قال النووي: هي بكسر الطاء، وفتح الياء على وزن العنبة، هذا هو الصحيح المعروف في رواية الحديث وكتب اللغة، وحكى القاضي، وابن الأثير أن منهم من سكن الياء. وتمام الحديث: " ولا هامة ولا صفر، ولا غول ". والهامة: بتخفيف الميم، من طير الليل. وقيل هي البوم، وكانت العرب تزعم أن روح القتيل الذي لا يدرك ثأره تصير هامة فتقول: اسقوني اسقوني، فإذا أدرك ثأره طارت. وكانوا يزعمون أن صفر حية في البطن، والذي يجده الإنسان عند جوعه من عضه. وقيل: كانوا يتشاءمون بصفر ويقولون: تكثر فيه الفتن. والغول: أحد الغيلان، وهم جنس من الجن / 57 - أ / كانت العرب تزعم أنها تتراءى للناس في الفلاة فتتلون في صور شتى، فتغولهم أي تضلهم عن الطريق وتهلكهم،
فنفاه [صلى الله عليه وسلم] وليس هو نفيا لوجوده لقوله تعالى: {كالذي استهوته الشياطين في الأرض حيران} الآية. بل إبطال زعمهم في تلونه بالصور المختلفة. وأما ما ذكره في " مختصر النهاية " أن معنى لا غول، أي لا يستطيع أن يضل أحدا، فليس على ظاهره، لمخالفته الآية المذكورة.
(مع حديث: " فر ") بكسر الفاء، وتشديد الراء المفتوحة، ويجوز كسرها.
(مع المجذوم) وهو الذي أصابه الجذام. وكأنه جذم أي قطع. قال في " القاموس ": الجذام كغراب، علة تحدث من انتشار السوداء في البدن كله، فيفسد مزاج الأعضاء وهيئاتها، وربما / انتهى إلى تأكل الأعضاء وسقوطها عن تقرح.
(فرارك) بالنصب أي كفرارك (من الأسد ") ونحوه مما هو ظاهر الضرر، أي فرارا شديدا، أو فرارا على قدر توكلك على الذي بيده الأمر. وكذا مع حديث: " لا يورد ممرض على مصح ".
(وكلاهما في [78 - ب] الصحيح) أي معدودان فيه، أما الأول: فرواه أحمد ومسلم عن جابر رضي الله عنه على ما في " الجامع الصغير " للسيوطي.
وأما الثاني: فقال الزركشي: رواه الشيخان، فأراد المصنف أنهما في مرتبة واحدة من الصحة مع قطع النظر أن أحدهما أصح من الآخر كما تقرر. (وظاهرهما التعارض) في المعنى المدلول بهما؛ إذا الأول [يدل] على نفي الإعداء مطلقا، والثاني على إثباته المؤكد بالأمر للجزم المشبه بالحتم
(ووجه الجمع بينهما) أي بين الحديثين، (أن هذه الأمراض) أي من الجذام، والبرص، وغيرهما، (لا تعدي بطبعها) أي كما يقول به الطبعية (ل، كن الله سبحانه وتعالى جعل مخالطة المريض بها) أي بهذه الأمراض، (للصحيح) مفعول ثان للمخالطة، واللام للتقوية، (سببا) مفعول ثان ل: جعل، (لإعدائه) بكسر الهمزة، (مرضه) أي لإعدائه تعالى مرض المريض إلى الصحيح، (ثم قد يتخلف ذلك) أي الإعداء (عن سببه) وهو المخالطة، (كما في غيره من الأسباب) حيث يتخلف السبب، كعدم الشبع بالأكل لمن له جوع البقر، وعدم الري بالشرب لمن له الاستسقاء.
(كذا جمع بينهما ابن الصلاح تبعا لغيره) وحاصله: أن النفي في قوله [صلى الله عليه وسلم] لما كان يعتقده أهل الجاهلية وبعض الحكماء الفلسفية، وأرباب العلوم الرياضية والطبيعية، من أن هذه الأمراض من الجذام والبرص تعدي بالطبع، / 75 - ب / كما زعموا أن الماء بالطبع يغرق، والنار بالطبع يحرق. وقد ردهما الله عز وجل بكتابه أبلغ رد في قصة إبراهيم وموسى عليهما السلام، وأن الإثبات في الحديث الثاني باعتبار السبب العادي في جعل ذلك، ولكونه [صلى الله عليه وسلم] رحمه للعالمين حذر أمته المرحومة من الضرر الذي يوجد عنده عادة بفعل الله تعالى. وفي التشبيه بالأسد [79 - أ] إيماء إلى ذلك. وقد يقال: [الجمع بينهما] بأن النفي للاعتقاد، والأمر بالفرار للفعل، كما نهى [صلى الله عليه وسلم] عن الدخول في بلد الطاعون مع أن المعتقد أن لا تأثير لغير الله تعالى، وأنه: {إذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون} والظاهر أن الأمر بالفرار رخصة للضعفاء، ولذا خصه بالمخاطب. وأما الكاملون المتوكلون، فلا حرج في حقهم إذ صح أنه [صلى الله عليه وسلم] أكل مع مجذوم وقال: " باسم الله، ثقة بالله وتوكلا عليه " رواه أبو داود وغيره. وأما ما ورد