شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [مختلف الحديث] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

من أنه [صلى الله عليه وسلم] قال لمجذوم جاء ليبايعه، فلم يمد يده إليه وقال: " وقد بايعت " فمحمول على بيان الجواز، أو على اختلاف الحال. ففي الأول نظر إلى المسبب المناسب لمقام الجمع، وفي الثاني: نظر إلى السبب الملائم لمقام التفرقة، وبين أن كلا من المقامين حق.

(والأولى) أي عند المصنف، (في الجمع بينهما أن يقال: / إن نفيه [صلى الله عليه وسلم] باق للعدوى على عمومه) وفيه أنه على تقدير الأول أيضا باق على عمومه، لأن كلام ابن الصلاح ليس تخصيصا، بل هو تأويل وصرف عن ظاهره، ضرورة الجمع بينه وبين معارضه، لكن المفهوم من كلامه الآتي أنه أراد بقوله: على عمومه، ظاهره العام، أي لا وجود للعدوى أصلا لا بالطبع، ولا بالسبب.

(وقد صح قوله [صلى الله عليه وسلم] : " لا يعدي شيء شيئا ") أراد به أنه مؤيد لبقائه على عمومه. وفيه أنه لا فرق بين هذا الحديث وحديث: " لا عدوى " بل هو أبلغ من هذا. قال محش: فإن قلت: هذا أيضا يقبل تأويل ابن الصلاح، قلت: سلمناه، لكن تعدد عبارات الحديث وتكررها يدل على أن المراد بها ما يتبادر منها،

انتهى. وفيه [79 - ب] أن ابن الصلاح يسلم هذا، لكن صرفه عن ظاهره لحديث آخر يعارضه بحسب الظاهر، ويؤيده مشاهدة التأثير السببي في الغالب، فيتعين أن يحمل النفي على الطبع والحقيقة، والإثبات على السبب والمجاز، كما جمعوا في قوله تعالى: (وما رميت إذ رميت) أي ما رميت خلقا إذ رميت كسبا. وكذا قوله تعالى {فلم تقتلوهم ولكن الله قتلهم} أي ما قتلتموهم حقيقة بل صورة، ولكن الله قتلهم حقيقة.

(وقوله) : أي وقد صح قوله ( [صلى الله عليه وسلم] ) أي مؤيد أيضا / 58 - أ / لبقائه على عمومه (لمن عارضه،) أي بحسب الظاهر، وإلا فمعارضة النبي [صلى الله عليه وسلم] كفر على الحقيقة، فتحمل المعارضة على المعارضة اللغوية لا الاصطلاحية، فالمعنى: استشكله وسأله وقابل كلامه (بأن البعير الأجرب يكون في الإبل الصحيحة) أي فيما بينها، فقوله: (فيخالطها) مستغنى عنه، (فتجرب) بفتح الفوقية، وسكون الجيم، وفتح الراء، [وفي نسخة: بضم الفوقية، وسكون الجيم] أي فتصير الإبل جرباء

(حيث رد عليه) أي حين رد على معارضته ومقابلته لقوله [صلى الله عليه وسلم] " لا يعدي

شيء شيئا " بما ذكر، (بقوله:) مستغنى عنه ب: " قوله " سابقا.

وأما قول شارح: وقوله [صلى الله عليه وسلم] ذلك الحديث لا يدفع الإيراد. فيرد عليه أنه يحتاج إلى العلم بوقوع حديث: " لا يعدي شيء شيئا "، وورد مرتين، الثانية لدفع المعارضة، فتأمل.

ثم رأيت محشيا قال عند قوله: حيث رد عليه بقوله: الأولى ترك ذلك ليكون قوله: " فمن أعدى " بدلا مما سبق من لفظ قوله [صلى الله عليه وسلم] إن كان [قوله] بمعنى مقوله، أو مقولا له إن كان بمعناه المصدري. وتوجيهه: [80 - أ] أن قوله [صلى الله عليه وسلم] في وقت الرد حاصل بهذا الحديث وهو: " فمن أعدى ... "، أو نقول: التقدير وقد صح قوله [صلى الله عليه وسلم] الدال على عدم الإعداء. وقوله: " حيث " علة لذلك.

(" فمن أعدى الأول ") ظاهره أنه أراد صلى الله تعالى عليه وسلم بهذا الكلام أن وقوع الجرب - بناء على السبب - لا ينافي نفي الإعداء بالطبع المركوز في طباع الجاهلية، وإلا فلو حمل الإعداء على الطبع فقط، فمن أعدى الأول؟ إذ لا فرق بين طبع إبل وطبع إبل، ومقصود الشارع [صلى الله عليه وسلم] إخراجه

— পৃষ্ঠা ৮৬ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।