( [الحديث المعلق] )
(فالأول) وهو ما يكون الحذف من مبتدأ السند، ويعزى الحديث إلى من فوقه (المعلق سواء كان الساقط) أي المحذوف، (واحدا أم أكثر) وفي نسخة: أو أكثر أي على التوالي، والأكثر أعم من أن يكون كل السند أو بعضه، كقول البخاري: وقال يحيى بن كثير، عن عمر بن الحكم بن ثوبان، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: " إذا قاء فلا يفطر ". حكاه ابن الصلاح عن بعضهم، وأقره فقال: إن لفظ التعليق وجدته مستعملا فيما حذف من مبتدأ إسناده واحد أو أكثر، حتى إن بعضهم استعمله في حذف كل الإسناد /. انتهى.
ولم يذكر المزي هذا في كتابه " الأطراف " في التعليق، بل ولا ما اقتصر فيه على الصحابي أيضا، مع كونه مرفوعا، ولم يشترط صيغة الجزم. ولعله اختار مذهب من تأخر عن ابن الصلاح، [86 - أ] كالنووي، والمزي، فالتعليق عندهم يكون بصيغة الجزم، ك: قال فلان، وروى فلان، وبصيغة التمريض، ك: يروى، ويذكر.
قال ابن الصلاح: ولم أجد لفظ التعليق مستعملا فيما سقط منه بعض رجال الإسناد من وسطه، ولا فيما آخره، ولا فيما ليس فيه جزم ك: يروى، ويذكر. قال: كأن التعليق مأخوذ من تعليق الجدار، وتعليق الطلاق ونحوهما، لما يشترك الجميع فيه من قطع الاتصال. واستبعد المصنف أخذه من تعليق الجدار، ولعل وجهه أن الطرفين أو أحدهما في تعليق الجدار باق على حاله غير ساقط، بخلاف تعليق الحديث. والله أعلم.
(وبينه) أي المعلق (وبين المغضل الآتي ذكره، عموم وخصوص من وجه) / 62 - ب / فيه نظر، لأن المعضل قسم من القسم الثالث المقابل للمعلق، فيكونان متباينين، اللهم إلا أن يقال: المراد من قوله السابق: أو غير ذلك، إنما هو المغايرة مطلقا لا المباينة، والتقسيم اعتباري لا حقيقي، والأقسام متصادقة. ولو قيل: المراد هو العموم بحسب المفهوم، دفع بأنه يأباه. قوله: مع بعض صور المعلق، والظاهر أنه أراد بالعموم والخصوص من وجه مجرد الاجتماع في وصف، والافتراق في آخر كما سبق، وبيانه قوله:
(فمن حيث تعريف المعضل بأنه سقط منه) أي من إسناده. (اثنان فصاعدا) أي على التوالي من أي موضع كان، (يجتمع مع بعض صور المعلق) وهو فيما
إذا كان الساقط اثنين فصاعدا من مبادئ السند وتوضيحه: أنهما مجتمعان حيث أسقط مصنف من مبادئ السند أكثر من واحد على التوالي. ويصدق المعلق بدون المعضل، حيث أسقط مصنف من مبادئ السند [واحدا] أو أكثر [لا] على التوالي، وبالعكس حيث أسقط مصنف اثنين فصاعدا على [86 - ب] التوالي من الأوسط لا من المبادئ، أو أسقطهما منها غير المصنف، وهذا معنى قوله: (ومن حيث تقييد المعلق بأنه من تصرف المصنف) أي جنسه.
(من مبادئ السند يفترق) المعضل (منه) أي يصدق المعضل بدون المعلق هذا ويصدق المعلق بدون المعضل في صورة يكون الساقط واحدا كما علم من قوله: سواء كان، ولذا تركه ولم يذكر صدق المعلق بدون المعضل، وإن احتيج إليه في ثبوت العموم من وجه.
قال تلميذه: لا يقع الافتراق بهذا، وإنما يقع من حيث صدق المعلق [بحذف واحد] كما في الصورة التي اختلف فيها ونحوها، والله أعلم. (إذ هو) أي المعضل (أعم من ذلك) لجواز أن يكون الساقط من أواسط السند أو من مباديه، لأن تصرف منصف.
(ومن صور المعلق: أن يحذف جميع السند، ويقال مثلا: قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم) أو يقال: فعل رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، أو فعل بحضرته صلى الله تعالى عليه وسلم، أو نحو ذلك.