شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ٢٤٠
📝 نص
📑 সূচিপত্র — ( [مختلف الحديث] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

من فساد عقيدته / وإيصاله إلى لب توحيده وحقيقته. والتعبير [بالإعداء] للمشاكلة. ولذا قال النووي رضي الله تعالى عنه: معنى الحديث أن البعير الأول الذي جرب من أجربه؟ .

أقول: ولعل النبي صلى الله تعالى عليه وسلم علم بنور النبوة أن المعارض جعله معديا بطبعه، فرده عليه بقوله: " فمن أعدى الأول ".

(يعني أن الله تعالى ابتدأ ذلك) [أي الإعداء (في الثاني كما ابتدأ) ] ) أي مثل ابتدائه (في الأول) وفيه نظر؛ إذ الثاني يحتمل أن يكون بسبب، وأن لا يكون بسبب، وحديث: " فر من المجذوم " وتأثير المخالطة بحسب المشاهدة، وحديث " امتناعه صلى الله تعالى عليه وسلم مبايعة المجذوم باليد " ظاهر في أن الثاني ليس كالأول، فتأمل، فإنه ليس بمعنى: " فمن أعدى الأول "، بل هو من باب إرخاء العنان للخصم، أي سلمنا أن البعير أعدى الإبل بمخالطته، فمن أعدى البعير؟ وإنما عدل عن البعير إلى الأول لأنه قد يقال: ذلك البعير خالط أجرب آخر، وهلم جرا، فدفع / 85 - ب / كلامهم بالأول، وعبر ب: من إشارة إلى أن هذا إنما هو فعل الفاعل الحقيقي.

(وأما الأمر بالفرار من الجذوم، فمن باب سد الذرائع) أي الوسائل إلى

الرذائل، كسوء الاعتقاد، أي من باب سد توهمها؛ (لئلا يتفق) ، كان الأظهر أن يقول: لأنه إن [80 - ب] اتفق.

(للشخص الذي يخالطه) أي المجذوم، (شيء) فاعل يتفق، (من ذلك) أي الجذام الذي يدل عليه المجذوم، (بتقدير الله تعالى ابتداء) أي اتفاقا (لا بالعدوى المنفية) توكيد لقوله: ابتداء (فيظن) بالنصب [عطف] على جواب النفي، (أن ذلك،) أي حصول الجذام (بسبب مخالطته) أي الشخص للمجذوم، (فيعتقد صحة العدوى، فيقع في الحرج) أي في الإثم.

فيه أنه إذا ظن أن الجذام حصل بسبب المخالطة، واعتقد صحة العدوى بالتأثير السببي لا حرج فيه، وإن أراد به أنه بسبب الخلطة يعتقد صحة العدوى بالطبع، فيرد [عليه] : أنه حينئذ يجب على كل [أحد] أن يجتنب ما يتعلق بالأسباب، كالمعالجة بالأدوية، بل مزاولة الأطعمة والأشربة، حيث يحتمل أنه يظن أنه الأدوية ونحوها لها تأثير بطبعها، فيعتقد اعتقاد الطبعية، فيخرج عن الملة الحنيفية.

(فأمر بتجنبه) أي المجذوم وهو إعادة للمدعى بعبارة أخصر؛ (حسما للمادة)

ويرد عليه اجتنابه صلى الله تعالى عليه وسلم عن المجذوم عند إرادة المبايعة، مع أن منصب النبوة بعيد من أن يورد لحسم مادة ظن العدوى كلاما يكون مادة لظنها أيضا. فإن الأمر بالتجنب أظهر في فتح مادة ظن أن العدوى لها تأثير بالطبع، وعلى كل تقدير، فلا دلالة أصلا على نفي العدوى سببا. وللشيخ التوربشتي هنا كلام دقيق على وجه التحقيق ذكرته في شرح المشكاة والله ولي التوفيق.

(والله أعلم) وكان مأخذ كلامه قول صاحب " النهاية " تحت حديث: " لا يورد ممرض على مصح ": كأنه كره [ذلك مخافة] أن يظهر بمال المصح ما ظهر بمال الممرض، فيظن أنها أعدتها فيأثم بذلك. انتهى. يعني فيظن أنه أعدتها بطبعها لقوله: فيأثم بذلك، لأنه لو ظن أنها أعدتها / بسببها، فلا يأثم بذلك، فيكون من باب " إذا سمعتم بأرض فيها طاعون فلا تدخلوها "

(وقد صنف) وفي نسخة: صنع (في هذا النوع [81 - أ] الإمام الشافعي رحمه الله تعالى كتاب " اختلاف الحديث "، لكنه لم يقصد استيعابه) كناية عن عدم استيعابه، وإلا فمن أين يعلم قصده؟ لكن يشير إليه أنه لم يفرده بالتأليف، بل

— صفحة ٨٧ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।