سمعه في حال المذاكرة فقصد بذلك الفرق بين ما حدثه عن مشايخه في حالتي التحديث والمذاكرة، وأحاديث المذاكرة قلما يحتجون بها، أو نبه بذلك على موضع يوهم تعليل الرواية التي على شرطه، أو غير ذلك من الأسباب التي يصحبها خلل الانقطاع، كأن يكون الراوي ليس على شرطه، وإن كان مقبولا، ونحو ذلك. (وما أتى فيه بغير الجزم) مثل أن يقول: يذكر، أو يروى مجهولا، (ففيه مقال) أي قول كثير أو مجال اختلاف أقوال.
(وقد أوضحت أمثلة ذلك) أي أوردتها واضحة. وقيل حق العبارة: أوضحت ذلك بأمثلة واضحة، (في " النكت ") بضم النون، وفتح الكاف اسم كتاب للمصنف مشتمل على اعتراضات أوردها (على ابن الصلاح) قلت هذا إيضاح
في غاية [من] الإبهام، مع أنه لم يظهر وجه الاستدراك.
فإن الجمهور: إذا لم يقبلوا تصريح راوي المعلق: بأن جميع من أحذفه ... وكذا قول من يقول: حدثني الثقة، كيف يقبلون من التزم صحة كتابه، ويذكر فيه تعليقات، ولم يصرح بأن [88 - أ] تعليقه صحيح أم لا؟ فإنه لو صرح به لكان من قبيل ما سبق. والحال أنه يحتمل أنه حذفه لغرض من الأغراض، سواء ذكر بصيغة الجزم أو بصيغة التمريض. نعم صيغة المجهول أبعد من المعلوم في كونه مقبولا ثم رأيت بعض متأخري المغاربة قال: إنه قسم ثان من التعليق، وأضاف إليه قول
البخاري في غير موضع من كتابه: وقال لي فلان، [وزادنا فلان] فوسم كل ذلك بالتعليق المتصل من حيث الظاهر المنفصل بحسب المعنى. وقال: إذا قال [قال] لي، أو قال لنا: فاعلم أنه ذكره للاشتهاد لا للاحتجاج.
قال: وكثيرا ما يعبر المحدثون بهذا اللفظ عما جرى بينهم في المذاكرات والمناظرات. وأحاديث المذاكرات قلما يحتجون بها، ورد ابن الصلاح هذا القول، من حيث إنه مخالف لما قاله أبو جعفر بن أحمد النيسابوري أنه قال: كلما قال البخاري: قال لي، أو قال لنا، فهو عرض ومناولة، وذلك أن أبا جعفر أقدم منه وأعرف بالبخاري، وفيه بحث ظاهر.