( [المحفوظ والشاذ] )
(فإن خولف) أي الراوي - والمراد راوي الصحيح والحسن - بالزيادة، أو النقص في السند، أو المتن على ما ذكره السخاوي.
(بأرجح) أي بسبب وجود راو أرجح حالة المخالفة.
(منه) أي من الراوي المخالف المرجوح، فخرج المساوي لما فيه من التوقف.
(لمزيد ضبط) متعلق ب: أرجح.
(أو كثرة عدد) وإن [كان] كل منهم دونه في الحفظ والإتقان، لأن العدد الكثير أولى بالحفظ من الواحد. وتطرق الخطأ للواحد أكثر منه للجماعة.
(أو غير ذلك من وجوه الترجيحات) التي سيأتي ذكرها ومن جملتها: فقه الراوي، وعلو سنده، وكونه في كتاب تلقاه الأمة بالقبول [68 - أ] للتلازم. (فالراجح) / 50 - أ / أي من المحدثين المتخالفين، (يقال له:) أي في عرف المحدثين، (المحفوظ) لأن الغالب أنه محفوظ عن الخطأ، (ومقابله) بكسر الباء أي نقيضه، (وهو المرجوح يقال له: الشاذ) لأنه انفرد عن رواية بقية الرواة، وبعد عن أسباب الترجيح.
(مثال ذلك:) أي مثال الشذوذ في السند.
(ما رواه الترمذي، والنسائي، وابن ماجه، من طريق ابن عيينة) بضم
العين، وفتح التحتية الأولى، وهو سفيان، وكان إماما جليلا، ودفن بالمعلى.
(عن عمرو بن دينار عن عوسجة) بفتح مهملة وسكون واو، وفتح مهملة، وجيم، (عن ابن عباس رضي الله عنهما: " أن رجلا توفي) بضمتين، وتشديد الفاء المكسورة، وفتح التحتية أي مات (على عهد رسول الله [صلى الله عليه وسلم] ،) أي في زمانه، (ولم يدع) أي ولم يترك (وارثا إلى مولى) أي معتقا بالفتح (وهو) أي الرجل (أعتقه) أي ذلك المولى، [وترك] مالا.
(الحديث) يجوز إعرابه مثلثا. وتمامه: فقال [صلى الله عليه وسلم] : " هل له أحد؟ " قالوا: لا إلا غلاما [كان] اعتقه، فجعل [صلى الله عليه وسلم] ميراثه له، كذا في فرائض المشكاة.
(وتابع ابن عيينة) بالنصب على أنه مفعول مقدم (على وصله) أي وصل هذا الحديث إلى ابن عباس رضي الله عنهما (ابن جريج) بالجيمين مصغرا. ورفع ابن على أنه فاعل (وغيره) عطف عليه، (وخالفهم) أي أبن عيينة، وابن جريج، وغيره (حماد بن زيد /، فرواه) أي مرسلا.
(عن عمرو بن دينار، عن عوسجة، ولم يذكر ابن عباس رضي الله عنهما. قال أبو حاتم: المحفوظ حديث ابن عيينة) [يفهم منه أن الحديث يطلق على مجموع كلام الراوي المركب من الرواة وكلامه [صلى الله عليه وسلم]] .
(انتهى) أي كلامه كما في نسخة، والضمير راجع إلى أبي حاتم.
(فحماد بن زيد من أهل العدالة والضبط، ومع ذلك رجح أبو حاتم رواية من) موصولة صلتها (هو) أفرد [68 - ب] . باعتبار لفظ من. وفي نسخة: من هم رعاية لمعنى من، وهو مبتدأ خبره:
(أكثر عددا منه) أي من حماد. وقال التلميذ: الأولى في المثال أن يكون: بمتن خالف فيه الثقة غيره، لأن هذه الأنواع من الشذوذ ونحوها إنما هي واقعة بالذات على المتن لما فيه، أو في طريقه ما يقتضيها. انتهى.
ويمكن دفعه بأن تعدد المثال [غير] لازم [وبأنه من باب الاكتفاء] ،
وبأنه إذا كانت المخالفة في السند، فهذا حكمه، فكيف إذا كان في المتن؟ وبأن المخالفة في المتن نادرة، وبأن يدركها كل أحد، وبأنها فهمت من بحث زيادة الثقة.
ثم مثاله في المتن: زيادة " يوم عرفة " في حديث: " أيام التشريق أيام أكل وشرب " فإن الحديث من جميع طرقه / 50 - ب / بدونها. وإنما جاء بها موسى بن علي بن رباح، عن أبيه، عن عقبة بن عامر كما أشار إليه ابن عبد البر فإنه قال: الأحاديث إذا كثرت كانت أثبت من الواحد الشاذ، وقد يهم الحافظ أحيانا، على أنه قد صحح حديث موسى ابن خزيمة، وابن حبان والحاكم وقال: إنه على شرط مسلم.