من أنه [صلى الله عليه وسلم] قال لمجذوم جاء ليبايعه، فلم يمد يده إليه وقال: " وقد بايعت " فمحمول على بيان الجواز، أو على اختلاف الحال. ففي الأول نظر إلى المسبب المناسب لمقام الجمع، وفي الثاني: نظر إلى السبب الملائم لمقام التفرقة، وبين أن كلا من المقامين حق.
(والأولى) أي عند المصنف، (في الجمع بينهما أن يقال: / إن نفيه [صلى الله عليه وسلم] باق للعدوى على عمومه) وفيه أنه على تقدير الأول أيضا باق على عمومه، لأن كلام ابن الصلاح ليس تخصيصا، بل هو تأويل وصرف عن ظاهره، ضرورة الجمع بينه وبين معارضه، لكن المفهوم من كلامه الآتي أنه أراد بقوله: على عمومه، ظاهره العام، أي لا وجود للعدوى أصلا لا بالطبع، ولا بالسبب.
(وقد صح قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يعدي شيء شيئا ") أراد به أنه مؤيد لبقائه على عمومه. وفيه أنه لا فرق بين هذا الحديث وحديث: " لا عدوى " بل هو أبلغ من هذا. قال محش: فإن قلت: هذا أيضا يقبل تأويل ابن الصلاح، قلت: سلمناه، لكن تعدد عبارات الحديث وتكررها يدل على أن المراد بها ما يتبادر منها،
انتهى. وفيه [79 - ب] أن ابن الصلاح يسلم هذا، لكن صرفه عن ظاهره لحديث آخر يعارضه بحسب الظاهر، ويؤيده مشاهدة التأثير السببي في الغالب، فيتعين أن يحمل النفي على الطبع والحقيقة، والإثبات على السبب والمجاز، كما جمعوا في قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت) أي ما رميت خلقا إذ رميت كسبا. وكذا قوله تعالى {فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم} أي ما قتلتموهم حقيقة بل صورة، ولكن الله قتلهم حقيقة.
(وقوله) : أي وقد صح قوله ( [صلى الله عليه وسلم] ) أي مؤيد أيضا / 58 - أ / لبقائه على عمومه (لمن عارضه،) أي بحسب الظاهر، وإلا فمعارضة النبي [صلى الله عليه وسلم] كفر على الحقيقة، فتحمل المعارضة على المعارضة اللغوية لا الاصطلاحية، فالمعنى: استشكله وسأله وقابل كلامه (بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة) أي فيما بينها، فقوله: (فيخالطها) مستغنى عنه، (فتجرب) بفتح الفوقية، وسكون الجيم، وفتح الراء، [وفي نسخة: بضم الفوقية، وسكون الجيم] أي فتصير الإبل جرباء
(حيث رد عليه) أي حين رد على معارضته ومقابلته لقوله [صلى الله عليه وسلم] " لا يعدي
شيء شيئا " بما ذكر، (بقوله:) مستغنى عنه ب: " قوله " سابقا.
وأما قول شارح: وقوله [صلى الله عليه وسلم] ذلك الحديث لا يدفع الإيراد. فيرد عليه أنه يحتاج إلى العلم بوقوع حديث: " لا يعدي شيء شيئا "، وورد مرتين، الثانية لدفع المعارضة، فتأمل.
ثم رأيت محشيا قال عند قوله: حيث رد عليه بقوله: الأولى ترك ذلك ليكون قوله: " فمن أعدى " بدلا مما سبق من لفظ قوله [صلى الله عليه وسلم] إن كان [قوله] بمعنى مقوله، أو مقولا له إن كان بمعناه المصدري. وتوجيهه: [80 - أ] أن قوله [صلى الله عليه وسلم] في وقت الرد حاصل بهذا الحديث وهو: " فمن أعدى ... "، أو نقول: التقدير وقد صح قوله [صلى الله عليه وسلم] الدال على عدم الإعداء. وقوله: " حيث " علة لذلك.
(" فمن أعدى الأول ") ظاهره أنه أراد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكلام أن وقوع الجرب - بناء على السبب - لا ينافي نفي الإعداء بالطبع المركوز في طباع الجاهلية، وإلا فلو حمل الإعداء على الطبع فقط، فمن أعدى الأول؟ إذ لا فرق بين طبع إبل وطبع إبل، ومقصود الشارع [صلى الله عليه وسلم] إخراجه