شرح نخبة الفكر في مصطلحات أهل الأثر
/ ২৪০
📝 লেখা
📑 সূচিপত্র — ( [المحفوظ والشاذ] )
  1. (بدء التصنيف في علوم الحديث)
  2. ( [الداعي لتصنيف الكتاب] )
  3. علما، وعملا، وقالا، وحالا.
  4. ( [تعريف الخبر والحديث والأثر] )
  5. المتواتر
  6. ( [الخبر من حيث تعدد طرقه وفردها] )
  7. ( [المتواتر] )
  8. ( [المتواتر: لا يبحث عن رجاله] )
  9. ( [الآحاد] )
  10. ( [المشهور والمستفيض] )
  11. ( [العزيز] )
  12. الغريب
  13. ( [تعريف الآحاد وأقسامه] )
  14. ( [تعريف المردود] )
  15. ( [أنواع الخبر المحتف بالقرائن] )
  16. ( [أقسام الغريب] )
  17. ( [الصحيح لذاته] )
  18. ( [الصحيح لغيره] )
  19. (وحيث لا جبران) أي لا مجابرة لذلك القصور، وهو مصدر جبر اللازم، وأما المتعدي، فمصدره [41 - ب] الجبر على وزن النصر. (فهو) أي الحديث حينئذ (الحسن لذاته) .
  20. ( [الحسن لغيره] )
  21. ( [تعريف العدل] )
  22. ( [تعريف الضبط وتقسيمه] )
  23. ( [تعريف المتصل] )
  24. ( [تعريف المعلل لغة واصطلاحا] )
  25. ( [تعريف الشاذ لغة واصطلاحا] )
  26. ( [أصح الأسانيد] )
  27. ( [مناظرة أبي حنيفة مع الأوزاعي] )
  28. -[أي الترجيح بالفقه]-
  29. ( [المفاضلة بين الصحيحين] )
  30. ( [شرط البخاري ومسلم] )
  31. ( [عدد رجال البخاري ومسلم الذين تكلم فيهم] )
  32. ( [الأحاديث المنتقدة على البخاري أقل عددا مما انتقد على مسلم] )
  33. ( [سلسلة الذهب] )
  34. ( [الحسن لذاته] )
  35. ( [الكلام حول قولهم: حسن صحيح] )
  36. ( [زيادة الثقة] )
  37. ( [المحفوظ والشاذ] )
  38. (المعروف والمنكر)
  39. ( [المتابع ومراتبه] )
  40. ( [الشاهد] )
  41. ( [الاعتبار] )
  42. ( [المحكم] )
  43. ( [مختلف الحديث] )
  44. ( [الناسخ والمنسوخ] )
  45. ( [أقسام المردود] )
  46. ( [الحديث المعلق] )
  47. ( [المرسل] )
  48. المعضل
  49. ( [المنقطع] )
  50. المدلس
  51. ( [المرسل الخفي] )
  52. ( [الطعن وأسبابه] )
  53. ( [الموضوع] )
  54. ( [طرق معرفة الوضع] )
  55. ( [أسباب الوضع] )
  56. ( [المتروك] )
  57. ( [المنكر] )
  58. ( [الوهم في الإسناد والمتن] )
  59. ( [المعلل] )
  60. ( [المدرج وأقسامه] )
  61. المقلوب
  62. ( [المزيد في متصل الأسانيد] )
  63. ( [المضطرب] )
  64. ( [المصحف والمحرف] )
  65. ( [اختصار الحديث] )
  66. ( [الرواية بالمعنى] )
  67. ( [غريب الحديث] )
  68. ( [الجهالة وسببها] )
  69. ( [الوحدان] )
  70. المبهم
  71. ( [مجهول العين] )
  72. ( [مجهول الحال = المستور] )
  73. ( [البدعة ورواية المبتدعه] )
  74. ( [سوء الحفظ] )
  75. الشاذ
  76. (المختلط)
  77. ( [الحسن لغيره] )
  78. ( [تعريف الإسناد والمتن] )
  79. ( [المرفوع تصريحا أو حكما] )
  80. ( [الموقوف] )
  81. ( [تعريف الصحابي] )
  82. ( [مرسل الصحابي] )
  83. ( [مفهوم الصحبة] )
  84. ( [طرق معرفة الصحبة] )
  85. ( [نهاية زمن الصحابة] )
  86. ( [التابعي] )
  87. ( [المخضرمون] )
  88. ( [تلخيص المرفوع، والموقوف، والمقطوع] )
  89. (فحصلت التفرقة في الاصطلاح بين المقطوع، والمنقطع)
  90. المسند
  91. العالي
  92. ( [العلو المطلق] )
  93. ( [العلو النسبي] )
  94. ( [الموافقه] )
  95. ( [البدل] )
  96. ( [المساواة] )
  97. المصافحة
  98. ( [النازل] )
  99. ( [رواية الأقران] )
  100. ( [المدبج] )
  101. ( [رواية الأكابر عن الأصاغر] )
  102. ( [الآباء عن الأبناء] )
  103. ( [السابق واللاحق] )
  104. ( [الرواية عن متفقي الاسم] )
  105. ( [إنكار الراوي لحديثه] )
  106. ( [المسلسل] )
  107. صيغ الأداء)
  108. ( [صيغ الأداء] )
  109. ( [طرق التحمل والأداء] )
  110. المعنعن
  111. ( [أحكام طرق التحمل والأداء] )
  112. ( [المشافهة والمكاتبة] )
  113. المناولة
  114. ( [الوجادة] )
  115. ( [الوصية بالكتاب] )
  116. ( [الإعلام] )
  117. ( [الإجازة العامة] )
  118. ( [الإجازة للمجهول] )
  119. ( [الإجازة للمعدوم] )
  120. ( [المتفق والمفترف] )
  121. المؤتلف والمختلف
  122. ( [المتشابه] )
  123. ( [المتشابه المقلوب] )
  124. (خاتمة)
  125. ( [طبقات الرواة] )
  126. ( [التاريخ] )
  127. ( [أوطان الرواة] )
  128. ( [معرفة الثقات والضعفاء] )
  129. ( [مراتب الجرح] )
  130. ( [مراتب التعديل] )
  131. ( [أحكام الجرح والتعديل] )
  132. ( [تقديم الجرح على التعديل] )
  133. فصل
  134. ( [الأسماء والكنى] )
  135. ( [المنسوبون لغير آبائهم] )
  136. ( [نسب على خلاف ظاهرها] )
  137. ( [الثقات والضعفاء] )
  138. ( [الأسماء المفردة] )
  139. ( [الكنى والألقاب] )
  140. ( [الأنساب] )
  141. ( [الموالي] )
  142. ( [الإخوة والأخوات] )
  143. ( [آداب الشيخ والطالب] )
  144. ( [سن التحمل والأداء] )
  145. ( [كتابة الحديث] )
  146. ( [الرحلة للحديث] )
  147. ( [صفة تصنيف الحديث] )
  148. ( [سبب ورود الحديث] )

وقال الترمذي: إنه حسن صحيح. قلت: لعلهم غفلوا عن شذوذ المتن ونظروا إلى الإسناد فقط فحكموا عليه بما حكموا. ومثل ذا يقع كثيرا من أهل العربية أنهم يأتون بوجه صحيح من الإعراب لكنه إذا لوحظ المعنى تبين أنه على خلاف الصواب.

وقال السخاوي: وكأن ذلك لأنها زيادة ثقة غير منافية لإمكان حملها على حاضري عرفة. انتهى. ويرد إن الصوم لهم مكروه، ولغيرهم مسنون ولا يخفى بعد توجيهه من وجوه:

الأول: إطلاق يوم عرفة. والثاني: [أن] الكراهة مختصة بمن عجز عن الذكر والدعاء: وبمن لم يكن عليه صوم القران والتمتع.

والثالث: [69 - أ] أن الكراهية في يوم عرفة تنزيهية بالاتفاق، والصوم في أيام التشريق حرام [بالإجماع] فلا مناسة لذكره معها.

(وعرف) أي علم علما جزئيا، ولذا لا يقال: الله عارف.

(من هذا التقرير) أي المفهوم في ضمن التحرير. وأراد به تقرير المتن حيث فرع قوله: فإن خولف على قوله: وزيادة راويهما أي الحسن والصحيح، فعلم أن فاعله إنما هو راوي الحسن والصحيح، وهو مقبول لا من تقرير الشرح لأن الحكم بكون راو في مثال مخصوص ثقة ومقبولا لا يدل على وجوب كونه مقبولا في جميع الصور، وكذا الحكم بكون راو شاذا في حديث لا يلزم منه كونه غير مقبول في جميع الأحوال؛ / ولذا قال فيما سبق: فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط ... الخ.

والحاصل: أنه تحقق مما ذكرنا:

(أن الشاذ: ما رواه المقبول مخالفا) أي في نفس المتن، أو في سنده بالزيادة أو النقص.

(لمن هو أولى منه) أي في الضبط حقيقة، أو حكما كما في التعدد، وفي كلام الشرح إشارة إلى ذلك حيث قال: بأرجح منه، إذ يفهم منه أن المخالف ينبغي أن يكون له رجحان ما من الجهات المذكورة. والمراد بالمقيول أعم من أن يكون ثقة أو صدوقا. والشاذ بالمعنى المذكور هنا اخص مما ذكر في تعريف الصحيح. قيل: هذا مناف لما سبق من حصر المقبول في أربعة أقسام: الصحيح، والحسن بقسميهما [مع نفي الشذوذ بالمعنى الأعم في تعريفها، وأجيب بأنه حصر فيما سبق المروي المقبول] فيها، وههنا جعل راوي الشاذ أي الزائد على الحسن أو الصحيح بسب المخالفة لمن هو أوثق مقبولا، ولا يلزم من مقبولية الراوي مقبولية المروي، فلا تنافي.

(وهذا) أي الذي / 51 - أ / قررنا، (وهو المعتمد في تعريف الشاذ بحسب الاصطلاح) أي المطابق للمعنى اللغوي الذي هو المتفرد. وبه [69 - ب] عرف الشافعي، وأهل الحجاز.

وقال الخليلي - وعليه حفاظ الحديث -: الشاذ ما ليس له إلا إسناد واحد

يشذ به شيخ ثقة أو غيره، فما كان عن غير ثقة متروك ولا يقبل، وما كان عن ثقة يوقف ولا يحتج به. فلم يعتبر المخالفة ولا اقتصر على الثقة.

وقال الحاكم: الشاذ: هو الحديث الذي يتفرد به ثقة من الثقات وليس له أصل بمتابع لذلك الثقة، فلم يعتبر المخالفة ولكن قيده بالثقة.

قال ابن الصلاح: وأما ما حكم الشافعي عليه بالشذوذ فلا إشكال فيه وأما ما ذكراه أي الخليلي والحاكم فمشكل بما يتفرد به العدل الحافظ الضابط كحديث: " إنما الأعمال بالنيات " وحديث " النهي عن بيع الولاء وهبته ".

— পৃষ্ঠা ৭৫ — উৎস: আল-মাকতাবা আশ-শামেলা (OpenITI প্রকল্পের মুক্ত সংস্করণ)। পাতা-বিভাজন কামেলার নিজস্ব; বন্ধনীর [ص: …] মুদ্রিত সংস্করণের পৃষ্ঠা।