(ومنها أن يحذف) بصيغة الفاعل أي المصنف، أو بصيغة المفعول، أي يسقط جميع السند، (إلا الصحابي) بالنصب أو الرفع، (أو إلا الصحابي والتابعي معا) / أي مجتمعين.
قيل: ولم يستثن التابعي فقط، مع أنه لم يشترط التوالي في المعلق، فيصدق ظاهرا تعريفه على هذه الصورة التي حذف آخره، أي الصحابي، وأوله أيضا بناء على أن معنى المرسل ما سقط من آخره ما بعد التابعي، أي يذكر التابعي، ويحذف ما بعده، فينبغي أن لا يكون المعلق كذلك، بقرينة المقابلة. وفيه أن المرسل هو ما / 63 - أ / سقط من آخره فقط كما مر، فلا يشمل المرسل هذه الصورة التي حذف آخره وأوله، فتكون داخلة في المعلق.
(ومنها أن يحذف) أي مصنف، (من حدثه ويضيفه) أي ينسبه (إلى من فوقه، فإن كان من فوقه [87 - أ] شيخا لذلك المصنف) احترازا مما إذا كان شيخا له، فإنه تعليق اتفاقا، فيصح عده من صور التعليق بلا خلاف.
(فقد اختلف فيه) أي في أنه (هل يسمى تعليقا أو لا؟ والصحيح في هذا) - قال تلميذه: أي في محل الخلاف أنه هل يسمى تعليقا أم لا - (التفصيل) وهو هذا:
(فإن عرف بالنص) أي نص إمام من أئمة الحديث، قاله التلميذ. (أو الاستقراء) أي بالتتبع التام، (أن فاعل ذلك) أي الحذف، (مدلس) بتشديد اللام المكسورة، وهو الذي يفعل ذلك ترويجا لحديثه، (قضي به) بصيغة المجهول، أي حكم بتدليسه (وإلا) أي وإن لم يعرف بأحدهما أنه مدلس، (فتعليق) أي فعله وحديثه معلق، وهذا يدل على مباينة المعلق للمدلس.
وفيه أنه يصدق تعريفه عليه، فينبغي أن يقيد تعريف المعلق، بأن يكون سقوط شيء من الإسناد واضحا لا خفيا، حتى يخرج المدلس
(وإنما ذكر التعليق في قسم المردود) أي مع أن بعض أقسامه مقبول يعمل به، (للجهل بحال المحذوف) أي لكون الراوي المحذوف غير معلوم بالعدالة والضبط.
(وقد يحكم بصحته) أي المعلق أو المحذوف، وهو أقرب لقوله: (إن عرف) أي المحذوف بالعدالة والضبط، (بأن يجيء مسمى) أي موصوفا باسمه ونسبه، أو كنيته ولقبه، (من وجه آخر) أي من طريق آخر، فلا يصح جعل المعلق قسما من
المردود عند الجميع (فإن قال) أي راوي المعلق: (جميع من أحذفه ثقات، جاءت) أي حصلت (مسألة التعديل على الإبهام) كأن يقول الراوي: أخبرني الثقة، وفي نسخة: بنصب المسألة أي كانت هذه المقالة والمسألة. فكلمة جاء هذه ناقصة مثلها في: ما جاءت حاجتك.
(وعند الجمهور) ومنهم: الخطيب، والفقيه وأبو بكر الصيرفي، (لا يقبل) أي المبهم، (حتى يسمى) ؛ لاحتمال أن يكون ثقة عنده دون غيره، فإذا ذكر [87 - ب] يعلم حاله. قال التلميذ: وليس هذا بشيء، لأنه تقديم للجرح المتوهم على التعديل الصريح. وفيه أن التعديل الصريح على المبهم المجهول كلا تعديل
(لكن قال ابن الصلاح هنا:) أي في هذا المبحث (إن وقع الحذف في كتاب التزمت صحة " كالبخاري ") ومثله مسلم، (فما أتى) أي الكتاب أو صاحبه (فيه) أي في التعليق، (بالجزم) أي بصيغة الجزم، ك: ذكر، وزاد، وروى فلان، وقال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، (دل) أي / إتيانه بالوصف المذكور (على أنه) أي الشأن، (ثبت إسناده) أي المعلق / 63 - ب / (عنده، وإنما حذف لغرض من الأغراض) كالاقتصار، أو خوف التكرار، أو بأن أسند معناه في الباب ولو من طريق آخر، فنبه بالتعليق عليه، أو أنه لم يسمعه ممن يثق به، بقيد العلو، أو