وأما ما نقل عن " التاتارخانية ": هل للمنجم أن يعمل بحساب نفسه؟
ففيه وجهان:
أحدهما: / أنه يجوز
والثاني لا يجوز.
أقول: الصحيح أن الأول لا يجوز للحديث السابق، فإنه إذا كان كاذبا لا يجوز تصديقه في حق غيره، فكذا يكون كاذبا في حق نفسه بتكذيب الشارع إياه، والله سبحانه أعلم.
[هذا،] وتدل المطابقة [73 - ب] في اللفظ على عدم صحة رواية الحديث بالمعنى إلا حالة الضرورة، ثم هذا الانفراد وإن كان ثابتا باعتبار هذا الإسناد (لكن وجدنا للشافعي متابعا) بكسر الباء (وهو عبد الله بن مسلمة) بفتح وسكون، ثم فتحات، (القعنبي) بفتح قاف، وسكون مهملة، وفتح نون.
(كذلك) أي مثل ذلك اللفظ الذي رواه الشافعي.
(أخرجه البخاري) أي إسناده بلفظه.
(عنه) أي عن عبد الله المذكور إلى آخر السند.
(عن مالك) قال الشيخ زكريا: فدل أن على أن مالكا رواه عن عبد الله بن دينار باللفظين.
(فهذه) وفي نسخة: وهذه أي المتابعة المتقدمة.
(متابعة تامة، ووجدنا له) أي للشافعي. رضي الله تعالى عنه.
(أيضا) هو موهم أن يكون لغيره أيضا، فكان حقه أن يذكر أيضا قبل قوله: له أو بعد قوله:
(متابعة قاصرة في " صحيح ابن خزيمة ") بضم الحاء، وفتح الزاي، متعلق ب: وجدنا لقوله:
(من رواية عاصم بن محمد، عن أبيه محمد بن زيد، عن جده عبد الله بن عمر بلفظ: " فكملوا ثلاثين ".
وفي " صحيح مسلم " [من رواية عبيد الله بن عمر] ، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهم بلفظ: " فاقدروا ثلاثين ". قال السخاوي: فقد توبع عبد الله بن دينار من وجهين: عن ابن عمر رضي الله عنهما، ثم لما استشعر المصنف مناقشة في كون المتابعتين الأخيرتين متابعة بناء على تفاوت الألفاظ حيث وقع في الأولى منهما: " فكملوا ثلاثين " بدل قوله: " فأكملوا العدة ثلاثين ". وفي الثانية منها: " فاقدروا ثلاثين " بدله، / 45 - أ / دفعها بقوله:
(ولا اقصار في هذه المتابعة) الأولى حذف " هذه "، لعموم قوله: (- سواء كانت) أي المتابعة (تامة، أم قاصرة - على اللفظ) متعلق ب: لا اقتصار، (بل لو جاءت) أي المتابعة مطلقا، (بالمعنى لكفى لكنها) أي المتابعة مطلقا، (مختصة [74 - أ] بكونها من رواية ذلك الصحابي) .