شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [الناسخ والمنسوخ] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

جعله جزء من كتابه " الأم ". وأقول: بل لا يمكن الاستيعاب لاختلاف فهوم أولى الألباب، وإنما أظهر الإمام في " الأم " طريق الجمع في بعض الأحاديث / 59 - أ /، ليعلم كيفية أنواع الجمع، ولا يلزم بعد ضبط القواعد الأصولية [استيعاب] الأمثلة الجزئية، وحاصله: أنه ذكر جملة إجمالية تنبه العارف على طريقة الجمع التفصيلية.

(وقد صنف فيه) أي في هذا النوع (بعده) أي بعد الشافعي (ابن قتيبة) بضم القاف، وفتح الفوقية، وباء ساكنة، وهو شيخ الشيخين وقد أجاد. (والطحاوي) وهو إمام جليل من علماء الحنفية، واسم كتابه، " مشكل الأخبار ومعاني الآثار " وقد أفاد. (وغيرهما) قال ابن خزيمة: لا أعرف حديثين صحيحين متضادين، فمن كان عنده شيء فليأتني به لأؤلف بينهما.

(وإن لم يمكن الجمع) أي بغير تعسف، (فلا يخلو) أي الحديث من أحد الأمرين: (إما أن يعرف التاريخ) أي تاريخ الحديثين، (أو لا) فيه حزازة فإنه جعله متنا مقابلا لقوله في المتن: فإن أمكن ...

وحق العبارة أن يقابله بقوله: وإلا، ولهذا غير الأسلوب في الشرح وجعل مقابلا لقوله: وإن لم يمكن، وجعل قوله: أو لا مقابلا لقوله: إما أن يعرف. ويمكن

أن يجعل قوله في المتن: أو لا " على " أمكن "، أي أو لا يمكن الجمع، ويجعل الواو في: وثبت، للحال، بتقدير قد، لا للعطف ليحتاج إلى تقدير المعطوف [عليه] ، وهذا باعتبار حل المتن بانفراده، وقد تقدم أنه جعل المتن جزء من الشرح، فعليه يتعين أن يكون معنى أو لا، أي أو لا يعرف تاريخهما

( [الناسخ والمنسوخ] )

(فإن عرف) أي تاريخهما، (وثبت) يحتمل العطف والحال، [81 - ب] (المتأخر) أي المتأخر منهما، فإنه محط المقصود، لأنه إذا علم المتأخر، فلا يحتاج حينئذ إلى تاريخ المتقدم. والمراد أنه ثبت تأخر أحدهما (به) أي بالتاريخ، (أو بأصرح منه) أي من التاريخ كنصه [صلى الله عليه وسلم] على نسخ أحد الخبرين، أو نص صحابي، كما سيأتيان، (فهو) أي المتأخر، (الناسخ، والآخر) أي المتقدم، المنسوخ.

في " الخلاصة ": الناسخ: كل حديث دل على رفع حكم شرعي سابق، ومنسوخه كل حديث رفع حكمه الشرعي بدليل شرعي متأخر عنه. وهو فن مهم

صعب يغتفر إليه. وعلمه فرض كفاية أعيا الفقهاء، وأعجز العلماء.

قال حذيفة: إنما يفتي من عرفه. فقيل له: من يعرفه؟ قال: عمر رضي الله تعالى عنه.

(والنسخ: رفع تعلق حكم شرع) أي قطع تعلقه بالمكلفين. والحكم: إسناد أمر إلى آخر. باعتبار توصيفه بشرعي أريد به الخطاب المتعلق [بأفعال العباد] . (بدليل شرعي متأخر عنه) . /

وإنما قال: تعلق حكم، لأن نفس الحكم قديم لا يرتفع، لأنه خطاب الله تعالى المتعلق بأفعال المكلفين. قال: شارح: وخرج به المباح بحكم الأصل، فإنه ليس بحكم شرعي. وفيه بحث؛ لأن حكم إباحة الأشياء إنما علم بالشرع كقوله تعالى: {هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا} / 59 - ب / ونحوه من قوله {وكلوا واشربوا} {وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا} . قال ثم خرج الرفع بالموت، والنوم، والغفلة، والجنون مما ليس بدليل شرعي، وفيه نظر؛ لأن مالها كلها إلى دليل شرعي. قال: وكذا بيان المجمل والاستثناء والشرط، ونحوها مما هو متصل بالحكم مبين لغايته، أو منفصل عنه، مخصص لعموم، أو مقيد لإطلاق إذ لا تأخر فيها، وخرج أيضا قول بعض الصحابة: خبر كذا ناسخ. انتهى.

— صفحة ٨٨ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।