( [المرسل] )
(والثاني) أي من أقسام السقط، (وهو ما سقط من آخره) أي آخر إسناده (من) بفتح الميم، أي صحابي كائن، (بعد التابعي) وإنما قيدته بصحابي، فإن الحديث الذي حذف منه الصحابي (هو المرسل) وهو مأخوذ من الإرسال بمعنى الإطلاق، وعدم المنع كقوله تعالى: (إنا أرسلنا الشياطين على
الكافرين} فكأن المرسل / 64 - أ / أطلق الإسناد ولم يقيده براو معروف، أو من قولهم: ناقة مرسال، أي سريعة السير. كأن المرسل أسرع فيه، فحذف بعض إسناده، أو من قولهم: جاء القوم أرسالا أي متفرقين، لأن بعض الإ سناد منقطع من بقيته.
(وصورته أن يقول التابعي، سواء كان كبيرا) بأن لقي كثيرا من الصحابة / وجالسهم، وكانت جل روايته عنهم، كقيس بن أبي حازم، وسعيد بن المسيب، (أم صغيرا) وفي نسخة: أو صغيرا، بأن لم يلق من [88 - ب] الصحابة إلا العدد اليسير، أو لقي جماعة مع كون جل روايته عن التابعين، كيحيى بن سعيد الأنصاري. ذكره السخاوي.
(قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] كذا، أو فعل كذا، أو فعل) بصيغة المجهول (بحضرته كذا، أو نحو ذلك) أي مما يضاف إليه صلى الله تعالى عليه وسلم من الرواية، والسماع، والحكم، والجواب، والإجابة، والأمر، والنهي، وغير ذلك مما يشمل الحلية ونحوها. وهذا هو المعتمد، وقيده بعضهم بالكبير. وقالوا: لا يكون حديث صغار التابعين مرسلا، بل منقطعا، لأنهم لم يلقوا من الصحابة إلا الواحد أو الاثنين، فأكثر روايتهم عن التابعين، وإلى هذا الاختلاف أشار ابن الصلاح بقوله: وصورته التي لا خلاف فيها حديث التابعي الكبير.
وقال المصنف: لم أر التقييد [بالكبير] صريحا [عن أحد] ، نعم قيد الشافعي رضي الله عنه المرسل الذي يقبل إذا اعتضد، بأن يكون من رواية التابعي الكبير، ولا يلزم من ذلك أن لا يسمى ما رواه التابعي الصغير مرسلا
وأطلقه الفقهاء والأصوليون على قول من دون التابعي، منقطعا كان أو معضلا: قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ولذلك قال ابن الحاجب في " مختصره ". المرسل قول غير الصحابي: قال رسول الله تعالى عليه وسلم. انتهى. [وإليه] ذهب الخطيب، لكن قال: إن أكثر ما يوصف بالإرسال من حيث الاستعمال رواية التابعي عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم.
وقال الحاكم وغيره من المحدثين: المرسل مختص بالتابعي عن رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم. وفي " الخلاصة ": التحقيق أن المرسل في اصطلاح
المحدثين أن يترك التابعي الواسطة بينه وبين رسول الله تعالى عليه وسلم، [فإن ترك الراوي واسطة بين الراويين] ، فهذا يسمى منقطعا، وإن ترك أكثر من واحد، فهو المسمى بالمعضل عندهم، والكل يسمى مرسلا عند الفقهاء والأصوليين. وفي " الجواهر ": وأما قول الزهري وغيره [89 - أ] من التابعي الصغير قال النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، فالمشهور عند من خصه بالتابعي أنه مرسل كالتابعي الكبير، وقيل: [بل] منقطع. انتهى.
ومنه يعلم أن التابعي إذا لم تكن له رواية عن الصحابة مطلقا وأرسل الحديث، فينبغي أن لا يكون الخلاف في كونه منقطعا، كما أشار / 64 - ب / إليه السيد جمال الدين المحدث في " حاشية المشكاة " عند قوله: وعن الأعمش قال: قال رسول الله [صلى الله عليه وسلم] " آفة العلم النسيان " الحديث. رواه الدارمي [مرسلا] ، حيث قال: المراد بالإرسال هنا المعنى اللغوي، وهو الانقطاع، لأن الأعمش لم يسمع من أحد من الصحابة، وإن ثبت سماعه من أنس، فالمرسل بالمعنى الاصطلاحي. انتهى