وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. قلت: لعلهم غفلوا عن شذوذ المتن ونظروا إلى الإسناد فقط فحكموا عليه بما حكموا. ومثل ذا يقع كثيرا من أهل العربية أنهم يأتون بوجه صحيح من الإعراب لكنه إذا لوحظ المعنى تبين أنه على خلاف الصواب.
وقال السخاوي: وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة. انتهى. ويرد إن الصوم لهم مكروه، ولغيرهم مسنون ولا يخفى بعد توجيهه من وجوه:
الأول: إطلاق يوم عرفة. والثاني: [أن] الكراهة مختصة بمن عجز عن الذكر والدعاء: وبمن لم يكن عليه صوم القران والتمتع.
والثالث: [69 - أ] أن الكراهية في يوم عرفة تنزيهية بالاتفاق، والصوم في أيام التشريق حرام [بالإجماع] فلا مناسة لذكره معها.
(وعرف) أي علم علما جزئيا، ولذا لا يقال: الله عارف.
(من هذا التقرير) أي المفهوم في ضمن التحرير. وأراد به تقرير المتن حيث فرع قوله: فإن خولف على قوله: وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح، فعلم أن فاعله إنما هو راوي الحسن والصحيح، وهو مقبول لا من تقرير الشرح لأن الحكم بكون راو في مثال مخصوص ثقة ومقبولا لا يدل على وجوب كونه مقبولا في جميع الصور، وكذا الحكم بكون راو شاذا في حديث لا يلزم منه كونه غير مقبول في جميع الأحوال؛ / ولذا قال فيما سبق: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ... الخ.
والحاصل: أنه تحقق مما ذكرنا:
(أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا) أي في نفس المتن، أو في سنده بالزيادة أو النقص.
(لمن هو أولى منه) أي في الضبط حقيقة، أو حكما كما في التعدد، وفي كلام الشرح إشارة إلى ذلك حيث قال: بأرجح منه، إذ يفهم منه أن المخالف ينبغي أن يكون له رجحان ما من الجهات المذكورة. والمراد بالمقيول أعم من أن يكون ثقة أو صدوقا. والشاذ بالمعنى المذكور هنا اخص مما ذكر في تعريف الصحيح. قيل: هذا مناف لما سبق من حصر المقبول في أربعة أقسام: الصحيح، والحسن بقسميهما [مع نفي الشذوذ بالمعنى الأعم في تعريفها، وأجيب بأنه حصر فيما سبق المروي المقبول] فيها، وههنا جعل راوي الشاذ أي الزائد على الحسن أو الصحيح بسب المخالفة لمن هو أوثق مقبولا، ولا يلزم من مقبولية الراوي مقبولية المروي، فلا تنافي.
(وهذا) أي الذي / 51 - أ / قررنا، (وهو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح) أي المطابق للمعنى اللغوي الذي هو المتفرد. وبه [69 - ب] عرف الشافعي، وأهل الحجاز.
وقال الخليلي - وعليه حفاظ الحديث -: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد
يشذ به شيخ ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة متروك ولا يقبل، وما كان عن ثقة يوقف ولا يحتج به. فلم يعتبر المخالفة ولا اقتصر على الثقة.
وقال الحاكم: الشاذ: هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فلم يعتبر المخالفة ولكن قيده بالثقة.
قال ابن الصلاح: وأما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه وأما ما ذكراه أي الخليلي والحاكم فمشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " وحديث " النهي عن بيع الولاء وهبته ".