جعله جزء من كتابه " الأم ". وأقول: بل لا يمكن الاستيعاب لاختلاف فهوم أولى الألباب، وإنما أظهر الإمام في " الأم " طريق الجمع في بعض الأحاديث / 59 - أ /، ليعلم كيفية أنواع الجمع، ولا يلزم بعد ضبط القواعد الأصولية [استيعاب] الأمثلة الجزئية، وحاصله: أنه ذكر جملة إجمالية تنبه العارف على طريقة الجمع التفصيلية.
(وقد صنف فيه) أي في هذا النوع (بعده) أي بعد الشافعي (ابن قتيبة) بضم القاف، وفتح الفوقية، وباء ساكنة، وهو شيخ الشيخين وقد أجاد. (والطحاوي) وهو إمام جليل من علماء الحنفية، واسم كتابه، " مشكل الأخبار ومعاني الآثار " وقد أفاد. (وغيرهما) قال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء فليأتني به لأؤلف بينهما.
(وإن لم يمكن الجمع) أي بغير تعسف، (فلا يخلو) أي الحديث من أحد الأمرين: (إما أن يعرف التاريخ) أي تاريخ الحديثين، (أو لا) فيه حزازة فإنه جعله متنا مقابلا لقوله في المتن: فإن أمكن ...
وحق العبارة أن يقابله بقوله: وإلا، ولهذا غير الأسلوب في الشرح وجعل مقابلا لقوله: وإن لم يمكن، وجعل قوله: أو لا مقابلا لقوله: إما أن يعرف. ويمكن
أن يجعل قوله في المتن: أو لا " على " أمكن "، أي أو لا يمكن الجمع، ويجعل الواو في: وثبت، للحال، بتقدير قد، لا للعطف ليحتاج إلى تقدير المعطوف [عليه] ، وهذا باعتبار حل المتن بانفراده، وقد تقدم أنه جعل المتن جزء من الشرح، فعليه يتعين أن يكون معنى أو لا، أي أو لا يعرف تاريخهما
( [الناسخ والمنسوخ] )
(فإن عرف) أي تاريخهما، (وثبت) يحتمل العطف والحال، [81 - ب] (المتأخر) أي المتأخر منهما، فإنه محط المقصود، لأنه إذا علم المتأخر، فلا يحتاج حينئذ إلى تاريخ المتقدم. والمراد أنه ثبت تأخر أحدهما (به) أي بالتاريخ، (أو بأصرح منه) أي من التاريخ كنصه [صلى الله عليه وسلم] على نسخ أحد الخبرين، أو نص صحابي، كما سيأتيان، (فهو) أي المتأخر، (الناسخ، والآخر) أي المتقدم، المنسوخ.
في " الخلاصة ": الناسخ: كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق، ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. وهو فن مهم
صعب يغتفر إليه. وعلمه فرض كفاية أعيا الفقهاء، وأعجز العلماء.
قال حذيفة: إنما يفتي من عرفه. فقيل له: من يعرفه؟ قال: عمر رضي الله تعالى عنه.
(والنسخ: رفع تعلق حكم شرع) أي قطع تعلقه بالمكلفين. والحكم: إسناد أمر إلى آخر. باعتبار توصيفه بشرعي أريد به الخطاب المتعلق [بأفعال العباد] . (بدليل شرعي متأخر عنه) . /
وإنما قال: تعلق حكم، لأن نفس الحكم قديم لا يرتفع، لأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. قال: شارح: وخرج به المباح بحكم الأصل، فإنه ليس بحكم شرعي. وفيه بحث؛ لأن حكم إباحة الأشياء إنما علم بالشرع كقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} / 59 - ب / ونحوه من قوله {وكلوا واشربوا} {وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا} . قال ثم خرج الرفع بالموت، والنوم، والغفلة، والجنون مما ليس بدليل شرعي، وفيه نظر؛ لأن مالها كلها إلى دليل شرعي. قال: وكذا بيان المجمل والاستثناء والشرط، ونحوها مما هو متصل بالحكم مبين لغايته، أو منفصل عنه، مخصص لعموم، أو مقيد لإطلاق إذ لا تأخر فيها، وخرج أيضا قول بعض الصحابة: خبر كذا ناسخ. انتهى.