابة ممن كان اسمه محمدا بغيره كاسم ابن أخيه غيره بعبد الرحمن مع أذنه صلى الله تعالى عليه وسلم في التسمية به فلأن يمنع من التكنية بكنيته مع النهي عنها أولى وممن منعه بها مطلقا الشافعي

انتهى وسيأتي الجواب عن تغيير عمر مع أنه بظاهره حجة عليه لأنه غير موافق لمذهبه وأما قول الشافعي ليس لأحد أن يكنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أو لا لظاهر النهي فيرد عليه بأن الناس ما زالوا يكتنون به في سائر الأعصار من غير إنكار وذلك منهم بمنزلة الإجماع ولا تجتمع الأمة على الضلالة على ما قاله الأنطاكي وتبعه التلمساني، (وللناس في هذا الحديث مذاهب) أي كثيرة (ليس هذا موضعها) وسيأتي بعضها (وما) وفي نسخة والذي (ذكرناه) من تقييد النهي بحياته (هو مذهب الجمهور والصواب إن شاء الله تعالى) عارضه الدلجي بقوله بل الصواب المنع مطلقا وقد سمعت الجواب محققا (أن ذلك على طريق تعظيمه وتوقيره وعلى سبيل الندب والاستحباب لا على التحريم) وتعقبه الدلجي بأن هذا دعوى مجردة عن البينة لصدوره على خلاف الأصل من أن نهيه إنما كان للإيذاء المؤذن بوجوب الكف عن التكني بها إذ الاصل حمل لفظ النهي على حقيقته من التحريم حتى يقوم ما يصرفه عنها انتهى واعلم إن أقول الذي هو فصل الخطاب في هذا الباب أن حديث تسموا باسمي ولا تكتنوا بكنيتي أخرجه البخاري ومسلم من رواية جماعة من الصحابة منهم جابر وأبو هريرة وغيرهما فقال الشافعي ليس لأحد أن يكتنى بأبي القاسم سواء كان اسمه محمدا أم لا قال الرافعي ومنهم من حمله على كراهية الجمع بين الاسم والكنية وجوز الإفراد قال ويشبه أن يكون هو الأظهر لأن الناس ما زالوا يكتنون به في سائر الأعصار من غير انكار قال النووي في الروضة وهذا التأويل والاستدلال ضعيف والأقرب مذهب مالك وهو جواز الكنى بأبي القاسم مطلقا لمن اسمه محمد ولغيره والنهي مختص بحياته عليه الصلاة والسلام لأن سبب النهي أن اليهود تكنوا به وكانوا ينادون يا أبا القاسم فإذا التفت الني صلى الله تعالى عليه وسلم قالوا لم نعنك إظهارا للإيذاء وقد زال ذلك المعنى وهذا نقله العزالي في الإحياء عن العلماء (ولذلك لم ينه عن اسمه لأنه) أي الشأن (قد كان الله منع من ندائه به) أي باسمه (بقوله: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم) أي نداءه باسمه (كدعاء بعضكم بعضا [النور: 63] ) بأسمائكم (وإنما كان المسلمون يدعونه) أي ينادونه (يا رسول الله يا نبي الله وقد يدعونه) هو بصيغة الجمع على الصواب وروي يدعوه بالإفراد قيل ووجهه يدعوه الداعي (بكنيته) يعني (أبا القاسم) أو فيقولون أبا القاسم أي يا أبا القاسم وفي نسخة أبي القاسم فلا اشكال (بعضهم) بدل من ضمير يدعونه أو هو فاعل يدعوه على حقيقة الإفراد وليس بعضهم في نسخة (في بعض الأحوال) لما استقر عندهم من أن الدعاء بالكنية إشعار بالتعظيم والإجلال وذكر الحلبي عن بعض مشايخه أن قول النووي في الروضة ما ذكره الرافعي أنه ضعيف وكذا قوله في الاذكار أن فيه مخالفة لأصل الحديث فيه نظر لأن فيه موافقة لحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي من حديث أبي الزبير عن جابر رفعه من تسمى باسمي فلا يكتني بكنيتي ومن تكنى بكنيتي فلا يسمي باسمي قال الترمذي حسن غريب وقال البيهقي في شعب الإيمان بعد أن أخرجه هذا حديث صحيح

— পৃষ্ঠা ৬৮০ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।