قال محش: فيه أنه يمكن أن يكون سماعه من أقدم من متقدم الإسلام، أو مثله، ومع هذا يكون حديث [83 - أ] متأخر [الإسلام متأخرا] ، أو يمكن أن يقال: إذا تطرق إليه الاحتمال لا يكون معارضا، فارتفع الإشكال.
(لكن إن وقع التصريح بسماعه) أي الصحابي، (له) أي لمرويه (من النبي [صلى الله عليه وسلم]
فيتجه) بتشديد التاء، أي فيتوجه ويتعين.
(أن يكون) أي مروية (ناسخا بشرط أن يكون لم يتحمل عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم شيئا قبل إسلامه) فإنه لو تحمل عنه قبل إسلامه، ورواه بعد إسلامه جاز.
قال محشي: وفيه أن عدم تحمل متأخر الإسلام شيئا من النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل إسلامه، لا يوجب تأخر مرويه من متقدم الإسلام، لجواز أن يسمع [المتأخر عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل أن يسمع] متقدم الإسلام شيئا آخر.
فالصواب أن يقول: بشرط عدم تحمله شيئا منه النبي صلى الله تعالى عليه وسلم قبل إسلامه، مع موت متقدم الإسلام قبل [إسلام] المتأخر، أو مع العلم بأن المتقدم لم يسمع شيئا بعد إسلام المتأخر تأمل. انتهى. ويمكن أن يقال: اكتفى المصنف عن ذكرهما لوضوح اعتبارهما.
(وأما الإجماع) أي على حكم شرعي معارض لحكم آخر شرعي متقدم (فليس بناسخ) أي له بمجرده / 60 - ب / لا حقيقة ولا مجازا، لأن الإجماع هو إجماع الأمة. [والأمة] لا تنسخ حكما أتى به رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم، [كذا قيل، وقيل لأنه لا ينعقد إلا بعد وفاة رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم] ، وبعدها ارتفع النسخ.
(بل يدل على ذلك) أي على وجود ناسخ غيره / يعني: بالإجماع يستدل على وجود خبر معه يقع به النسخ، كذا ذكره السخاوي.
وحاصله: أن الإجماع بذاته لا يصلح أن يكون ناسخا، لا في حياته صلى الله تعالى عليه وسلم ولا بعد مماته، بل إذا تعارض حديثان، والإجماع على حديث يدل على أن السند الذي عمل به الإجماع ناسخ للأول؛ إذ الإجماع لا بد أن يكون مستندا إلى سند نص من الكتاب [83 - ب] أو السنة. وإنما هو أقوى منهما كما ذكروه، لأن الكتاب والسنة يجري فيهما احتمال المعاني، والمتقدم، والتأخر، والتخصيص، والتعميم ونحو ذلك، بخلاف الإجماع، فإنه نص في المقصود.
ثم مستند الإجماع قد يكون قياسا، ومستند القياس النص، فيرجع إليهما. هذا، وفي كلام الشيخ إشارة لطيفة إلى اعتراض فعلي على صاحب " الخلاصة " حيث قال: وهذا النوع منه ما عرف بنص النبي صلى الله تعالى عليه وسلم، ومنه ما عرف بقول الصحابي، ومنه ما عرف بالتاريخ، ومنه ما عرف بالإجماع، كحديث " قتل شارب الخمر في الرابعة " عرف نسخه بالإجماع
على خلافه، والإجماع لا ينسخ، وإنما يدل على النسخ. انتهى
ولا شك أن صنيع صاحب " الخلاصة " أظهر، فإنه لا يلزم من علمنا وبالإجماع، علمنا بمستندهم من حديث أو غيره، فيصدق عليه أنه مما يعرف به الناسخ، فلا وجه لعدول المصنف عن ذلك.
(وإن لم يعرف التاريخ) أي تاريخ تأخر أحدهما، (فلا يخلو) أي الحال عن أحد الأمرين: (إما أن يمكن ترجيح أحدهما على الآخر بوجه من وجوه الترجيح) ، الترجيح في اللغة: جعل الشيء راجحا. وفي الاصطلاح: اقتران الأمارة بما يتقوى به على معارضها. وقد سرد منها الحازمي في كتابه " الناسخ والمنسوخ " خمسين، مع إشارته إلى زيادتها، وبلغ بها غيره زيادة على مئة. (المتعلقة بالمتن) ككونه متنا اتفق عليه الشيخان مثلا. وهذا عن الشافعي وأتباعه، وكأن يكون مدلوله الحظر على ما مدلوله الإباحة للاحتياط. وهذا عند أبي حنيفة وأصحابه.