( [مختلف الحديث] )
(وإن كانت المعارضة) أي معارضة حديث، (بمثله) أي بمقبول آخر، (فلا يخلو) أي حينئذ من أمرين:
(إما أن يمكن الجمع) أي بتأويل، أو تقييد، أو تخصيص (بين مدلوليهما) أي معنييهما، (بغير تعسف) متعلق بالجمع، والتعسف: أزيد من التكلف، لأنه خروج عن الجادة. قال المصنف: لأن ما كان بتعسف فللخصم أن يرده، وينتقل إلى ما بعده من المراتب، نقله تلميذه.
(أو لا) أي لا يمكن الجمع مطلقا، أو يمكن، ولكنه بتعسف.
(فإن أمكن الجمع) أي بتكلف من غير تعسف، كما سيأتي بيانه في أمثلته، (فهو) أي فقسم الحديث المعارض للغير الممكن الجمع بينهما، (النوع) أي أحد
أنواعه، (المسمى) أي المذكور في حقه أنه (مختلف الحديث) بكسر اللام أي مختلف مدلول حديثه، ويناسبه ما يقابله: فهو الناسخ. وضبطه بعضهم بفتح اللام [على أنه] مصدر ميمي، ويلائمه قوله فيما بعد: فالترجيح وقال محش: صححه الشيخ الجزري على صيغة اسم الفاعل وبعضهم على صيغة اسم المفعول.
هذا، والطيبي جعل الناسخ والمنسوخ، وما عمل فيه بالترجيح داخلة في مختلف الحديث، وأما " مختلف " فلم يختلفوا في رفعه، لأنه في المتن خبر المبتدأ، وإن كان ظاهر الشرح يقتضيه أن يكون منصوبا على أنه مفعول ثان للمسمى، وقد أشرنا إلى دفعه. وتكلف بل تعسف بعضهم فقال: أي المسمى مختلف الحديث إياه. وغيره بعضهم بقوله: بمختلف الحديث بأن تكون الباء متعلقا بالمسمى، على أنه قد سبق مرارا أن المصنف جعل كتابيه واحدا، فمن قرأ المتن، فيتعين عليه مراعاة المتن، ومن قرأ الشرح يلزمه إعراب الشرح. وهذا إذا لم يمكن الجمع بينهما ولو بتأويل، فلو قال: هو النوع الذي يقال / 56 - ب / له: مختلف الحديث، لحسن المزج، لكان أحسن.
ثم المراد [77 - ب] بالاختلاف اختلاف مدلوله ظاهرا، هو من أهم الأنواع يضطر إليه جميع الطوائف من العلماء، وإنما تكفل به الجامعون بين التفسير، والحديث / والفقه، والأصول. وأول من تكلم فيه الإمام الشافعي رحمه الله، وله فيه مجلد جليل من جملة كتب " الأم ".
(ومثل له) أي لهذا النوع (ابن الصلاح بحديث " لا عدوى ") بفتح وسكون المهملتين وألف مقصورة بعد واو، اسم من الإعداء [كالدعوى] والتقوى من والأدعاء والاتقاء، وهو ما يعدي من جرب أو نحوه، وإعداؤه مجاوزته من صاحبه إلى غيره بمجاورته. وفي " النهاية ": أعداه الداء يعديه إعداد، وهو أن يصيبه مثل ما لصاحب الداء.
(ولا طيرة ") وهي: التشاؤم بالشيء على ما كان في عادة الجاهلية، من أنهم توجهوا إلى جهة ورأوا طيرا طار إلى يمينهم تفاءلوا به وقالوا: إنه مبارك، وإن طار إلى يسارهم تشاءموا ورجعوا إلى بيوتهم. ومنه أصحاب المشأمة في مقابلة أصحاب الميمنة. والتشاؤم قد يكون بغير الطير، كمقابلة كلب، أو حمار، أو كافر، أو فاجر.
وقد يكون بالقول كما إذا سمع يا حيران، أو لفظ شر، أو نفي خير، فالتطير غلب في التشاؤم. أما الفأل الحسن فأخذه مستحسن كما إذا سمع يا سعيد، يا
رشيد، [يا أفلح، يا منصور، وأمثال ذلك] . والفأل بالمصحف ما صدر عن السلف، واختلف فيه المتأخرون، ولا شك أن التشاؤم بما فيه مكروه، سواء بالحروف، أو بالمعنى. وأما التفاؤل بالمعنى أو بظهور بسملة ونحوها فلا بأس به، وأما الحروف فلا دلالة لها على القبح والحسن أبدا، ثم الطيرة مصدر كالخيرة، ولا ثالث لهما كذا في " النهاية ". وفي " الصحاح ": تطيرت من الشيء، وبالشيء، والاسم منه: الطيرة [78 - أ] على وزن العنبة، وهي ما يتشاءم به من الفأل الرديء.