شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ 240
📝 Text
📑 সূচিপত্র — ( [الناسخ والمنسوخ] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

قال محش: فيه أنه يمكن أن يكون سماعه من أقدم من متقدم الإسلام، أو مثله، ومع هذا يكون حديث [83 - أ] متأخر [الإسلام متأخرا] ، أو يمكن أن يقال: إذا تطرق إليه الاحتمال لا يكون معارضا، فارتفع الإشكال.

(لكن إن وقع التصريح بسماعه) أي الصحابي، (له) أي لمرويه (من النبي [صلى الله عليه وسلم]

فيتجه) بتشديد التاء، أي فيتوجه ويتعين.

(أن يكون) أي مروية (ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا قبل إسلامه) فإنه لو تحمل عنه قبل إسلامه، ورواه بعد إسلامه جاز.

قال محشي: وفيه أن عدم تحمل متأخر الإسلام شيئا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل إسلامه، لا يوجب تأخر مرويه من متقدم الإسلام، لجواز أن يسمع [المتأخر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسمع] متقدم الإسلام شيئا آخر.

فالصواب أن يقول: بشرط عدم تحمله شيئا منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل إسلامه، مع موت متقدم الإسلام قبل [إسلام] المتأخر، أو مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر تأمل. انتهى. ويمكن أن يقال: اكتفى المصنف عن ذكرهما لوضوح اعتبارهما.

(وأما الإجماع) أي على حكم شرعي معارض لحكم آخر شرعي متقدم (فليس بناسخ) أي له بمجرده / 60 - ب / لا حقيقة ولا مجازا، لأن الإجماع هو إجماع الأمة. [والأمة] لا تنسخ حكما أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، [كذا قيل، وقيل لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم] ، وبعدها ارتفع النسخ.

(بل يدل على ذلك) أي على وجود ناسخ غيره / يعني: بالإجماع يستدل على وجود خبر معه يقع به النسخ، كذا ذكره السخاوي.

وحاصله: أن الإجماع بذاته لا يصلح أن يكون ناسخا، لا في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بعد مماته، بل إذا تعارض حديثان، والإجماع على حديث يدل على أن السند الذي عمل به الإجماع ناسخ للأول؛ إذ الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى سند نص من الكتاب [83 - ب] أو السنة. وإنما هو أقوى منهما كما ذكروه، لأن الكتاب والسنة يجري فيهما احتمال المعاني، والمتقدم، والتأخر، والتخصيص، والتعميم ونحو ذلك، بخلاف الإجماع، فإنه نص في المقصود.

ثم مستند الإجماع قد يكون قياسا، ومستند القياس النص، فيرجع إليهما. هذا، وفي كلام الشيخ إشارة لطيفة إلى اعتراض فعلي على صاحب " الخلاصة " حيث قال: وهذا النوع منه ما عرف بنص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومنه ما عرف بقول الصحابي، ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ما عرف بالإجماع، كحديث " قتل شارب الخمر في الرابعة " عرف نسخه بالإجماع

على خلافه، والإجماع لا ينسخ، وإنما يدل على النسخ. انتهى

ولا شك أن صنيع صاحب " الخلاصة " أظهر، فإنه لا يلزم من علمنا وبالإجماع، علمنا بمستندهم من حديث أو غيره، فيصدق عليه أنه مما يعرف به الناسخ، فلا وجه لعدول المصنف عن ذلك.

(وإن لم يعرف التاريخ) أي تاريخ تأخر أحدهما، (فلا يخلو) أي الحال عن أحد الأمرين: (إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح) ، الترجيح في اللغة: جعل الشيء راجحا. وفي الاصطلاح: اقتران الأمارة بما يتقوى به على معارضها. وقد سرد منها الحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ " خمسين، مع إشارته إلى زيادتها، وبلغ بها غيره زيادة على مئة. (المتعلقة بالمتن) ككونه متنا اتفق عليه الشيخان مثلا. وهذا عن الشافعي وأتباعه، وكأن يكون مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة للاحتياط. وهذا عند أبي حنيفة وأصحابه.

— Page 90 — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।